بيروت: اكد وزير الطاقة والمياه ايوب حميد أن "لبنان سيلتزم بنود اتفاقية استجرار الطاقة من سورية الى لبنان، والتي تبلغ 150 ميغاوات"، ورأى أن "ما يربط بين لبنان وسورية أكبر من هذه الاتفاقيات". كلام الوزير حميد جاء غداة توقيعه ووزير الكهرباء السوري منيب صائم الدهر، في العاصمة السورية امس، اتفاقية عقد جديد لاستجرار الطاقة من سورية الى لبنان، تبلغ 150 ميغاوات، تستجر عبر محطتين، الاولى عبر محطة دير نبوح (100 ميغاوات)، والثانية محطة عنجر (50 ميغاوات).

وحدد العقد الآلية التي سيتم وفقها الدفع، وهي عبارة عن اعطاء سلفة مدتها شهران ثمنا للطاقة المستجرة مع اعفاء شهر لمباشرة دفع السلفة الثانية، وينص العقد على حق الجانب السوري في فسخه في حال تخلف لبنان عن الدفع. ويلحظ العقد الذي يمتد الى 31/12/2005، امكان تلبية حاجة لبنان من الطاقة في حال لم تكف ال 150 ميغاوات. وكان الوزيران حميد وصائم الدهر عقدا، امس، اجتماعا في دمشق للجنة اللبنانية - السورية المشتركة للكهرباء، بحث خلالها في المواضيع الكهربائية المشتركة، لا سيما استكمال الربط بين المنظومتين الكهربائيتين على خط التوتر 400 ك.ف، والتي هي من ضمن مشروع الربط الكهربائي السباعي. وعقب توقيع الاتفاقية بين البلدين، اكد الوزير صائم الدهر، حرصه على ان تكون سورية امينة على هذه الاتفاقية، وقال: "ان الموضوع ليس تجديد توقيع الاتفاقية لأن العلاقات التي تربط بين لبنان وسورية كبيرة".

ومن جهته، أكد الوزير حميد أن "ما يربط بين لبنان وسورية أكبر من هذه الإتفاقية"، وشدد على أهمية التواصل والتعاون القائم بين البلدين، وقال: "إن سورية وقفت في الملمات الصعبة التي مر بها لبنان"مشيرا الى ان "من شأن هذه الإتفاقية تأمين الإستقرار وتخفيف الأعباء، وخصوصا في مجال الكهرباء"، مؤكدا"أن لبنان سيلتزم بمضمون العقد الجديد مع سورية". وكانت اللجنة المشتركة عقدت قبل توقيع الإتفاقية، سلسلة إجتماعات متواصلة بحثت خلالها آفاق التعاون وآلياته على صعيد قطاع الكهرباء من جوانبه كافة، والألية التي ستعتمد في تنفيذ بنود الإتفاقية". وأشار إلى أن "لبنان كان قد سدد منذ حوالى الشهرين المبالغ المترتبة على مؤسسة كهرباء لبنان والمستحقة لسورية منذ العام 2002، وقيمتها 150 مليار ليرة، وبذلك، يكون لبنان أقفل ملف الديون السورية".