قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

محمد الخامري من صنعاء : وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء مطلع الأسبوع الجاري خمسة ضباط اميركيين من مصلحة خفر السواحل الاميركية ، كخبراء في مجال حماية السواحل لتقديم الاستشارات الأمنية والدورات التدريبية وتأهيل ضباط ومنتسبي قوات خفر السواحل اليمنية في إطار مشروع تطوير قوات خفر السواحل اليمنية الذي تنفذه الحكومة اليمنية بتعاون الولايات المتحدة الاميركية ، وبعض الدول الأوروبية ، حيث بدأت يوم السبت الماضي بمحافظة عدن (420 كيلو متر جنوب العاصمة صنعاء) دورة تدريبية خاصة بقيادة الزوارق الحربية الخاصة بخفر السواحل ، تستمر أسبوعاً كاملا ويشارك فيها 20 متدرباً من قوات خفر السواحل اليمنية ، يليها دورة مكثفة في كيفية اعتراض السفن المشبوهة أو المشكوك فيها وتفتيشها مطلع شهر شباط (فبراير) القادم.
هذا ومن المتوقع (حسب ماأعلنه السفير الأميركي السابق "أدموند هول" العام الماضي خلال حفل تدشين العمل بسبعة زوارق قدمتها واشنطن آنذاك لليمن في إطار التعاون الأمني القائم بينهما) ، أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم اليمن (8) قوارب عسكرية لخفر السواحل ، بقيمة (7) ملايين ونصف المليون دولار.
وكانت اليمن قد أعلنت عن تشكيل قوة خفر السواحل تحت مسمى مصلحة خفر السواحل اليمنية مع تحديد اختصاصاتها وهياكلها التنظيمية في 7 كانون الثاني (يناير) من العام 2002م ، بقرار جمهوري أصدره الرئيس علي عبدالله صالح ، بعد مرور أقل من أربعة أشهر على تعرض ناقلة النفط الفرنسية "ليمبورج" لحادث اعتداء قبالة سواحل المكلا في تشرين الاول (أكتوبر) من العام 2002م ، وتكبدت الدولة خسائر فادحة جراء هذا التفجير اضافة الى تفجير المدمرة الاميريكة (يو اس اس كول) ، الامر الذي رفع نسب التأمين على السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية ، ما حدا بالحكومة اليمنية إلى الاتجاه نحو إنشاء قوات خاصة بخفر السواحل تكون مهمتها مراقبة السواحل والموانئ من أي اختراقات ارهابية وغيرها.
لكن الإمكانيات الضئيلة لليمن لم تكن لتسمح بإنشاء جهاز أمني متطور لخفر السواحل يتولى حماية شواطئ تمتد لأكثر من (2500) كيلومتر، وهو ما ظهر جلياً في تصريحات عدد من المسئولين اليمنيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال الذي أشار في معرض حديثه للصحافيين في مدينة جده قبيل انعقاد مجلس التنسيق اليمني السعودي إلى أن السواحل اليمنية تحتاج إلى (150) زورقاً لتأمينها ، مشيرا إلى أن اليمن تحتاج إلى (700) مليون دولار من أجل حراسة السواحل التي يبلغ طولها أكثر من 2500 كيلومتر، والممتدة من "ميدي" على الحدود الاقليمية مع المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر شمالا ، إلى أواخر سواحل المهرة على الحدود العمانية في البحر العربي شرقا مرورا بمضيق باب المندب ، بالإضافة إلى المحيط الهندي ، وقال : ليس بوسعنا تحمل هذه التكاليف وميزانيتنا لا تستطيع أن تقبل أكثر من 2% من ذلك الرقم.
وأضاف باجمال متسائلا : كيف يمكن لهذا العدد أن يغطي مثل هذه المسافة، وحتى الآن يعتبروننا مسئولين عن مراقبة هذه البحار، يجب أن يكون هناك تعاوناً دولياً، لأن عندنا مشاكل مراقبة زوارق الصيد البحرية على بعد ستة أميال، ونحتاج إلى مروحيات، ورادارات متطورة ، وشبكة اتصالات حديثة وغيرها من المعدات والمستلزمات الخاصة بمراقبة السواحل وفرض الرقابة الأمنية.
بعدها اتجهت الحكومة اليمنية للاستفادة من العلاقات الدولية والاتفاقيات الثنائية في المجالات الأمنية التي وقعتها مع الكثير من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ، وإيطاليا، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم لتطوير المصلحة التي أنشأتها حديثا والخاصة بخفر السواحل ، والتي ساهمت الولايات المتحدة في دعمها بـ(7) زوارق بحرية وتدريب أول دفعة تم تخريجها من قوات خفر السواحل بلغ قوامها (600) جندي في تموز (يونيو) من العام الماضي 2004م .
كما أبرمت اتفاقية تعاون مع جمهورية إيطاليا لتمويل مشروع الرقابة الساحلية التابعة لمصلحة خفر السواحل، تقوم بموجبها الحكومة الإيطالية بتقديم قرض ميسر لليمن بمبلغ20 مليون يورو لتمويل المشروع ، كما حصلت على دعم إماراتي تمثل في فد المصلحة بعشرين زورقاً تم تسليمها العام الماضي.
اضافة الى ذلك فقد تم الاتفاق بين الحكومتين اليمنية والماليزية أثناء زيارة وزير الخارجية الماليزي مؤخرا على ان تقوم حكومة ماليزيا بتدريب وتأهيل قوات خفر السواحل اليمنية ، من خلال ابتعاث دفع من قوات خفر السواحل للتدريب في الأكاديميات البحرية الماليزية ولا يزال البرنامج ساريا في إطار الاتفاقية منذ العام الماضي حين تم إرسال أول دفعة من منتسبي قوات خفر السواحل اليمنية إلى كوالالامبور للدراسة في الأكاديمية البحرية الماليزية.