تسلمت الهيئة التنفيذية للتخاصية 12 استجابة رسمية من شركات محلية وعالمية تبدي اهتمامها بالعمل كمستشار مالي وقانوني وفني للحكومة، للأعداد لمشروع إدخال الشريك الاستراتيجي في شركة البريد الأردني


وستقوم اللجنة الفنية للمشروع بتقييم عروض إبداء الاهتمام للتوصل إلى قائمة مختصرة ومن ثم الانتقال إلى إجراءات طرح العطاء.


وأقرت الحكومة بموجب قرار مجلس الوزراء سياسة عامة بخصوص إدارة مرفق البريد العام على أسس تجارية،وتم إصدار قانون الخدمات البريدية المؤقت رقم 5 لسنة 2002، والذي تأسست بموجبه شركة البريد الأردني، كشركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها.


واقر مجلس الوزراء السياسة العامة لقطاع البريد التي ركزت على ضرورة تحقيق عدة أهداف من أتهمها تحسين مستوى الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين وتخفيض اعتماد شركة البريد الأردني على دعم الخزينة بالإضافة إلى تطوير الخدمات البريدية بشكل يخدم الاقتصاد الأردني.


كما حددت السياسة مرحلة انتقالية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تتمتع بها شركة البريد الأردني بحصرية تقديم خدمات معينة ودون إن تخضع الشركة خلال هذه المدة لترخيص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وأوضحت هذه السياسة إن الحكومة ستتخلى عن ملكيتها في شركة البريد الأردني بحسب ما تسمح به أوضاع السوق والظروف الاقتصادية .


وانسجاما مع برنامج إعادة هيكلة القطاع البريدي الذي تم البدء به عام 2000،قررت الحكومة المضي في خيار إدخال شريك استراتيجي لشركة البريد الأردني، لتسريع عملية إعادة الهيكلة ورفع القدرة التنافسية للشركة وإدخال الخبرات وبناء القدرات وزيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع. وتم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة للإشراف على تنفيذ مشروع إدخال شريك استراتيجي للشركة ومتابعة أعمال اللجنة الفنية.


وقامت اللجان المكلفة بإعداد وثيقة الشروط المرجعية للتعاقد مع دار خبرة مالية وقانونية وفنية للعمل على تقييم موجودات شركة البريد وإعداد الوثائق اللازمة والعمل على استقطاب شريك استراتيجي.


وأكدت الحكومة وضمن الأهداف المحددة للمشروع على ضرورة دراسة كافة الوسائل لحماية حقوق موظفي الشركة وطرح خيارات للتعامل مع الموظفين بما يحمي حقوقهم وركزت على ضرورة توسيع عمل الشركة وإدخال خدمات جديدة كأحد وسائل استيعاب الموظفين فيها،مع التأكيد على التزام الحكومة بقرارها المتخذ من قبل مجلس الوزراء بجلسته بخصوص التزامها باستيعاب كافة الموظفين وحماية حقوقهم.