عمّان: بدأت اللجنة الوطنية المشكّلة لمناقشة مشروع قانون مبادئ وأحكام التأمين اعمالها (اليوم الأربعاء) ،وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن هيئة التأمين والاتحاد الأردني لشركات التأمين وشركات التأمين وخدمات التأمين المساندة والمجلس القضائي ونقابة المحامين والجمعية الوطنية لحماية المستهلك.

وقال الدكتور باسل الهنداوي مدير عام هيئة التأمين الأردنية الذي ترأس الاجتماع إن الهيئة ،وفي إطار إستراتيجيتها لتنظيم وتطوير قطاع التأمين، تعكف على وضع الطر القانونية المتقدمة الكفيلة بتحقيق أهدافها ، مؤكدا ان تطوير تشريعات التأمين أو التشريعات ذات العلاقة بأعمال التأمين أهم ما سعت الهيئة إلى تحقيقه، الأمر الذي انعكس واضحا حتى الآن في مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات التي أعدتها الهيئة أو ساهمت في إعدادها.

وأضاف إنه لاستكمال هذه الإستراتيجية فلا بد من وضع تشريع تأميني يكون جامعاً لكل المبادئ القانونية التي تحكم تطبيقات عمليات التأمين بمراحلها المختلفة، إيماناً منها بضرورة تحقيق التوازن في العلاقة القائمة بين أطراف عقد التأمين والمستفيدين منه. وأوضح أنه في مقدمة الأسباب التي دعت هيئة التأمين إلى تبني مشروع قانون ينظم العلاقة العقدية التأمينية، تعاظم دور التأمين في توفير الحماية وتقوية الائتمان وتجميع رؤوس الأموال على مستوى الأفراد والمجتمع، وبالتالي توسع الحاجة إلى وجود قواعد قانونية سليمة تعالج مختلف النشاطات على كثرتها وتنوعها.

وأضاف مدير عام هيئة التأمين :"بالرغم من أن معالجة القانون المدني الأردني، شأنه في ذلك شأن بقية القوانين المدنية العربية الأخرى، وبعض القوانين الأوروبية ، أحكام عقد التأمين إلا أن توسع التطبيقات العملية للتأمين أظهرت الحاجة إلى مزيد من الأحكام التفصيلية التي لم يتسع لها المقام في القانون المدني الأردني، كما تبقى القواعد العامة التي وردت في هذا القانون أكثر عمومية في معالجتها لخصوصيات عقد التأمين".

وأشار د.الهنداوي إلى إن وضع مشروع قانون متخصص في التأمين ، يأتي ضمن إستراتيجية هيئة التأمين في تنظيم وتطوير قطاع التأمين، وقد اعتمدت الهيئة هذا التوجه كبند ثابت في برامج عملها، بهدف وضع الأمور في نصابها الصحيح ، لتطوير العلاقات التأمينية القائمة بين قطاع التأمين والشرائح الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بما يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب في التزامات ومصالح هذه الأطراف، وصولاً إلى استقرار التعامل التأميني بينها.

وأكد أهمية أن يكون مشروع قانون التأمين شاملاً لكل التطبيقات العملية في التأمين، والتي يحتاج تقريرها إلى وضع قواعد قانونية واضحة تكون مرشداً لحل نزاعات التأمين اكتتاباً أو تعويضاً أو تفسيراً. ولذلك فقد سعت الهيئة من خلال لجنة الصياغة فيها أن تعالج تلك المواضيع بتفصيل دون أطالة وبتركيز دون تقصير. وكانت لجنة صياغة مشروع قانون التأمين قد وضعت خطة لصياغة المشروع بالبدء بالأحكام العامة من مشروع القانون لتنتقل بعد ذلك إلى الأحكام الخاصة ولتنتهي بالأحكام الأكثر تخصيصاً.

وقُسم مشروع القانون إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول ظروف انعقاد عقد التأمين بتوفر أركانه المألوفة في العقود الأخرى، والآثار المترتبة على ذلك الانعقاد على طرفي عقد التأمين وغيرهما، وصولاً إلى انقضاء ذلك العقد وما يترتب على ذلك من أحكام. وفي الفصل الثاني من المشروع تنظم مواده المختلفة عناصر التأمين الرئيسية المتمثلة في الخطر المؤمن منه بأوصافه وتنوعه وقابليته للتأمين وانعكاسات ذلك على طرفي العلاقة التأمينية وغيرهما، كما يعالج هذا الفصل قسط التأمين والعوامل المؤثرة فيه، ومبلغ التأمين ومفاهيمه في تأمين الأموال والمسؤوليات والأشخاص وعلاقته بالتعويض لينتهي بمدة التأمين وأثرها على بقية العناصر الأخرى. ويعد الفصل الثالث، الفصل الأكثر تخصيصاً بين الفصول وتعالج فيه الأحكام الخاصة وفقاً لما انصب عليه التأمين سواء كان تأمين أموال أو مسؤوليات أو أشخاص، مع التركيز على العوامل المشتركة لأكثر أنواع التأمين شيوعاً فيها.