صنعاء : نظمت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف العالمية ، والسلطة المحلية والجهات المعنية بمحافظتي (حجة والمحويت) أمس بمحافظة حجة (150 كيلو شمال غرب صنعاء) الحلقة النقاشية الثانية المتعلقة بنتائج دراسة تهريب الأطفال التي عقدت أمس بمحافظة حجة وبحثت العديد من التدابير والإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة تهريب الأطفال وإيجاد نصوص قانونية تحرم هذه الظاهرة ، وتحدد عقوبات صريحة وصارمة ضد مهربيهم ، طالبين بضرورة إعطاء هذه الظاهرة مساحة واسعة من الاهتمام وتفعيل دور الجهات المعنية والرسمية والمدنية والسلطة المحلية تجاه هذه الظاهرة، وتشديد الرقابة الأمنية على الحدود والمنافذ البرية.

وشددت الحلقة النقاشية على ضرورة تكثيف برامج التوعية الصحية والاجتماعية حول هذه الظاهرة، ومخاطرها على الأطفال، والأسر والمجتمع، وكذا دعم الخدمات الأساسية والعامة في المناطق والمديريات الأكثر فرزاً للأطفال المتسولين والمتسربين بمحافظتي (حجة، والمحويت)، واستهدافها بعدد من المشاريع والأنشطة التنموية، التي يمكن أن تساهم في التخفيف من هذه الظاهرة والحد من تطورها. وكانت نورية محمد باعباد (وكيل مساعد وزارة الشئون الاجتماعية) قد تطرقت في كلمتها الافتتاحية إلى دور النصوص القانونية الواردة في التشريع اليمني بشأن الطفل وأنماط التجريم التي قد يتعرض لها، ومدى توفير الحماية الجنائية للطفل المهرب في التشريع اليمني، مقارنة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوقه. وأضافت أن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال "ضحايا التهريب منها: انفصالهم عن حماية الأسرة، وحرمانهم من التعليم واحتياجاتهم الأساسية إلى جانب تعرضهم للإساءة والعنف والخوف، وكذا الاستغلال الاقتصادي والجنسي والحوادث والوفاة وغيرها.