خديجة العامودي من الرباط: بدأ اليوم في المغرب إحصاء عام للسكان يعتبر الخامس من نوعه منذ استقلال البلاد، ويتوقع أن يساهم في إعداد تقرير حول خمسين سنة من التنمية البشرية في المغرب.

وسيجيب المغاربة على استمارة جديدة تتضمن أكثر من ثلاثين سؤالا حول المعطيات الديمغرافية والتعليم والدراسة والصحة ولغات التعامل والإعاقة والنشاط الاقتصادي والسكني وظروف السكن والبنيات التحتية. وستخصص لكل أسرة ما بين 20 إلى 30 دقيقة للإجابة على الأسئلة.

وقال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط إن "الاستمارات التي سيتم اعتمادها في الإحصاء العام للسكان الذي يستمر إلى غاية 20 سبتمبر المقبل والتي تتضمن مواضيع جديدة من الناحية الديمغرافية والإعاقة والعديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وكذا استعمال تكنولوجيات حديثة ستمكن من الحصول على النتائج في أقرب وقت وبأقل الأخطاء الممكنة وبتكلفة أقل".

وأوضح أن التكنولوجيا الجديدة والحديثة التي سيتم استعمالها لأول مرة في هذه العملية "ستمكن من السرية المطلقة إذ ستسهل ترقيم الاستمارات واستخراج النتائج بشكل سريع".

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن التراب المغربي سيقسم إلى حوالي37 ألف و154 منطقة إحصاء قصد ضبط مواقع الساكنة بكيفية دقيقة.

في هذا الصدد، أوضح الحليمي أن "المكلفين بعملية الإحصاء تعرفوا جيدا على كل المقاطعات المخصصة للإحصاء في المدن والقرى، وأن جميع الشروط المتعلقة بتنقلهم تم توفيرها للوصول إلى كل المواطنين حيثما كانوا".

ويشرف على الإحصاء 40 ألف و237 من التقنيين و11 ألف و765 من المراقبين و19 ألف عون سلطة و633 مشرفا من الخبراء في مجال الإحصاء. كما خصصت خمسة آلاف سيارة لهذه العملية.

وأضاف الحليمي أنه "خلافا للإحصاءات التي شهدها المغرب في الماضي والتي كانت تتطلب سنوات للحصول على النتائج، فإن إحصاء هذه السنة سيتطلب لإعطاء الرقم القانوني لعدد السكان وباقي النتائج الأخرى على المستوى الوطني والجهوي والجماعات المحلية حوالي تسعة أشهر فقط".

وأحدث مركز للقراءة الأوتوماتيكية للوثائق سيمكن من ضمان استغلال سريع وشامل لكل المعطيات التي سيتم تجميعها لدى الأسر وكذا تقليص المدة التي تستغرقها عملية الفرز وتقليص الموارد البشرية التي يتم الاعتماد عليها في هذه العملية بأربع مرات أقل بالإضافة إلى أن هذه التكنولوجيا ستمكن أيضا من استغلال الاستمارات بسرية مطلقة مع كل الضمانات الضرورية.