ساري الساري من الرياض: وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاسبوعية اليوم الاثنين على نظام الاستثمار التعدينى .
واوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على بن ابراهيم النعيمى فى تصريح "بان هذا النظام جرى اعداده ضمن السياسات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة ويهدف الى استغلال موارد المملكة بشكل أمثل وسيكون له أثر ايجابى كبير على نمو صناعة التعدين فى المملكة العربية السعودية".
وقال ان هذا النظام صدر نتيجة عمل استمر لاكثر من ثلاث سنوات تم خلالها استعراض مشاكل التعدين فى المملكة والفرص المتاحة من استغلال الثروات المعدنية كما تم الاطلاع على انظمة وتجارب العديد من الدول التى تملك صناعات تعدينية متقدمة وقد استعانت وزارة البترول والثروة المعدنية بمرئيات ومساهمات الاجهزة الحكومية والقطاع السعودى الخاص المستثمر والمستفيد من الثروات المعدنية وكذلك من الخبرات العالمية ".
وشرح الوزير النعيمي" بأن نظام الاستثمار التعدينى يتمتع بالوضوح والشفافية" وقال"ان من اهم الملامح لهذا النظام تبسيط الاجراءات وتسهيل وتسريع اصدار الرخص التعدينية وادخال مبدا الرخصة للمتقدم الاول فى حالة تساوى المزايا والشروط المقدمة من طالبى الرخصة على ذات المنطقة وتبسيط وتسهيل الاجراءات للحصول على رخص الاستطلاع والكشف وذلك لفسح المجال امام اكبر عدد من المستثمرين بينما اشترط النظام على ان تتوافر فى طالب رخصة الاستغلال الكفاية الفنية والمقدرة المالية وذلك لحماية الثروات المعدنية من التبذير واساءة الاستغلال ".
كما اجاز النظام للمستثمر الحصول على اى عدد من الرخص وان ينقب عن جميع المعادن من منطقة الرخصة واكد على ان الرخصة لا تعطى حاملها الحق فى تمليك اى جزء من الارض محل الرخصة ".
ويؤكد النظام على انه لا يجوز رفض طلب الحصول على الرخصة او عدم تجديدها الا لمبررات واسباب مكتوبة مع ضمان معاملة المستثمرين معاملة متساوية وعادلة وتحديد فترات زمنية لاتمام الاجراءات المطلوبة فى النظام لضمان المصلحة العامة ومصلحة المستثمر ".
وكان المجلس الاقتصادي السعودي الاعلى قرر في مايو / أيار الماضي تخصيص شركة التعدين العربية السعودية "معادن" التي يبلغ رأسمالها 06،1 مليار دولار
وقد انشئت شركة معادن في 1997 لاستثمار المناجم في السعودية الغنية بالفوسفات والذهب والفضة والنحاس والزنك.وتسعى السعودية اكبر منتجي ومصدري النفط في العالم الى التخلص من ثقل المديونية العامة عبر اصلاحات اقتصادية تشجع الاستثمارات الوطنية والاجنبية الخاصة.
وكانت الدولة السعودية تخلت في الاونة الاخيرة عن 30% من اسهمها في شركة "الاتصالات السعودية" وقانونا لنظام الرقابة على التامين يشترط أن تكون الشركة الممارسة لهذا النشاط مساهمة عامة.