محمد الخامري من صنعاء : كشفت مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة اليمنية صنعاء عن تهديدات قوية أبلغها صندوق النقد والبنك الدوليين للحكومة اليمنية بوقف التعاون معها وإيقاف القروض والمساعدات إذا لم تسرع بإعادة هيكلة المصالح والمؤسسات العامة وإنهاء الازدواج الوظيفي وإخضاع مؤسسة الأمن والجيش للإصلاحات الإدارية وزيادة أسعار الوقود والمشتقات النفطية وخصوصا الديزل وتحسين مناخ الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت المصادر ان صندوق النقد والبنك الدولي ابلغا الحكومة اليمنية بأن شهر العسل قد انتهى ولا مجال لترحيل أي التزامات بشأن الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي أجلت لأكثر من مرة.

وتقول المعارضة اليمنية ان أهمية تهديدات المؤسستين في الوقت الراهن تأتي على خلفية اعتبار السلطة لهما دائما وأبدا كشاهدي زور على نجاح الإصلاحات المالية والإدارية التي كانت ولازالت تقول المعارضة بفشلها وكثيراً ما ردد الإعلام الرسمي بأن البنك والصندوق الدوليين يشيدان بما تحقق من إصلاحات اقتصادية وإدارية منذ انطلاقها عام 95م، في حين ترى المعارضة بأن ما سمي بالإصلاحات لم يكن سوى زيادة الجباية والإفقار لصالح رفد خزينة الدولة على حساب المواطنين.

وأضافت المعارضة أن" انتهاء شهر العسل" يحشر السلطة في زاوية ضيقة لجهة إخضاع مؤسسة الجيش والأمن للإصلاحات الإدارية وكذا زيادة أسعار الوقود بعد أن ظلت تتهرب من التزاماتها الداخلية والخارجية خاصة والانتماء إلى الجيش والأمن لا يقوم على أساس وطني بل يعتمد على الولاء الشخصي في حين حاولت الهروب من مواجهة أزمة رفع الأسعار حينا بعصا منع المظاهرات والمسيرات وحيناً آخر بجزرة ترحيل مواعيد رفع ضريبة المبيعات ورفع الدعم عن الديزل إلى آجال مربوطة بالتغيرات المناخية.

وقال عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى المعارضة ان هناك إصلاحات مالية لا ترافقها إصلاحات إدارية ، حيث ما يزال الفساد ينخر في الإدارة التي لا تقوم وظائفها على أساس الكفاءة والخبرة بل الولاءات الشخصية والقرابة والجهوية والشللية وتوريث الوظائف والمتاجرة بها.

وكان وزير الخدمة المدنية قد أعلن الأسبوع الماضي عن البدء في إعادة هيكلة تسع جهات ومؤسسات حكومية لم يسمها أمهل المزدوجين وظيفياً في الجهاز الإداري للدولة حتى الثلاثين من سبتمبر الجاري لاختيار إحدى الوظائف وتقديم الاستقالة من الأخرى مهدداً بشطبهم من الوظيفة العامة ومساءلتهم قانونياً اذا لم يتقدموا بتصحيح أوضاعهم.
من جانبها اعترفت الحكومة اليمنية في وقت سابق بوجود 25 ألف وظيفة وهمية معظمها ازدواج وظيفي بين 440 ألف موظف وموظفة غير ان مراقبين شككوا بصحة تلك الأرقام حيث ان الوظائف المزدوجة والوهمية هي أكثر من ذلك في قطاع الجيش والأمن الذي لا يعلن عن عدد منتسبيه ولم تشمله الإصلاحات المالية والإدارية حتى الآن.

لكن مصادر معارضة أشارت إلى ان الحكومة اعتمدت على الحاسب الآلي في فرز المزدوجين وظيفيا بتحديد الأسماء المكررة في جميع مرافق الدولة المختلفة ، الأمر الذي قد لا يجعل هذه الأرقام صحيحة لان تشابه الأسماء ظاهرة كبيرة في المجتمع اليمني خصوصا إذا عرفنا ان هناك أسماء بعينها معروفة ومشهورة ومتداولة في المجتمع اليمني كخصوصية اجتماعية موروثة.