دعا خبير اقتصادي إلى الاهتمام بزيادة الاستثمارات العربية في مجال التكنولوجيا والاتصالات محذراً من تزايد الفجوة بين الدول العربية والدول المتقدمة في هذا المجال الحيوي. وقال هذا الخبير وهو الدكتور نبيل حشاد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه على الرغم من الخطوات الجادة التي اتخذتها العديد من الدول العربية لسد هذه الفجوة إلا أن المنطقة العربية ما زالت تواجه مشكلة غياب خطة واضحة المعالم في مجال التعاون التكنولوجي.
ولاحظ عدم وجود شبكة الكترونية موحدة للعالم العربي أو بنية أساسية مناسبة في مجال الاتصالات بين العديد من الدول العربية مشيراً إلى أن التقدم التكنولوجي بات أهم العوامل للدخول إلى عصر العولمة والتفاعل الاقتصادي والثقافي مع العالم. ورأى حشاد الذي يترأس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية أن هناك مخاوف من الجمود الاقتصادي الذي يمكن أن يترتب على عدم ملاحقة التطور التكنولوجي السريع الذي أصبح يشهده العالم حاليا.
وقال إن حجم هذه المخاوف يتزايد مع الاحصاءات الأخيرة التي تشير إلى ضآلة النسبة التي تخصصها الدول العربية للبحث العلمي والتي تصل في دول عديدة إلى أقل من واحد بالمائة في الوقت الذي لا يتوقع أن تتجاوز نسبة انتشار الانترنت إلى أكثر من 5 بالمائة من عدد السكان.
ورأى أن هناك فرصة لتجاوز الفجوة التكنولوجية الراهنة خصوصا ان المنطقة العربية تتمتع بمزايا نسبية تتمثل خصوصا في الموارد البشرية والتي تحتاج إلي مزيد من الجهود لتحقيق التنسيق والاستفادة المثلى من تلك الموارد لاسيما في مجال التعاون الفني والبحث العلمي. وكانت دراسة حديثة قد دعت إلى زيادة الاستثمارات العربية في مجال صناعة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مؤكدة أن معدل النمو في هذه التجارة مازال أقل بكثير من المعدلات العالمية.
وقالت الدراسة الصادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية إن معدل النمو في التجارة الاليكترونية العربية لا يزيد عن 15 بالمائة فيما يقدرعالميا بنحو 30 بالمائة.
وأشارت إلى حجم التجارة الالكترونية في الدول العربية حيث يترواح حاليا ما بين 3 و4 مليارات دولار مقارنة بنحو 136 مليار دولار عالميا متوقعة أن يتجاوز حجم التجارة الالكترونية في الدول العربية في نهاية العام الجاري ستة مليارات مقابل 41 ملياراً عالميا.
وذكرت الدراسة أن اسرائيل تمتلك نحو 150 شركة تعمل في مجال الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وتحقق عائدات سنوية أكثر من ستة مليارات دولار.