تطوان من يوسف خليل السباعي: أفادت مصادر مطلعة بأن ملف الاتجار في اليورانيوم سيتم النظر فيه يوم 20 شتنبر الجاري بمحكمة الاستئناف في مدينة تطوان. وذكرت المصادر أن وقائع هذا الملف متعددة الخيوط والأبعاد، وتعود إلى كشف شخص اسمه محمد العربي الشويخ وهو بحار عادي عن شبكة تتاجر في هذه المادة الكيماوية، حيث كان قد صرح في شكاية تقدم بها إلى المحكمة الابتدائية في تطوان أن رئيس قسم الجمارك بميناء المضيق سابقا المسمى محمد عادل كان قد استخدمه سنة 1996 في جلب المخدرات من المناطق المجاورة وتسليمها الى زوارق اسبانية، ثم تطور الأمرإلى استيراد صناديق بها أسلحة خفيفة دون أن يكون له علم بذلك، وعندما كشف الأمر هدده رئيس قسم الجمارك بميناء المضيق ورفض تسليمه المبالغ المالية الناتجة عن تهريب المخدرات.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، يضيف الشويخ، ذلك أن محمد عادل طلب منه أن يقوم بعملية أخيرة والمتمثلة في نقل مواد اليورانيوم وتسليمها إلى موظف في سفارة وعندها سيمنحه المبالغ المالية التي يستحقها وهي 600 مليون سنتيم، لكن الشويخ رفض ذلك بعدما سئم من وعود رئيس قسم الجمارك المذكور (...) قاطعا بذلك علاقاته مع هذه الشبكة، وانتقل إلى الرباط حيث استمع له في الموضوع كبار موظفي الأمن والمخابرات. ومع كثرة التهديدات بالقتل التي كان يتلقاها راسل الشويخ جميع الأجهزة الأمنية والحكومية .. لكن لم تمر إلا أيام حتى تعرض للاختطاف والتعذيب على يد عصابة منظمة ليلة 13 نوفمبر 2002 تركته بعد ذلك مرميا في غابة المضيق بإقليم تطوان في حالة يرثى لها.

كما أكدت ذات المصادر أن محكمة الإستئناف بمدينة تطوان كانت قد قامت بإجراء بحث واعتقال جميع المتورطين بمن فيهم رئيس قسم الجمارك بميناء المضيق سابقا محمد عادل والإسباني، إلا أن قاضي التحقيق أمر بالإفراج عن الجميع.. فوقع صراع كبير داخل المحكمة بشأن هذه القضية. وفتح باب الاعتقالات من جديد وكان أول المعتقلين محمد العربي الشويخ وآخرون، لكن محمد عادل بقي حرا طليقا ولم يعتقل هذا الأخير إلا خلال شهر يونيو الماضي حيث سلم نفسه للشرطة وهو يوجد الآن رهن الاعتقال في السجن المحلي بتطوان.

ومن المنتظر ان يعرف هذا الملف الذي سيعرض على أنظار محكمة الاستئاف بتطوان يوم الاثنين 20 شتنبر الجاري تطورات خلال الأسابيع المقبلة إذا تم الكشف عن أسماء متورطة هي الأخرى في هذه القضية وذلك بعد انتقاله من المحكمة الابتدائية بتطوان التي صدر حُكم بها مفاده أن هذه القضية ليست من اختصاصها، على اعتبار أنها تتضمن عناصر إجرامية تقوم بالاتجار في المخدرات والسلاح واليورانيوم ، وذلك من اختصاص محاكم أعلى درجة منها.