بيروت: ختمت الليرة اللبنانية أسبوع التعامل المنتهي يوم الجمعة على استقرار وقال متعاملون ان السوق تجاهلت التوترات السياسية بشأن قرار لمجلس الامن يحذر من تدخل اجنبي لابقاء الرئيس المدعوم من سوريا في منصبه. وأقر مجلس الامن الدولي قرارا يوم الخميس يهدف الى تفادي تحرك في البرلمان اللبناني لتعديل الدستور ومد ولاية الرئيس اللبناني اميل لحود الذي تسانده سوريا ثلاث سنوات بعد انقضاء ولايته الحالية ومدتها ست سنوات في نوفمبر تشرين الثاني.

وشجب لبنان القرار باعتباره تدخلا اجنبيا في شؤونه ومن المتوقع اقرار خطة ابقاء الرئيس في منصبه بسهولة في البرلمان الذي يقول العديد من أعضائه ان الضغوط السورية كفلت نتيجة ايجابية للتصويت. وقال متعاملون ان تصويت البرلمان المقرر مساء يوم الجمعة لم يكن له أثر يذكر على سوق الصرف حيث أبقى تدخل البنك المركزي قرب الحد الادنى لنطاق تدخله البالغ 1501-1514 ليرة للدولار سعر الليرة مستقرا أغلب الاوقات خلال الاعوام الخمسة الماضية.

وقال متعامل "لم يكن له اثر يذكر حتى الان لا شيء يمكن وصفه بالذعر." وكثيرا ما تعرضت العملة اللبنانية لضغوط في الاعوام القليلة الماضية بسبب مخاوف بشأن قدرة الحكومة على سداد أعباء خدمة الدين العام الضخم الذي تبلغ نسبته نحو 185 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.