توصيات مكافحة البطالة السعودية

وزارة العمل تنتظر التعداد المقبل للسكان لتصحيح الأرقام
برنامج من 7 توصيات لمكافحة البطالة في السعودية

أحمد عدنان من جدة: "مكافحة البطالة وتحقيق السعودة هدف استراتيجي للدولة"، هذا التصريح الذي ردده الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي في أكثر من مناسبة على مر السنوات المنصرمة، ليس مستغربا كون البطالة أصبحت من أخطر المشكلات التي تهدد المجتمعات المعاصرة عموما، وإحدى التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه المملكة العربية السعودية،
ولعل البحث الصادر عن إمارة منطقة المدينة المنورة بتوجيه أميرها الأمير مقرن بن عبد العزيز: "البطالة – الأسباب و طرق المعالجة" من أندر وأهم البحوث التي تتناول مشكلة البطالة في السعودية وطرق علاجها، وعودة ذلك إلى رغبته في تحقيق هدفين : أولا .. في تحديد أبرز نواحي القصور في السياسات والأنظمة و الإجراءات الحكومية القائمة ذات الصلة بالتوطين والحد من البطالة، ثانيا ..اقتراح حلول مبتكرة لزيادة معدلات التوطين.
البطالة وأشكالها
اعتمد البحث الذي أشرف عليه وكيل إمارة المدينة عبد الكريم الحنيني، و رأس فريقه دكتور محروس غلبان أستاذ التربية بجامعة الملك عبد العزيز في انطلاقته لفهم مشكلة "البطالة" وحلها، على تعريف العاطل بـ "كل من هو قادر على العمل، وراغب فيه، وباحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ومع هذا لا يجده". كما وضعوا شكلين للبطالة: الأول بطالة صريحة : وهي حالة التعطل السافرة التي يعاني منها جزء من قوة العمل المتاحة، وهذا النوع من البطالة يتزايد في مرحلة الكساد الدوري للاقتصاد في الدول الصناعية، وعادة ما يحصل العاطل في تلك الدول على إعانة بطالة، أما في الدول النامية فتكون هذه البطالة أكثر قسوة وإيلاما بسبب عدم وجود نظام لإعانة البطالة .
أما الشكل الثاني، البطالة المقنعة، فهي ناتجة عن توظيف أفراد في مواقع الإنتاج دون حاجة فعلية إليهم، و تعاني العديد من الدول النامية من هذا النوع من البطالة في قطاع الخدمات الحكومية، بسبب زيادة التوظيف الحكومي و التزام الحكومات بتعيين خريجي الجامعات و المعاهد العليا في الوقت الذي أصبح من الممكن أداء كثير من هذه الخدمات بعدد اقل من العمالة .
أسباب البطالة و آثارها عربيا
يقول البحث: "يرجع السبب الرئيسي يف بروز مشكلة البطالة على وجه العموم إلى قصور جانب الطلب عن استيعاب المعروض من القوى العاملة"، وقد أحال ذلك إلى عدد من العوامل ، أهمها : 1- تراجع معدلات النمو الاقتصادي . 2- معدلات النمو العالية للسكان. 3- ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. 4-التراجع في قدرة القطاع العام على التوظيف. 5- الإقبال المتزايد من الإناث على المشاركة في قوة العمل. 6- اتباع بعض الدول سياسة "الباب المفتوح" أمام العمال الوافدين. 7- النظرة الدونية لبعض المهن. 8- دخول التكنولوجيا الحديثة. 9- ضعف البيانات المتوفرة عن سوق العمل.
وأشار البحث إلى آثار عدة تتولد من جراء تفشي البطالة في المجتمعات، على الصعيد الاقتصادي مثلا: انعدام الأمن الاقتصادي لدى الفرد، أما على مستوى الدولة، ففيها إهدار لقيمة العمل البشرية وتؤثر على قدرة الحكومة بالسلب في الإنفاق على الخدمات العامة الضرورية كالتعليم و الصحة.
وعلى الصعيدين السياسي و الاجتماعي، فهي تؤدي للسخط على النظام الحاكم، وتهيأ مناخا محرضا للعمل ضد أمن الدولة، كونها – أي البطالة- تدفع بالفرد نحو ممارسة العنف و التطرف والجريمة. وأخيرا على الصعيد النفسي، حيث كثيرا ما يصاب العاطل بالاكتئاب والاغتراب و بالتالي يندفع إلى الانحراف و إدمان المخدرات و معاقرة الخمور، وفقدان الشعور بالانتماء للمجتمع.
من خلف البطالة السعودية؟
أكد البحث أن البطالة لم تكن من المشاكل التي تؤرق السعوديين قبل عقد من الزمن، حيث كان طالبو العمل من المواطنين تتوافر أمامهم فرص سهلة في العمل، خاصة في القطاع الحكومي، إلا أن هذا الوضع تغير في السنوات الأخيرة.
في تقرير حديث أصدره أحد البنوك عن حجم البطالة، بين أن من بين كل ثلاثة يتقدمون لسوق العمل، يتمكن واحد منهم فقط في الحصول على الوظيفة، كما بين التقرير نفسه أن من 15% إلى 20% من الشباب السعودي لا يجدون عملا، كما نوه البحث إلى تقرير حديث وشبه رسمي صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي توصل وفق حساباته الخاصة بالتقدير، إلى أن نسبة البطالة في المملكة تناهز 31.7%، لكنه في الوقت نفسه أكد أن هذه النسبة ليست بالضرورة أن تكون دقيقة، كما أشارت بعض التقارير الصحفية على أن نسبة البطالة في المملكة تصل إلى 27% قياسا بـ 12% قبل خمس سنوات مضت، و علل البحث التفاوت بين النسب المحددة في البطالة للمملكة إلى عدم توافر إحصائيات و مسوحات ديموغرافية دقيقة عن السكان، إلا أنه لم يتحدث في نتائجه سوى عن التقريرين البنكي و الصحفي.
وفصل البحث في سبر أسباب البطالة داخل السعودية، ابتدأها بمزاحمة العمالة الوافدة للوطنية، إذ استقدمت عمالة وافدة ضخمة (من 2.7 مليون إلى 4.1 مليون) لتنفيذ مراحل خطتي التنمية الثانية و الثالثة خلال 1975م- 1985، ورغم اكتمال مشاريع البنى التحتية، أو مشارفتها على ذلك مع نهاية الخطة الثالثة، كان من الطبيعي أو المفترض أن ينخفض عدد العمال الوافدين لعدم الحاجة إليهم، لكن الذي حدث هو العكس، إذ ارتفع عددهم مع نهاية الخطة الخمسية السادسة عام 2000م إلى 6.2 مليون، مما تسبب في إغراق سوق العمل السعودية، فالعمال غير السعوديين بلغت نسبة تمثيلهم من قوى العمل في المملكة 73% في الوقت الذي لم تزد فيه عن 20% في منتصف السبعينات الميلادية .
وانتقل البحث إلى أثر تراجع معدلات النمو الاقتصادي، يقول البحث : "ما لم تقم الحكومة بمعالجة مشكلة عجوزات الميزانية المزمنة يظل معدل النمو الاقتصادي للملكة في خطر"، وأشار إلى الأثر الخطير للدين العام على الاقتصاد الوطني الذي بلغ عام 2000 اكثر من 600 بليون ريال، أي ما يشكل 93% من الناتج المحلي العام، وهو مستوى كبير جدا، يقدر الدين الخارجي منه بحوالي 5% ، بينما تشكل الديون البنكية حوالي 21% أما النسبة الباقية فهي عبارة عن ديون تعود إلى مؤسسات حكومية مستقلة مثل صندوق معاشات التقاعد و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وتابع البحث: "إن معدلات النمو السكانية العالية ليست مشكلة في حد ذاتها إذا ما صاحبتها معدلات نمو اقتصادي مرتفع، و هذا ليس ما عليه الحال في المملكة كما أشرنا في السابق"، حيث نسبة زيادة المواليد في المملكة هي الأعلى على مستوى العالم،حيث أنه يولد طفل سعودي كل دقيقة و هذا يفوق معدل مصر و الصين و الهند.
ثم تطرق البحث إلى العلاقة بين مخرجات التعليم و حاجة سوق العمل، و يؤكد البحث على أنه من أسباب ظهور و تنامي البطالة بين خريجي التعليم العالي، الخلل الهيكلي النظام في النظام التعليمي، و عدم مواءمة مخرجاته مع سوق العمل، ففي العشر سنوات الماضية تتراوح نسبة المتخرجين من التخصصات النظرية ما بين 80-85% في مقابل 15-20% للتخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى ذلك، فقد فشل النظام التعليمي في المملكة في غرس مهارات المبادرة و الابتكار و الإبداع لدى الخريجين، خصوصا في المرحلة الثانوية، و حتى خريجي الجامعات في المملكة، من ذوي التخصصات المرغوبة في سوق العمل، يفتقدون بدرجة كافية إلى المهارات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص !! كضعفهم في اللغة الإنجليزية و عدم إلمامهم بالحاسب الآلي، و ضعف التأهيل التخصصي والقدرة التحليلية و عم توفر الخبرة الكافية.
و انتهى البحث في هذه النقطة مشيرا إلى نظرة المجتمع الدونية ليعض المهن، قلة البيانات المتوفرة عن سوق العمل .
يسألونك عن السعودة
إن إحلال العمالة الوطنية محل العمال الوافدين، وصولا في النهاية إلى توطين الوظائف و الاستخدام الأمثل لقوة العمل الوطنية، في تقييم البحث (غدت ضرورة ملحة تمليها حقوق المواطنة و تفرضها معطيات الواقع)، إذ أن تحقيق "السعودة" والوصول بها إلى مستويات عالية يتضمن حماية المجتمع من خطر البطالة، إضافة إلى الحد من استنزاف العملة الصعبة إلى خارج البلاد في شكل تحويلات من طرف الوافدين (بلغت حوالي 68% من جملة الإنفاق الحكومي)، هذا غير تخفيف الضغط على قطاع الخدمات مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي عليها، و قد تناول البحث مدى نجاح الجهود الرامية للسعودة على مستويين، اولا : على القطاع العام، الذي قطع شوطا جيدا في السعودة (بلغ عدد غير السعوديين العاملين في هذا القطاع 82896 من 674554)، و يشير البحث إلى أنه من أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ السعودة في هذا القطاع تتلخص في التالي : 1- عدم توافق مخرجات النظام التعليمي مع حاجة الأجهزة الحكومية. 2- إصرار بعض المواطنين على العمل في مدن محددة. 3- ضعف إقبال المواطنين على بعض الوظائف المتاحة. 4- وجود وظائف لا يخضع التوظيف عليها لرقابة مركزية. 5- تهاون بعض المسؤولين. 6- ضعف الرواتب و الحوافز . 7- الحد من الابتعاث في الجهات الحكومية للدراسة و الحصول على درجة علمية أعلى.
المستوى الثاني، متمثلا في القطاع الخاص، ما زالت نسبة المواطنين تشكل نسبة متواضعة من مجمل القوى العاملة فيه (بلغت 8.4 %) ، و عودة ذلك ليست إلى موقف سلبي اتخذه أرباب العمل من السعودة، إنما كما وردت في مذكرة صادرة عام 1422هـ عن مجلس الغرف السعودية : (إن إلزام القطاع الخاص بنسب سعودة ثابتة في جميع المهن، أمر يصعب تطبيقه عمليا، نظرا لعدم توافر عرض العمالة السعودية في بعض التخصصات، هذا بالإضافة إلى أنه ليست كل المهن محل إقبال متساوي من السعوديين).
ولخص البحث العوائق التي تواجه تطبيق السعودة بالقطاع الخاص في التالي :
1-تدني مستوى أجور نسبة كبيرة من العمالة الوافدة. 2- قيام بعض أصحاب العمل بوضع شروط صعبة. 3- العرض الكبير من العمالة الوافدة مع مستويات مهارية عالية و خبرة طويلة. 4-عدم توافق مؤهلات بعض طالبي العمل و بعض الوظائف. 5- شعور الكثير من طلاب العمل السعوديين بأن القطاع الخاص لن يحقق لهم الأمن الوظيفي. 6- ضعف الوعي بأهمية العمل و مسؤولية العامل من قبل بعض طالبي العمل السعوديين. 7- وجود بعض الفرص الوظيفية في أماكن نائية و عدم توافر العدد الكافي من السعوديين الراغبين في العمل في بعض المهن. 8- قصر جهود السعودة على منشآت القطاع الخاص الكبيرة. 9- التنظيم المؤسسي لمنشآت القطاع الخاص.
كيف نقضي على البطالة ؟
بعدما استعرض البحث رؤى إمارات المناطق و شريحة كبيرة من كتاب الصحف المحلية، حول كيفية القضاء على البطالة، خرج البحث بالتوصيات التالية :
1/ إعادة النظر في نظام "الكفيل" والبحث عن بدائل أكثر فاعلية و تمشيا مع روح العصر، لما تسبب فيه هذا النظام من تفشي لظاهرة التستر التجاري التي أدت لزيادة البطالة الصريحة بين المواطنين و البطالة مقنعة عند الوافدين، وللأضرار البالغة التي ألحقها بسمعة المملكة خارجيا، و لإسهامه في تعقيد البنية الهيكلية لسوق العمل، خاصة و أنه لم تعد له دواع عملية. و اقترح البحث لتنفيذ هذه التوصية : الاستفادة من تجارب الآخرين في التعامل مع العمالة الوافدة، الاستعاضة عن الكفالة بضمان مالي، تحديد مدة الإقامة للعمل بسنة و عدم تجديدها اكثر من عامين، وفقا للمادة 37 من نظام الإقامة .
2/ تطوير خدمات سوق العمل و تقنين بعض ممارساته: للنقص الواضح في الإحصاءات الدقيقة الحديثة عن سوق العمل ، و عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، و الضعف و النقص الإداري في كوادر الأجهزة الحكومية القائمة على خدمات السوق، و وجود ممارسات بحاجة لتقنين مثل العمل لساعات طويلة. و اقترح البحث لتحقيق ذلك عدة حلول، منها: دراسة استفادة العاطلين عن العمل من التأمينات الاجتماعية، و إيجاد قواعد معلومات متكاملة عن سوق العمل، إجراء بحوث مسحية على سلوك الشباب الباحثين عن العمل في مناطقهم، و التحكم بساعات العمل الإضافية في القطاع الخاص بحيث يتحول معظمها إلى فرص وظيفية كاملة .
3/ تفعيل القرارات المتعلقة بالقوى العاملة و تطوير وسائل متابعتها عبر : تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 50 حول السعودة و سد ثغراته بوضع جزاءات فورية التطبيق لمخالفيه، و تفعيل الدور الرقابي، و تطوير لجان السعودة.
4/ زيادة مجالات فرص عمل المرأة السعودية، و زيادة إسهامها في سوق العمل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية السمحة : كون المرأة السعودية طاقة أنفقت الدولة على تأهيلها الكثير، وجود العديد من المجالات في القطاعين العام والخاص يتناسب مع وضع المرأة و قدراتها، وأن إسهام المرأة السعودية في سوق العمل متواضع للغاية (حوالي 5.5 %) . واقترح البحث لتفعيل ذلك : إنشاء لجنة دائمة على مستوى رفيع يحال إليها جميع ما يتعلق بتوظيف المرأة، وتقديم الدعم للصناعات و الحرف التقليدية التي كانت تقوم بها النساء، واستحداث وظائف نسائية في أعمال الصيانة بالقطاعات النسائية الحكومية، و إيجاد مكاتب منفصلة خاصة بالنساء في بعض الدوائر الحكومية ، وتخصيص مجمعات تجارية للنساء، و استحداث فرص وظيفية لعمل النساء من منازلهن.
5/ إعادة النظر في آلية إصدار و تنفيذ و متابعة ما يتخذ من أنظمة و قرارات لعملية القصر و الإحلال : لأن عملية صنع القرار حاليا تتم من اتجاه واحد (من أعلى لسفل) ، وصدور بعض القرارات دون دراسة كافية، أو دون تحديد آلية لتنفيذها، أم أن تتضارب مع قرارات أخرى نظرا لتعدد مصادرها.
6/ توحيد جهود القوى العاملة تحت مظلة وزارة واحدة . (تم تنفيذ هذه التوصية مؤخرا حين بفصل قطاع العمل عن الشؤون الاجتماعية في وزارتين مستقلتين).
7/ تنمية قدرات المواطنين و دفعهم لممارسة أعمالهم التجارية و المهنية :
أ – قصر العمل في الأنشطة التجارية على السعوديين : عبر توطينها خلال مدة زمنية محددة و كافية ، ووقف استقدام العمالة الوافدة أو نقل كفالتهم على أي نشاط تجاري، إيجاد الجزاءات الفورية على المخالف،خاصة و أن هذا النشاط يهيمن عليه من قبل الوافدين (نسبة السكان السعوديين المشاركين في قوة العمل عموما 33% و هي نسبة منخفضة)، في حين أن فرص العمل فيه تتكون منها معظم فرص العمل في السوق السعودي، و كونه يمثل عصب الاقتصاد الوطني .
ب – توطين فرص العمل في الأنشطة المهنية و الحرفية، نظرا لأن بعد المواطنين عن هذه المهن، حال دون استفادة البلاد من قدرات العاملين فيها، و كون أن فرص العمل فيها متعددة و متنوعة من الممكن أن تستقطب أعدادا هائلة من المواطنين، و اقترح البحث تقسيم الحرف الفنية إلى قسمين : الأول .. التي لا يتم الإقبال عليها و لا توجد معاهد متخصصة للتدريب عليها، إذ يتم السماح للوافدين بالعمل فيها وفق الحاجة مع تشجيع السعوديين على مزاولتها. الثاني.. المهن التي يتم التدريب عليها في معاهد متخصصة، و هذه يجب فتح الباب للسعوديين فيها عبر: توفير الدعم و الحماية للمواطنين العاملين في هذه المجالات، قصر استخراج الرخص المهنية على المواطنين السعوديين.

ماذا قالت وزارة العمل ؟
من وجهة أخرى أوضح الدكتورعبدالواحد الحميد، وكيل وزارة العمل، على اختلاف الوزارة مع البحث السابق في حساب نسبة البطالة، لأنها على حد وصفه لم تنتهج منهجا علميا في حسابها، وأشار إلى أن النسبة التي اعتمدتها الوزارة لتحديد نسبة البطالة في السعودية9.66% استندت إلى مصلحة الإحصاءات العامة، وأضاف أيضا أن الطبعة الحديثة في البحث السابق استندت على معلومات قديمة سبق ونشرت في الطبعة الأولى، وأن الوزارة ستستفيد من التعداد القادم للسكان بالمملكة، نظرا للمعلومات التي ستتوفر حينها.
وتعليقا على تصريحات وزير العمل دكتور غازي القصيبي التي تبشر بالقضاء على البطالة في عدد معين من السنوات، قال الحميد إن الوزير القصيبي يتحدث بصفته وزيرا للعمل وعضوا في مجلس الوزراء وبالتالي فإنه يعبر عن رغبة صادقة وجدية في القضاء على البطالة.