بهاء حمزة من دبي: أكد مدير إدارة المال والتكامل النقدي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور ناصر القعود أن هناك ثلاثة سيناريوهات بشأن إنشاء الجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الخليجية الموحدة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية أولها إنشاء بنكا مركزيا خليجيا منتصف عام 2006 لإدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطة الفنية آخذين في الاعتبار تجربة الإتحاد الأوروبي على أن تبقي على البنوك المركزية الحالية لتنفيذ سياسة البنك المركزي الخليجي وهو المقترح الأقرب للتنفيذ بعدما أبدت اللجنة الفنية للاتحاد النقدي الخليجي قناعتها به.

أما المقترح الثاني فيتمثل في إنشاء هيئة تنسيق تتبع للأمانة العامة وهو موجود ومعمول به حاليا في حين يتمثل المقترح الثالث في تكليف البنوك المركزية الخليجية الحالية بتولي إدارة هذه السياسة النقدية على مستوى المحافظين.

وحول الإنجازات التي حققتها اللجنة الفنية للإتحاد النقدي حتى الآن ذكر القعود في حديث لمجلة "مال ومصارف" التي يصدرها معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا نحو الاتفاق على معايير تقارب الأداء الاقتصادي والتي تشمل معايير التقارب النقدي ومعدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي مشيرا الى أن معايير التقارب المالي المتمثلة في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي وكذلك نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أيضا وكيفية حساب هذه المعايير والوصول إليها تتضمن أيضا الأسس والمنطلقات المرتبطة بالوضع المؤسسي للإتحاد النقدي والبدائل المقترحة للسلطة النقدية التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة . ونوه الى أن اللجنة توصلت إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن .

وحول الآليات التي أقرها المجلس الأعلى لتحقيق الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة .. قال القعود إنه نظرا لما يتطلبه تحقيق هذا الاتحاد من دراسات معمقة وتنازل عن بعض الأمور السيادية وعمل مستمر لتأمين فرص نجاحه والحاجة لإيجاد جهاز فني متخصص ومتفرغ لهذا المشروع الاستراتيجي توفر له الإمكانيات المالية والخبرات والكوادر المتخصصة فقد تم إنشاء وحدة فنية متخصصة بالأمانة العامة للمجلس لهذا الغرض.

وأشار إلى أنه في ضوء اتفاق لجنة المحافظين على الاستفادة من تجربة الإتحاد النقدي الأوروبي وإصدار اليورو والطلب من البنك المركزي الأوروبي إعداد دراسة عن المعايير والمتطلبات لنجاح الاتحاد النقدي الخليجي أجرت الأمانة العامة اتصالات ولقاءات مع البنك الأوروبي تمخض عنه تنظيم ورشة عمل حول الجوانب التطبيقية للتكامل النقدي شارك فيها أعضاء اللجنة الفنية للاتحاد النقدي الخليجي .

وكشف القعود عن أن البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أعدا دراسات وافية عن الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تمت مناقشتها من قبل اللجنة الفنية للإتحاد مؤخرا .

وبالنسبة لبرنامج العمل الزمني الخاص باللجنة قال القعود ان البرنامج الذي أقرته لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون يتضمن تثبيت دول المجلس لسعر صرف عملاتها مقابل الدولار الأميركي كمثبت مشترك في الوقت الحالي مع نهاية عام 2002 كما هو مقرر بالنسبة لدول المجلس الست وكذلك تحقيق معايير التقارب نهاية الربع الأول من عام 2004 والاتفاق على النسب المراد تحقيقها وكيفية حسابها نهاية الربع الأول من عام 2005 واقتراح مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة عام 2010 وعلاقتها بالسلطات النقدية الوطنية منتصف عام 2006 ومناقشة واقتراح مسمى العملة الموحدة ووضع قناتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرفها منتصف عام 2007.