الكويت ذاهبة إلى حسم الخلاف وسعد يتنحى
صباح الأحمد يجمع بين ولاية العهد والحكومة

نصر المجالي من لندن: تحدثت مصادر صحافية ونيابية كويتية في الساعات الأخيرة عن أن دولة الكويت مقبلة على حسم وشيك للخلاف الحاصل داخل أسرة آل الصباح الحاكمة، وكان امير البلاد الشيخ جابر الأحمد تعهد قبل ليلتين بحسم نهائي للخلاف، وهو منح ثقته الكاملة برئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد، وطلب إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ابلاغ البرلمان بهذه الثقة، وتحدثت صحيفتان كويتيتان هما (القبس) و(السياسة) وانضمت اليهما صحيفة (الخليج) الإماراتية نقلا عن بعض النواب والسياسيين والمراقبين أن يتجه أمير الكويت ناحية إعفاء ولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح من منصبه، بسبب وضعه الصحي الذي يحول دون قيامه بمهامه وصلاحياته، لكن أحداً لم يجزم باسم الشخص الذي سيخلفه، وإن كانت الأنظار تتجه نحو صباح الأحمد الذي يدير الشؤون اليومية للبلاد منذ نحو أربعة أعوام. ومحتمل أن يعود ولي العهد من رحلته العلاجية التي يقضيها في لندن يوم الأربعاء المقبل.

على صعيد متصل، طالب النائب الإسلامي في مجلس الأمة (البرلمان) الدكتور وليد الطبطبائي في حديث لإذاعة بي بي سي الأربعاء بإعفاء ولي العهد من منصبه كمخرج للخلاف في أوساط الأسرة الحاكمة (آل صباح) لأن وضعه الصحي لا يتيح له ممارسة مهامه.

ولكن زعيم التكتل الشعبي في البرلمان النائب أحمد السعدون رفض دمج منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء، معتبرا أن الأقاويل التي ترددت خلال اليومين الماضيين بتولي الشيخ صباح الأحمد ولاية العهد إلى جانب رئاسة الوزراء نكسة للديمقراطية والعودة بطريق الإصلاح خطوات عديدة إلى الوراء.

ومن جهته، رجح وزير النفط السابق علي البغلي أن يعفي أمير الكويت ولي العهد من منصبه ويعين ولياً جديداً للعهد خلال الفترة المقبلة، بعدما يقر البرلمان الذي يعود للانعقاد يوم الاثنين المقبل عدم صلاحية الشيخ سعد للاستمرار في منصبه الحالي.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة (الخليج) التي تصدر في إمارة الشارقة إنه من السابق لأوانه الجزم بنوعيه الإجراء الذي سيتخذه الأمير، أو بتوقيت هذا الإجراء على وجه الدقة، لكنها رجحت أن يكون ذلك في القريب العاجل، وقالت إن الإجراء سيحافظ على تماسك الأسرة الحاكمة واستقرار البلاد.

يشار إلى أن قانون توارث الإمارة الصادر عام 1964 يتيح للبرلمان في مادتيه الثالثة والثامنة البت في مدى صلاحية استمرار الأمير أو ولي عهده في منصبيهما، ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء لإعفاء الأمير من منصبه، في حين يشترط موافقة (50 % + 1) لإعفاء ولي العهد من منصبه، وفي كلتا الحالتين لابد من موافقة البرلمان على اسم ولي العهد الجديد، سواء أكان دائما أم مؤقتا.

كانت هذه التطورات المتلاحقة، والتي تحدث للمرة الأولى في الكويت، قد جرت إثر مطالبة عميد عائلة آل صباح رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي بتشكيل لجنة ثلاثية تضمه والشيخ صباح الأحمد والشيخ جابر العبد الله لتقوم بمهام الأمير وولي العهد بسبب تدهور حالتيهما الصحية، وهو الأمر الذي رفضه بشدة الشيخ صباح، كما رفضه رئيس البرلمان جاسم الخرافي باعتباره غير دستوري.

وأخيرا، علم أنه تمت إحالة الشيخ مشعل الجراح مدير أمن الدولة السابق إلى الإدارة العامة للتحقيقات، للتحقيق معه في اتهامه للحكومة برشوة بعض نواب البرلمان بمبلغ سبعة ملايين دينار للموافقة على قانون حقوق المرأة السياسية الذي تم إقراره منتصف مايو/أيار الماضي.