عمان ـ راكان السعايدة - يستمع رئيس الوزراء فيصل الفايز، مساء اليوم (الأحد)، إلى ملاحظات ومطالب المكتب المفوض لكتلة الحركة الإسلامية في مجلس النواب حول ملفين تحملهم كتلة الحركة الإسلامية في حراكها السياسي، الأول: ملف «سحب» الجنسية من فلسطينيين. والآخر: ملف الحريات العامة. وقال رئيس الكتلة المهندس عزام الهنيدي لـ«الرأي» ان أعضاء في المكتب المفوض ومن خارجه سيحضرون لقاء رئيس الوزراء في دار الحكومة اليوم لبحث هذين الملفين. مضيفا أنهم «سيقدمون وجهة نظرهم فيهما».
وعلى رغم قول الهنيدي أن اللقاء مع الفايز لن يتطرق إلى أية قضية أخرى، غير أن مصادر في الكتلة لم تستبعد أن يتم التطرق إلى ضرورة إصدار «عفو عام» بدلا عن «العفو الخاص» الذي تفكر الحكومة في إصداره، وفق ما أشار له وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء صلاح الدين البشير قبل أكثر من عشرة أيام في اجتماع مع لجنة الحريات العامة في «النواب».
وعلمت «الرأي» من الهنيدي أن كتلة الحركة الإسلامية تستعد بالتنسيق مع لجنة الحريات إلى التقدم، عبر مذكرة رسمية، بمشروع قانون عفو عام يشمل بالدرجة الأولى السجناء الأمنيين الذين تطلق عليهم الحركة وصف «سجناء سياسيين» وأن يشمل القانون العفو عن الجندي أحمد الدقامسة والأفغان الأردنيين وأن لا يشمل قضايا كالقتل والاغتصاب وهتك العرض وقضايا الفساد المالي والإداري.
ويستند نواب الحركة الإسلامية في تحركهم نحو العفو العام على ما تنص عليه المادة (67) من نظام المجلس الداخلي على أنه «يجوز لعشرة نواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح، مرفق بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية، إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقدمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها».
ما يعني أن تحرك (كتلة الحركة الإسلامية) لن يأخذ وضعه القانوني طالما ان مجلس النواب في إجازة قد تطول إلى ما بعد شهر رمضان، حال صدرت إرادة ملكية بتأجيل انعقاد الدورة الثانية المنتظرة للمجلس عن موعدها بداية الشهر المقبل.
وفي سياق آخر، قال الهنيدي أن كتلته سترفع إلى رئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي، قريبا، مذكرة تطلب فيها ضبط صرف «السلف» للوفود النيابية بحيث يلتزم رئيس الوفد الذي تصرف له «السلفة» في صرف ما يلزم منها وإعادة ما يتبقى إلى مالية المجلس. ولفت الهنيدي إلى أن بعض رؤساء الوفود يقومون بتوزيع قيمة «السلفة» على النواب ليقوم كل واحد بصرفها بالطريقة التي تناسبه وهو ما يخالف النظام المالي الذي يقضي أن تبقى قيمة السلفة بيد رئيس الوفد لينفقها بالشكل المناسب. وستطلب المذكرة بضبط هذا الأمر.