حيان نيوف من دمشق :

حُسمت أخيرا أزمة تصدير تفاح الجولان السوري المحتل إلى سورية وهي أزمة أثارت جدلا واسعا وصل إلى الأمم المتحدة. وصرّح مصدر مسؤول في الخارجية السورية أن سورية وافقت على تسويق التفاح من الجولان المحتل إلى سورية عبر معبر القنيطرة بإشراف قوات الفصل التابعة للأمم المتحدة.

وكانت ترغب سورية بأن يتم تصدير التفاح من الجولان عبر الأراضي الأردنية ، في حين تمسكت إسرائيل بتصديره عبر معبر القنيطرة . واعتبر الجنرال بالا ناندا شارما ، قائد القوات الدولية لفك الاشتباك، في تصريحات صحفية سابقة ، أن نقطة العبور في القنيطرة كانت مخصصة لأغراض عسكرية ثم سمح بعبور الطلاب والعرائس والشيوخ بعد قبول ذلك من الطرفين. لكن الأمر الحالي مختلف لأنه يتعلق بأمر اقتصادي له أبعاد سياسية مشيرا إلى الأبعاد الحساسة لهذا الأمر باعتبار انها ليست حدوداً دولية بل نقاطاً لعبور العسكريين.

وقال مصدر الخارجية السورية إن الموافقة جاءت " نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أهالي الجولان وتلبية لطلبهم المتكرر القيام بشراء كميات من التفاح المتراكم لديهم بسبب عدم القدرة على تسويقه فقد قررنا شراء عشرة آلاف طن من تفاح الجولان " . وأشار المصدر إلى أن المحصول سوري ينتجه سوريون على أراض سورية.

ويتابع مصدر الخارجية السورية " هدفنا تلبية الطلبات الملحة لمواطنين سوريين رازحين تحت الاحتلال والمساعدة في تخفيف معاناتهم وتيسير شؤونهم وسورية حريصة على مصالح كافة أبنائها وخصوصا في ظل ظروف أهلنا في الجولان المحتل ".

وكانت أعلنت إسرائيل موافقتها على بيع كمية 15000 طن من تفاح الجولان المحتل في الأسواق السورية، حيث سيشرف الصليب الأحمر الدولي على العملية، التي سيتم بواسطتها نقل التفاح من الجولان المحتل إلى دمشق عن طريق معبر القنيطرة، الذي يشرف الصليب الأحمر عليه، وسيكون الصليب الأحمر مسؤولا عن تسليم الأموال المتلقاة مقابل كميات التفاح إلى المزارعين.

هذا وسيقوم مزارعو الجولان بنقل كميات التفاح الى أخر نقطة مراقبة إسرائيلية على ان تقوم رافعات بحملها الى شاحنات أخرى تنقلها الى نقطة سورية ثم تنقل الى داخل الأراضي السورية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة الأولى من نوعها بين مزارعين سوريين ودمشق منذ احتلال الجولان في العام 1967.