دبي: أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي امس المرسوم الخاص بإقامة مركز دبي المالي العالمي، كمنطقة حرة مالية مستقلة مالياً وإدارياً ويكمل هذا المرسوم الذي يأتي إصداره في أعقاب صدور المرسوم الاتحادي الخطوات التشريعية المطلوبة لتأسيس مركز دبي المالي العالمي رسميا.

وأكد المرسوم تعيين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيسا لمركز دبي المالي العالمي، كما نص على إقامة مختلف الهيئات التي تتولى تطبيق القوانين والتشريعات الحيوية لعمل المركز، بما في ذلك سلطة مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية، الهيئة القضائية لمركز دبي المالي العالمي والهيئة المسئولة عن سجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي.

وقال الدكتور عمر بن سليمان مدير عام مركز دبي المالي العالمي: عملنا بدأب منذ الإعلان عن إقامة مركز دبي المالي العالمي، على تحقيق رؤية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإقامة مركز مالي عالمي المستوى، يضاهي أبرز المراكز المالية الدولية في استقلاليته التشريعية، واعتماده أبرز معايير الشفافية والآفاق والفرص الضخمة التي يوفرها، ويسعدنا الآن أن نعلن أن مركز دبي المالي العالمي بات مفتوحا للعمل رسمياً.

وأوضح الدكتور عمر بن سليمان: «أكد المرسوم الخاص بالمركز استقلاليته و الإلتزام بتوفير بنية تشريعية و قانونية متميزة إعتمادا على أرفع المعايير و الممارسات السائدة في الأسواق المالية الرئيسية، الأمر الذي يعزز بالتأكيد من جاذبية المركز بالنسبة لأبرز المؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم.

و الدور الحيوي الذي سيلعبه كمركز مالي دولي نشط». وأضاف: «يمثل صدور المرسوم الحلقة الأخيرة ضمن الإجراءات التشريعية الخاصة بانطلاقة المركز و بدء العمل رسميا، وقد شرعنا بالفعل في مراجعة طلبات الترخيص العديدة التي تقدمت بها مؤسسات دولية وأقليمية، تمهيداً للإعلان عن إصدار التراخيص تباعاً».

وتوقع الدكتور عمر بن سليمان أن يساهم مركز دبي المالي العالمي في إحداث تحول نوعي في مسيرة التنمية الإقتصادية في منطقة الشرق الأوسط و المناطق المجاورة، و التى تحظى بآفاق نمو ضخمة، حيث سيلعب المركز دوراً حيوياً في تعزيز التدفقات المالية والاستثمارات ضمن المنطقة، كما سيساهم في استقطاب جزء مهم من الاستثمارات العربية المهاجرة و تعزيز نمو صناعة الخدمات المالية ضمن المنطقة.

و أكد بقوله: «شهدنا و منذ الإعلان عن صدور المرسوم الإتحادي رقم 35 لعام 2004 و الخاص بإنشاء مركز دبي المالي العالمي تصاعدا كبيرا في الإهتمام من قبل المؤسسات المالية الدولية حيث تلقى المركز طلبات من قرابة 50 مؤسسة مالية عالمية تسعى للعمل إنطلاقا من المركز، لتنضم بذلك إلى العديد من المؤسسات التي سبق و أن أكدت رغبتها في الحصول على تراخيص، و نتوقع الآن و مع بدء المركز نشاطه رسميا تلقي اعدادا متزايدة من الطلبات».
وتم إنشاء مركز دبي المالي العالمي لتحويل دبي إلى مركز عالمي معترف به للتمويل المؤسسي، وبوابة أقليمية لتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الشرق الأوسط.

و بالنسبة لسلطة مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية فهي تشكل جزءاً حيوياً من مركز دبي المالي العالمي، وهي هيئة تشريعية مستقلة مسئولة عن التشريعات الخاصة بمراقبة مختلف الأنشطة المالية والأنشطة التابعة التي تمارسها المؤسسات المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي بما في ذلك إدارة الموجودات، العمليات المصرفية، تجارة الأوراق المالية، التمويل الإسلامي، إعادة التأمين وأنشطة السوق المالية الدولية.

من ناحيتها وصفت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان صدرعنها أمس اصدار هذا المرسوم بأنه خطوة عملاقة اتخذتها دبي أمس نحو خلق أول مركز مالي عالمي بمستويات دولية حقيقية بمنطقة الشرق الأوسط.

وسلطة دبي للخدمات المالية سلطة تنظيمية مستقلة موحدة تقع على كاهلها مراقبة الخدمات المالية والمساعدة في المركز بما في ذلك ادارة الأصول والعمليات المصرفية وتجارة الأسهم والسندات والأنشطة المصرفية الاسلامية وصرف العملات العالمية.

وذكرت السلطة في بيانها أن الخطوة الأخيرة نحو وضع القوانين التشريعية لمركز دبي المالي العالمي تهدف لخلق أطر العمل القانونية والأنظمة الشفافة المستقلة المطلوبة لضمان ثقة المجتمعات والمؤسسات الاقليمية والعالمية العاملة في مجال الاستثمار والتجارة.

ووصفت هذا المرسوم بأنه خطوة تشريعية غير مسبوقة كونه يمنح مركز دبي المالي العالمي درجة كبيرة من الحرية التشريعية الأمر الذي من شأنه اكسابه مكانة فريدة من نوعها في الاقتصاد العالمي وجعله نقطة جذب تستقطب كبريات المؤسسات المالية والمصارف العالمية. ونوهت الى أن قانون مركز دبي المالي العالمي يدعم بشكل قانوني واضح وجلي استقلالية الجهة التنظيمية المتمثلة في سلطة الخدمات المالية التابعة للمركز التي يترأسها الدكتور حبيب الملا.