محمد عبد العزيز من القاهرة: من فيلم إلى آخر،تتضح العديدمن الثوابتفي أفلام خالد يوسف، فلا يمكن لأحد أن ينكر أن أفلام خالد يوسف مختلفة عن السائد في السينما المصرية في الوقت الحالي، سواء كان هذا الإختلاف بشكل إيجابي أو سلبي، كل حسب آرائه ومعتقداته، ولكن الثابت في أفلام خالد يوسف هو شيء آخر جعله أكثر اختلافًا في الوقت الحالي، وهذا الثابت هو تعامله مع الجنس، فقد اعتدنا في السينما الجديدة أو سينما الشباب التي بدأت منذ نهاية التسعينيات مع فيلم صعيدي في الجامعة الأميركية، على المصطلح الشهير quot;السينما النظيفةquot; والذي خرج بعد حرص النجوم والأبطال من الشباب والفتيات على عدم الدخول إلى المناطق الجنسية، فمنعوا المشاهد الخارجة، واستبدلوا القبلات بالنظرات أو إذا تجاوزا بالأحضان الأخوية، اما خالد يوسف فقد تجاوز ذلك بمراحل، وجاء فيلمه الأخير الريس عمر حرب ليؤكد أنه يكسر كل الحدود في أفلامه، ليس في الجنس فقط، ولكن حتى في الدين أيضًا.

من فيلم quot;الريس عمر حربquot;

خالد يوسف منذ أول أفلامه وهو يحاول التأكيد على أنه مختلف، ولكن طريقته في الاختلاف تخرج عادة بشكل زاعق وفاقع اللون، من كل النواحي سواءً السياسية أو الاجتاعية، وأيضًا الجنسية، فمنذ أول أفلامه الاصفة، كان هناك مشهد واحد ليسرا وهي تتأمل حسدها في المرآة، وإن كان هذا المشهد غير زاعق بشكل من الأشكال، إلا أنه كان بذرة لأفلامه التالية، ولكن في فيلمه الثاني quot;جواز بقرار جمهوريquot; لم يتعرض لأي من المشاهد الجنسية بسبب ارتباط الفيلم بأبطال محافظين وهم حنان ترك وهاني رمزي، ومن وقتها وبدأ البحث من جديد عن الاختلاف من خلال بطلات تسمح له بتأدية مشاهد ترفضها الكثيرات، فصنع فيلم quot;ويجاquot; والذي كانت موضوعاته وتفاصيله مغايرة لما اتبعه السينمائيون في هذه الفترة، وبدات أولى ملامح اختلاف تناوله لمسألة الجنس في هذا الفيلم مع منة شلبي ودولي شاهين، أغقب هذا الفيلم فيلم عادي وهو quot;انت عمريquot; والذي كان موضوعه لا يسمح بالتعرض للمسائل الجنسية بسبب ميلودراميته الشديدة، بعد ذلك عاد خالد يوسف بفيلم خيانة مشروعة، ولكن هذه المرة كانت الجرعة الجنسية بالفيلم أقل، أو بمعنى أدق مساحة العري في الفيلم لم تكن كافية، ولذلك بدأ خالد يوسف في استخدام كل أسلحته في فيلمه السابق حين ميسرة، واستخدم تميمته الجديدة سمية الخشاب، التي تصادف في الوقت نفسهموضوع طلاقها وانفصالها عن زوجها، لتسمح بتقديم مشاهد عري قد تكون غريبة عنها.
أما الفيلم الأخير لخالد يوسف quot;الريس عمر حربquot; فلم تكن جرعة المشاهد الجنسية فيه بالقليلة، بل وصل خالد يوسف إلى أقصى حدود المسموح، بل وقال البعض من الصحافيين داخل العرض الخاص أنه فيلم بورنو، وتساءل الآخرون أين دور الرقابة فيما يحدث في هذا الفيلم؟ ولماذا تم السماح له بعرض هذه المشاهد؟، الرقابة بقيادة الناقد علي أبو شادي سمحت بعرض الفيلم ولكن للكبار فقط، وهو لفظ دعائي في الغالب يتسبب في نجاح الفيلم حتى ولو كان فيلما دون المستوى، لأن الممنوع مرغوب.

من الفيلم
يؤكد الناقد طارق الشناوي عند الاستفسار عن هذا الأمر أن الفيلم بالفعل كانت به العديد من المشاهد الجنسية التي كان من الممكن تخفيفها، وإن كان موضوع الفيلم نفسه لا يسمح بإلغائها تمامًا، بسبب الضرورة الدرامية، وأضاف طارق الشناوي بأنه ليس معنى أن السينما الآن لا تقدم مشاهد جنسية فينبغي أن تكون كل الأفلام أفلام نظيفة، لأن هذا المصطلح في الأساس مصطلح خاطئ، فليس هناك سينما نظيفة وأخرى غير نظيفة، أما الناقد والسيناريست وائل حمدي فقد أكد على أن خالد يوسف في الغالب يقدم رؤيته بشكل زاعق، فخطابه السياسي مباشر بشكل كبير، ألوانه صاخبة في الصورة وفي حواره وفي زوايا كاميرته، وإن كانت المشاهد الجنسية التي يقدمها تنتمي إلى نوعية أفلام الثمانينيات التي كانت فيها هذه المشاهد اعتيادية بل وأكثر من ذلك أيضًا، وعمومًا فخالد يوسف اعتاد أن يقدم وجهات نظره بهذه الطريقة.
أما خالد يوسف نفسه فقد كرر أكثر من مرة على هذا الموضوع قائلا إن الجنس جزء من الحياة ولا يمكن أن نتجاهله ابدا، لأننا بذلك نغفل جزءًا مهما من حياتنا، وأكد أن الحياة اختيارات وكل إنسان من حقه أن يختار ما يناسبه، والفيلم موضوعه جديد وبعيد كل البعد عن الموضوعات التقليدية المعتادة، ويضم أكثر من رسالة.
أحد السينمائيين الذي رفض ذكر اسمه تساءل باسغراب، هل خالد يوسف أصبح مهما لكي يتم دراسة أفلامه وعمل أبحاث عن الجنس والسياسة في أفلامه؟، خالد يوسف قدم 7 أفلام، ولكنه نجح في صناعة دعاية كبيرة لنفسه، ولكنه بالطبع لا يستحق كل هذه الضجة التي يصنعها من خلال تصريحاته والجلبة التي يصنعها حول أفلامه، وليس من خلال أفلامه وفنياته.
يذكر أن فيلم الريس عمر حرب كانت الرقابة في الكويت قد طالبت بحذف مشاهد عدة منه من أجل السماح بعرضه، ورضخ خالد يوسف هذا الأمر، بالرغم من أنه كان سيثير ضجة كبيرة لو حدث هذا الأمر من قبل الرقابة في مصر.

[email protected]