عصام المجالي من عمّان:دعت جمعية حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة اعتبار مادة الحديد مادة أساسية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء في شهر شباط الماضي.

وكانت أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعا، ووصل سعر الطن ما بين 420-435 دينارا وحسب القطر، فيما ارتفع سعر طن الأنابيب 70 دينارا.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن قرار الحكومة جاء بهدف التدخل وتسعير مادة الحديد حسب التكلفة في الأسواق العالمية مع إضافة هامش ربح معقول للمصانع.وأكد إن أصحاب مصانع الحديد مع فكرة التسعير وتحديد هامش الربح مع إعادة النظر بالأسعار بين فترة وأخرى.

وقالت نقابة المقاولين إن ارتفاع أسعار الحديد غير مبررة، والمفروض أن تتدخل الحكومة لتسعير هذه المادة كونها أساسية وتمس كافة المواطنين وان ارتفاع الأسعار يضر بالمواطن والمقاول وتطال جميع أنواع المدخلات والمواد المستخدمة في قطاع الإنشاءات والإسكان.

على صعيد متصل، بررت لونا العبادي مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة إن ارتفاع الأسعار محليا يعود إلى ارتفاعها في السوق العالمية نتيجة ارتفاع الطلب على هذه المادة مشيرة إلى إن الوزارة تراقب السوق وإذا ما شعرت بوجود نقص في المادة فستقوم الوزارة بتوزيع الحديد وتحديد أسعاره.