تونس: عقد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي امس بتونس ندوة صحفية تولى خلالها تقديم التقرير السنوي للبنك لسنة 2003 و المؤشرات التنموية المنتظرة لسنة 2004. ويفيد التقرير أن معدل النمو خلال السنة المنقضية بلغ نسبة 5.6% مقابل 1.7% خلال سنة 2002 رغم محيط دولي غير مستقر و كان هذا النمو على مستوى قطاعات الإنتاج ب21,5 % للفلاحة و الصيد البحري و 44 % للعديد من الأنشطة الفلاحية و 18 % بالنسبة لقطاع الاتصالات.

وتضاف هذه العوامل الى تحسن دخل الفرد بنسبة 7.3% ونمو الاستثمار وتزايد الادخار الوطني (بنسبة 10%) لتدل على "سلامة الاقتصاد التونسي وعلى التطورات المشجعة التي حققها"، على حد قول توفيق بكار. وأوضح محافظ البنك المركزي من جهة اخرى ان تغطية الصادرات بالواردات (زيادة بنسبة 6% للصادرات مقابل زيادة بنسبة 3.9% بالنسبة للواردات) مكن من التقليص من العجز التجاري الذي بلغ حدود 2.9% من الناتج الداخلي الخام والمساهمة بالتالي في المحافظة على التوازنات العامة.

واكد على ضرورة متابعة الإصلاحات بهدف مزيد تهيئة الظروف لاندماج الاقتصاد التونسي ضمن الاقتصاد العالمي ودعم القدرة التنافسية للمنتوج التونسي في محيط اتسم بالعولمة وبمزاحمة تشتد حدتها شيئا فشيئا بين الأمم، ودفع مساهمة القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الإدارية ودفع التشغيل وتحسين محيط الأعمال بهدف النهوض بالاستثمار والتشغيل، إضافة إلى التشجيع على الاستثمار في المشاريع المجددة وفي القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على غرار الاتصالات وصناعة الذكاء.

وأشار من جهة أخرى إلى أن مواصلة إصلاح القطاع البنكي تعد عنصرا جوهريا بالنسبة للفترة المقبلة و هي إصلاحات تتقدم وفق أربعة عناصر و هي تحسين المحيط القانوني للجهاز البنكي و تعصيره و تعصير القطاع المصرفي هذا إلى جانب هيكلة القطاع من خلال دمج و تحويل بنوك التنمية إلى بنوك شمولية و تعزيز الأساس المالي للبنوك.