هيوستون: قالت شركة هاليبرتون المتهمة بالمبالغة في تسعير عقودها في العراق انها ربما تقرر عدم التقدم بعروض جديدة للمنافسة على عقود في العراق اذا قرر الجيش الامريكي تقسيم العقد الاصلي الى عقود كثيرة. وأكد متحدث باسم الجيش الامريكي يوم الثلاثاء أن الجيش بدأ يدرس الجوانب التي يمكن طرحها للمنافسة من عقد امداد وتموين بمليارات الدولارات حصلت عليه هاليبرتون وتتولي بموجبه تقديم خدمات الغذاء والاقامة وغسل الملابس والنقل للقوات الامريكية في العراق.

وكان ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي يشغل منصب المدير التنفيذي لهاليبرتون في الفترة بين عامي 1995 و 2000 . وقال ديف ليسار الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون الذي نشرت تصريحاته أمام مؤتمر للمحللين بنيويورك على الانترنت "لست واثقا اننا سنعيد التقدم بعروض اذا قسمت (المهمة) في العراق الى قطع صغيرة كثيرة .. اذا قررنا اعادة التقدم بعروض فسنرفع هوامش الربح بدرجة كبيرة." وتتولى شركة كيه.بي.ار للهندسة والتشييد التابعة لهاليبرتون ..والتي كان اسمها قبلا كيلوج براون اند رووت.. حاليا تنفيذ العقد لكنها تعرضت لانتقادات من جانب البنتاجون لعدم تقديم تفسير لمستوى تسعير خدماتها.

وفي الشهر الماضي حث المراجعون الماليون في البنتاجون الجيش على احتجاز 15 في المئة من المدفوعات المستحقة لهاليبرتون عن أعمال امداد تزيد قيمتها على اربعة مليارات دولار بسبب مشاكل تتعلق بتقديرات الشركة للتكاليف. وقال دان كارلسون المتحدث باسم قيادة الدعم الميدني بالجيش الامريكي والتي تتولى الاشراف على عقد هاليبرتون ان قرار اعادة النظر في العقد امر معتاد في حالات العقود العسكرية الكبيرة بعد مرور بعد الوقت على بدء العمليات الحربية.

وأضاف "انه جزء طبيعي في العملية." وذكر أن القرار النهائي بشأن المهام التي ستطرح للعروض المنافسة ومتى سيتم ذلك هو أمر يرجع للقادة العسكريين في المنطقة الذين سيشرفون عندئذ على تلك العقود.

وقال كارلسون ان مسألة التدقيق المحاسبي أمر منفصل ولم تؤثر على القرار. وأكد مسؤول دفاعي طلب عدم الكشف عن اسمه ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء من أن مذكرة داخلية خاصة بالجيش الامريكي حددت الخطوط العامة لخطة تقسيم عقد هاليبرتون الى ستة عقود منفصلة أو اكثر وقدر القيمة الاجمالية للأعمال بنحو 13 مليار دولار. وقال ليسار انه يعتبر احتمال اعادة طرح العقد للتنافس أمرا ايجابيا لهاليبرتون التي يصل هامش ربحها من عقد الامداد والتموين الاصلي الى اثنين بالمئة. وقال "في الوقت الراهن .. لا ارى اننا قد نخسر ايا كانت النتيجة لاننا اذا احتفظنا بجزء منه (العقد) .. فسيكون بهامش ربح أعلى .. واذا خرجنا .. سنحصل على اموالنا وسنمضي قدما في انشطتنا." وقال ديف نادلر المحامي السابق في البنتاجون والخبير في مجال المشتريات الحكومية ان ما ذكر عن تحرك الجيش تأخر كثيرا. وقال نادلر "انه أمر منطقي من ناحية المشتريات وايضا من الناحية السياسية. الادارة تتعرض لانتقادات شديدة فيما يتعلق باتفاق هاليبرتون." ونادلر شريك في مؤسسة ديكشتاين شابيرو مورين اند اوشينسكي للمحاماة.