عمّان: أصدرت دائرة الجمارك الأردنية تعميما إلى المراكز الجمركية والجهات المعنية حول تطبيق البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أوضحت فيه إن نسبة التخفيض من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل(الرسم الموحد) على السلع العربية الخاضعة لمبدأ التحرير التدريجي ستصبح 100% من نسبة الرسم الموحد المثبتة في جداول التعريفة الجمركية وذلك ابتداء من مطلع عام 2005 .

وكانت الدول العربية قد بدأت بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مطلع عام 1998، على إن تعفى السلع الخاضعة لمبدأ التحرير التدريجي من الرسوم والضرائب على مدى عشر سنوات، ثم تم الاتفاق على أن يتم تقليص المدة بحيث تصبح السلع معفاة خلال سبع سنوات فقط تنتهي بنهاية عام 2004 .وتضم منطقة التجارة الحرة 17 دولة عربية هي الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والسودان، والسعودية، وسوريا، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر ، والكويت، ولبنان،و ليبيا، ومصر، والمغرب، واليمن.
أما الدول التي لم تنضم إلى المنطقة فهي الجزائر وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا علما إن موريتانيا كانت قد صادقت على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وقامت الدول العربية عام 1981 بتوقيع اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بهدف التحرير الكامل للتبادل التجاري العربي من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية على كافة السلع الزراعية والحيوانية والمواد الأولية، بالإضافة إلى منح مجموعة اخرى من السلع تخفيضا متدرجا من الرسوم والقيود خلال فترة زمنية محددة إلا أن الاتفاقية ظلت تفتقر إلى آلية التطبيق،ولم تنجح إلا في تحرير 20 سلعة صناعية فقط وظلت الأنظار تتجه إلى هذه الاتفاقية بهدف إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تضم كافة الدول العربية كإطار لتكتل اقتصادي عربي، وفي عام 1997 قررت الدول العربية الإعلان عن إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا للبرنامج التنفيذي لتيسير وتنمية التبادل التجاري.

وبدأت الدول العربية بتحرير كافة السلع العربية المتبادلة بينها بصورة تدريجية اعتبارا من بداية عام 1998 وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بنسبة 10% سنويا، وأصبحت هذه النسبة 20% اعتبارا من 1/1/1999 على أن يتم انجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005.

وتؤكد جامعة الدول العربية إن هناك تقدما ملموسا تم إحرازه في مجال تطبيق المنطقة من حيث زيادة عدد الدول المنضمة للمنطقة إلى 17 دولة واتخاذ إجراءات تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسبة 80% اعتبارا من مطلع عام 2004، وإلغاء أو تقليص الاستثناء على هذا التخفيض من قبل عدد من الدول كما اتخذت قرارات هامة لتفعيل المنطقة من أهمها إقرار الأحكام العامة لاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية .وحسب أحكام منطقة التجارة فان الدولة التي ترغب بالانضمام لها يجب أن تنضم أولا إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتوافق على قبول البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الكبرى.

وتكمن أهمية تلك المنطقة في تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال فتح الأسواق العربية أمام الدول والاستفادة من الموارد والقدرات المادية والطبيعية والبشرية والاستثمار والانفتاح على الاقتصاد العالمي بثقة، وتسهل هذه المنطقة عملية التكامل التدريجي بين النظم التجارية الجديدة وتخلق توجها عربية موحدا للتعامل مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ومختلف التكتلات الاقتصادية والتجارية الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي.

كما سيؤدي توحيد الأسواق العربية لإقامة مشاريع للتنمية الصناعية والزراعية لمواجهة التحديات التي تفرضها اتفاقية منظمة التجارة العالمية، إلى جانب إن هذه المنطقة سوف تعزز عوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهم في تدفق الاستثمار بين الدول الأعضاء وجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج، إلى جانب تشجيع مشاريع نقل التكنولوجيا، مما يسهم في عملية النمو والتنمية العربية التي تحققت في النهاية السوق العربية المشتركة .

وأوضحت أحكام الاتفاقية ابرز الإجراءات التي تسهل تبادل السلع والمنتجات بين أسواق الدول العربية ومنها تحرير التبادل التجاري من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض على السلع وذلك من خلال التحرير الكامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادل بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة عليها، والتخفيض التدريجي للرسوم والقيود المفروضة على بعض السلع والمنتجات وتوفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية البديلة والمثيلة .

وتشمل الأحكام الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على استيراد السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الأولي أو بعد إحداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك ، وكذلك المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها الأولي أو في الشكل المناسب لها في عملية التصنيع، والسلع نصف المصنعة الواردة في القوائم المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي إذا كانت تدخل في إنتاج سلع صناعية، وكذلك السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة القائمة في إطار جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية العاملة في نطاقها والسلع المصنعة التي يتفق عليها وفقا للقوائم المعتمدة .

ونصت الاتفاقية على إن يتم التفاوض بين الإطراف المعنية حول التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على السلع العربية وذلك بالنسب والأساليب وفقا للقوائم التي يوافق عليها المجلس الاقتصادي العربي، فيما أعطت الاتفاقية الحق لأي دولة عضو بمنح أية مميزات إضافية لدولة أو لدول اخرى بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة الإطراف سواء أكانت طرفا أو غير طرف في هذه الاتفاقية .

ومن الجدير بالذكر انه في مطلع هذا العام 2004 بلغ التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل على السلع ذات المنشأ العربي 80%، وقامت ليبيا بإلغائها جميعا منذ بداية تطبيق الاتفاقية، كما إن فلسطين معفاة من تطبيق التخفيض التدريجي بموجب قرار القمة العربية غير العادية عام 2000، فيما كان السودان قد بدأ بتخفيض الرسوم بنسبة 60% ابتداء من مطلع عام 2003 وصولا إلى نسبة 10% اعتبارا من مطلع العام المقبل هذا فيما يتعلق بالصادرات السودانية، أما المستوردات ذات المنشأ العربي فان السودان سيحصل كافة الرسوم الجمركية عليها حتى نهاية هذا العام، ومن ثم يبدأ الخفض التدريجي بنسبة 20% سنويا، ابتداء من مطلع عام 2005 وصولا إلى التعريفة الصفرية عام 2010، وفيما يتعلق بمصر فان نسبة تخفيضها للرسوم أصبحت مطلع هذا العام 2004 تبلغ 90% من الرسم الموحد على السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الأردن ومصر استنادا لمواد اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الأردن ومصر.

وقامت 7 دول عربية هي الإمارات والسعودية وسوريا وسلطنة عمان والكويت ومصر وقطر بإبلاغ المنافذ الجمركية بتخفيض الرسوم بنسبة 20% في مطلع هذا العام.

وفيما يتعلق بالاستثناءات التي كانت بعض السلع العربية قد حصلت عليها عند بدء تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة فقد انتهت في شهر أيلول من عام 2002 وأصبح واجبا تطبيق التخفيض الفوري عليها بنسبة 50% من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وقد أعلنت 4 دول عربية وهي الأردن ولبنان والمغرب وسوريا انتهاء العمل بالاستثناءات من تطبيق التخفيض التدريجي السنوي تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربية في شباط 2003 حيث دعا المجلس حينها الدول التي لم تلتزم بإلغاء الاستثناءات وهي تونس ومصر إلى وقف العمل بالاستثناءات والالتزام بقرار القمة العربية حول ذلك، وأشارت مصادر الجامعة العربية إن هناك بعض الدول ممن أعلنت الالتزام بإلغاء الاستثناء ثم قامت بطلب استثناء لسلع اخرى كما إن أعضها أعلن عن الإلغاء وظل مستمرا في تطبيقه بالنسبة لبعض السلع .

واشترطت الاتفاقية فيما يتعلق بقواعد المنشأ لاعتبار السلعة عربية لغايات تطبيق البرنامج التنفيذي إن تتوافر فيها قواعد المنشأ التي وضعتها لجنة قواعد المنشأ التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي مع الإشارة إلى إن تأخير الاتفاق على قواعد المنشأ يترك انعكاسات سلبية على سير التقدم في تطبيق برنامج منطقة التجارة ويذكر إن قواعد المنشأ العربية العامة لإغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية حددت نسبة 40% كقيمة مضافة للسلع المنتجة عربيا.

وكان المجلس الاقتصادي العربي قد قرر إلغاء التصديق على شهادات المنشأ من قبل السفارات والقنصليات العربية وإلغاء التصديق على الفواتير والوثائق والمستندات المصاحبة لشهادات المنشأ وتشير مصادر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى إن عددا من الدول العربية الأعضاء أودعت قراراتها بنفاذ إلغاء تصديق شهادات المنشأ والفواتير والوثائق وهي مصر والسودان، في الوقت الذي لا تطلب فيه السعودية والبحرين والمغرب وعمان والكويت ولبنان التصديق على شهادات المنشأ من قبل سفاراتها وقنصلياتها .

وبموجب إحكام الاتفاقية تم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري فيما كان المجلس الاقتصادي قد اعتمد الرزنامة الأخيرة لان جميع الاستثناءات سوف تلغى مطلع العام المقبل.

وحول القيود غير الجمركية على التجارة البينية العربية أوضحت الأمانة العامة للجامعة العربية أنها تشمل القيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرضها الدول الأعضاء للتحكم بالواردات وبموجب الاتفاقية لا تخضع السلع العربية المتبادلة إلى أية قيود غير جمركية تحت إي مسمى، وكانت الأمانة العامة قد كلفت باستكمال زيارات فرق العمل الميدانية حول القيود غير الجمركية إلى الدول الأعضاء لإعداد جدول يتضمن تفاصيل هذه القيود والملاحظات المتعلقة بها، ويذكر إن إحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة لا تسري على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو استخدامها في إي من الدول الأعضاء لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية في الوقت الذي تلتزم فيه الدول الأعضاء بتبادل المعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل الشبابي بما يكفل حسن تنفيذ البرنامج في الوقت الذي يتم فيه منح معاملة تفضيلية للدول العربية الأقل نموا في إطار البرنامج على إن تتقدم هذه الدول بطلب يتضمن طبيعة المعاملة التفضيلية المطلوبة والفترة الزمنية ويشار إلى إن الدول العربية الأقل نموا هي الدول المحددة وفق تصنيف الأمم المتحدة وتعامل دولة فلسطين مثلها .

ومن الجدير بالذكر إن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أدى إلى نتائج غير مباشرة تسهم في تحقيق بيئة الاستثمار وتشجيع حركة التجارة ومنها إعادة تشكيل محكمة الاستثمار العربية من 8 أعضاء أصيلين و7 أعضاء احتياط، إضافة إلى استمرار التنسيق حول توحيد القواعد العربية للمناقشة والسيطرة على الاحتكارات وكذلك رفع كفاءة النقل البيني.