قال جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان إن القيمة السوقية للشركات المدرجة أسهمها في بورصة عمان بلغت نحو 9 مليارات دينار خلال الثمانية اشهر الأولى من العام الحالي ،بلغت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 130%. وأضاف لـ"إيلاف" إن إصدارات السوق الأولية بلغت نحو 450 مليون دينار من اسهم وسندات خلال نفس الفترة.


وقال طريف بأن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الأردن في الانفتاح الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة سيكون لها الأثر في زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام.


وأدت التشريعات التي أقرتها الحكومة الأردنية إلى تدفق حركة رؤوس الأموال والعملات الأجنبية بالإضافة إلى إزالة السقوف المفروضة على الاستثمار بالأوراق المالية في مختلف القطاعات الأمر الذي أسهم في استمرار محافظة الملكية غير الأردنية في بورصة عمان عند مستويات مرتفعه بالمقارنة مع الأسواق الأخرى.


وأضاف طريف إن الإنجازات التي حققتها بورصة عمان في السنوات القليلة الماضية أسهمت بشكل كبير في زيادة الشفافية والعدالة والكفاءة وتعزيز الثقة في سوق رأس المال الأردني.


وأكد إن بورصة عمان عملت ومنذ تأسيسها على تحديث وتطوير بنيتها التشريعية والتقنية، حيث قامت بإصدار وتبني مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي تتسم بالعدالة والشفافية والموضوعية وتتماشى مع المعايير الدولية كتعليمات إدراج وتداول الأوراق المالية وتعليمات الإفصاح، حيث شهد سوق رأس المال تطوراً واضحاً في مجال الإفصاح سواء من حيث المعلومات الواجب الإفصاح عنها أو ما يتعلق بإلزامية الإفصاح عن المعلومات. كما أشار إلى التطور التقني الذي شهدته البورصة من تطبيق نظام التداول الإلكتروني والتداول عن بُعد وشبكة المعلومات الداخلية ونظام إدارة المعلومات كل ذلك أسهم في زيادة كفاءة السوق وعدالة التداول وتخفيض الكلف وتوفير الوقت، كما شدد السيد طريف على التطور الملحوظ الذي شهده سوق رأس المال في موضوع نشر المعلومات وازدياد الاهتمام العالمي بالمعلومات التي تنشرها البورصة من خلال شركات مزودي المعلومات وعبر التلفزيون الأردني ومن خلال الموقع الخاص بها على شبكة الإنترنت، حيث تجاوز عدد زائري موقع البورصة على الإنترنت بالإضافة إلى قيام بورصة عمان بافتتاح قاعة للمستثمرين Investor Gallery هي الأولى من نوعها في المنطقة والتي تم تجهيزها بأحدث وسائل العرض وتزويدها بأهم المرافق اللازمة لتلبية احتياجات المستثمرين.


وقال طريف أن قانون الأوراق المالية الذي صدر في عام 1997 مثل النواة لعملية إعادة الهيكلة الكاملة لسوق رأس المال الأردني، حيث تم بموجبه فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي وإنشاء هيئة الأوراق المالية كجهة رقابية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية لممارسة الدور التنفيذي. وقد كان للتطورات التي شهدها الاقتصاد الأردني بما في ذلك السياسات المالية النقدية والإصلاحات التشريعية بالإضافة إلى التطورات التقنية والمؤسسية والتشريعية في سوق رأس المال اكبر الأثر على مجمل أداء البورصة.