الرياض: هيئة سوق المال السعودية أحد أهم المشاريع الاقتصادية الجديدة في السعودية والمعنية بالأسهم الخاصة بالشركات المساهمة وهو النظام الذي ينتظره الجميع منذ سنوات طويلة من أجل ايجاد ضوابط جديدة للسوق التي باتت تعاني بشكل ملفت من الفوضى الموجودة في النظام الحالي (تداول). بدت عليه آثار القدم بعد سنوات طويلة في ظل ضعف الرقابة وسيطرة الصناع بشكل ملفت ووقوف المسؤولين في النظام مكتوفي الأيدي أمام العديد من الشؤون التي تدفع للضحك إلى درجة البكاء, حتى أن بعض الشركات أصبحت ترى النظام الحالي أنسب الأماكن للإعلانات التسويقية حتى المظللة منها بدون أي تكاليف مادية, كما أن الشركات مازالت تفرد عضلاتها وتملي القرارات على صغار المستثمرين لعدم وجود الجهة الرقيبة عليهم والتي تكفل حفظ حقوقهم والشواهد على ذلك كثيرة, حتى أن الشركات لم تزل تتأخر كثيراً في إعلان أرباحها لأسباب مجهولة!!.

سوق المال الجديد وإن نظر إليها المستثمرون والصغار منهم على وجه التحديد بشكل متفائل فلن تكون العصا السحرية التي تحل المشاكل المزمنة والتي ليس لها آخر, وقد يكون السبب الأول السلاح القوي الذي يعتمد عليه كبار المستثمرين والذي يعتبر السر وراء قوة السوق وهو القوة المالية التي متى ما غابت فقدت السوق قوتها المعهودة, كما أن المنطقي يقول انك عندما تريد تطبيق نظام جديد فإنك تبدأ طرحة بالتدريج لكي لا يتسبب ذلك في ربكة مستقبلية للسوق التي مازالت تصعد بشكل ملفت ومبالغ فيه, لأن طرح النظام الجديد مباشرة قد يتسبب في نكسة للسوق كغيرها من الأسواق التي تعرضت لمشاكل من هذا القبيل وأكبر الشواهد سوق الكويت عندما انهار في الثمانينات الميلادية.

أبرز المعوقات التي تواجه سوق المال الجديدة هي عدم وجود الوعي لدى الصناع الذين ضاعفوا رؤوس أموالهم بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية, وذلك من خلال رفع أسعار الشركات حتى الخاسرة منها بطريقة مبالغ فيها إلى جانب تلاعبهم بالسوق التي أصبحت كاللعبة بين أيديهم فهم الذين يختارون التوقيت المناسب لنزول السوق أو صعوده, وأصبح بذلك صغار المتعاملين بلا أي حيلة أو أية حماية, بينما حال الصناع كالمنشار الذي يحقق المكاسب في كل الاتجاهات.

أمور كثيرة يتوقع أن تطرح من خلال السوق الجديدة وتدرس الآن بشكل جدي كرقابة الشركات وفرض الأنظمة عليها إلى جانب إلغاء الحواجز النسبية للشركات في حالتي الصعود أو النزول بالإضافة إلى السماح لشركات ومكاتب متخصصة بالعمل في مجالات إدارة الأسهم والوساطة والعديد من الأمور التي تعني المتعاملين, بالاضافة إلى وضع قيود للملاك من أعضاء مجالس الادرات وكبار الملاك, ولكن وكما يدرك العقلاء فإن أي نظام في لا بد أن تشوبه أخطاء وأن توجد به ثغرات يمكن من خلالها أن يحدث تلاعب في السوق, كما أن إيجاد نظام قوي لن يكون بالأمر الصعب بقدر ما سيكون التطبيق المثالي أمراً أكثر صعوبة.

السوق السعودية رغم الدور الكبير الذي حظيت به في السنوات الأخيرة كونها أصبحت المجال الاستثماري الأبرز في السعودية لكافة الطبقات الاجتماعية إلا أنها مازالت صغيرة للغاية والفرص فيها تشح يوماً تلو الآخر بسبب عرض النقود العالي وقلة المعروض من الشركات لذلك فإن طرح شركات جديدة هو مطلب ملح, والشأن ذاته ينطبق على السماح للأجانب بدخول السوق من أجل ضمان استمرارية أدائها المتميز على المدى الطويل, كما أن السوق بحاجة ماسة إلى تقسيم من أجل المحافظة على مستويات سعرية أقل وخلق فرص أكبر للمتعاملين وهو الأمر الذي يتردد منذ مطلع العام الماضي.