كتب خلف الدواي وخالد بطي وعبدالله الشمري: حتى صباح اليوم.. ربما كان الشيء الوحيد المؤكد تقريبا هو ان وزير المالية القادم سيكون عضو مجلس الامة الدكتور يوسف الزلزلة الذي قبلها مخففة من اعبائها الثقيلة، وهي هيئة الاستثمار التي ستلحق بمجلس الوزراء ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي ستلحق بالمواصلات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية التي ستلحق بوزارة الشؤون.
اما فيما عدا ذلك فكان ضبابي الرؤية غير واضح مليئا بعلامات الاستفهام.
وقد عادت امس بورصة التدوير والتوزير في مجلس الوزراء الى نقطة الصفر بعدما ذابت اغلب التكهنات مع الجلسة الصباحية التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد امس السبت وهي جلسة كل سبت قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء كل احد للنقاش مع وزرائه وتحضير جدول الاعمال.
المصادر اكدت ان غالبية الوزراء الذين اجتمع معهم سمو الشيخ صباح الاحمد امس لم
يفتح سموه معهم ما تناقلته الصحف طوال الأيام السابقة حول موضوع التشكيل الوزاري وان النقاش انصب حول الخطط والمشاريع التي يعتزم الوزراء تنفيذها كل حسب اختصاصه.
واسترسلت المصادر بالقول: لم يكن الوزراء يتوقعون أساسا أي نقاش في موضوع الاستقالات والتوزير حيث ان اجتماعات مجلس الوزراء لا تشهد عادة مثل هذه المناقشات التي تدور عادة بين سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني.
وأكدت المصادر ان سمو الشيخ صباح كان «مرتاحا» امس وناقش باهتمام مختلف القضايا في وزارات الدولة.
وقد وصفت الحركة التي دارت في مكتب وزير العدل المستقيل أحمد باقر العبدالله صباح أمس من قبل بعض الذين كانوا متواجدين حوله بأنها أشبه بحركة الأيام التي يعلن فيها استقالة مجلس الوزراء اثر ظهور النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الأمة حيث تستقيل الوزارة وتكلف بتصريف العاجل من الامور الى حين صدور مرسوم التشكيل الحكومي الجديد.
هذا ما قاله بعض الذين عاشوا أجواء مكتب الوزير باقر صباح امس السبت حيث استقبل اعدادا كبيرة من الشخصيات العامة من بينهم المستشارون العدليون والقضاة وكبار المسؤولين في وزارة العدل.
أحدهم قال لـ «الوطن»: اعتقد ان جميع المسؤولين بوزارة العدل المتواجدين داخل البلاد من مرتبة مدير وما فوق قابلوا الوزير بمكتبه وسلموا عليه وهو أشبه ما يكون بسلام الوداع واللقاء الأخير معهم حيث اذن لمدير مكتبه بالسماح بدخول الجميع اليه.
واستمر وزير العدل امس جالسا في مكتبه حيث حضر مبكرا وانصرف قبل الظهر.
وفي الاجمال يمكن القول ان النائب د.يوسف الزلزلة يغادر البلاد اليوم ضمن احدى لجان الصداقة البرلمانية وفي بطنه «بطيخة صيفي» كوزير قادم للمالية بديلا للوزير الحالي محمود النوري في حين يبقى مصير استقالة باقر محل قراءة المراقبين لتصريحاته وتصريحات تياره وربط ما يدور حاليا بما سلف من مواقف في الصف الحكومي.
وايا كانت توجهات المراقبين من باقر الا ان آراءهم تنتهي الى التسليم بتوقع واحد هو ان الحكومة التي ستحضر افتتاح دور الانعقاد في اكتوبر المقبل ستكون بلا باقر!
فقد لاحظت «الوطن» عبر اتصالاتها بعدد من المهتمين من اطراف مختلفة الاتفاق على ان باقر ربما لن يعود الى الحكومة ولكن سيناريو ما قبل النهاية يختلف باختلاف توجه المتحدث حيث يرى المختلفون ايديولوجيا مع باقر انه لا يرغب في الخروج من الحكومة ويقرأون تصريحاته للصحف امس وما انطوت عليها من معارضة لتصريحات خالد سلطان بن عيسى بأنها بمثابة «خط رجعة» الا ان مواقف سابقة في أروقة مجلس الوزراء تؤكد انه سيخرج، وبالتالي فالنهاية واحدة بأنه سيعود الى صفوف النواب حسب غالبية الترجيحات.
اما المتفقون مع باقر من حيث التوجه الايديولوجي فهم بدورهم ينقسمون الى قسمين: المتشدد منهم يرسم السناريو باتجاه خروجه، اما عن معارضته لزميل التيار ورئيس التجمع السلفي خالد بن عيسى فيرى المتفقون مع باقر انها كانت معارضة جزئية تتعلق بوصف الحكومة التي شارك بها لسنوات سابقة بأنها ليبرالية حتى لا يؤخذ عنه مأخذ غير جيد وهو يغادر صفوف الوزراء.
وفي اتجاه اخر تبقى مواقف الاخرين من مؤيدي باقر في اطار التمني بألا يخرج من الحكومة ولكنها اماني فقط لن تجد لها طريقا الى ان تتحقق.
وفي المنوال نفسه بدأت اطراف نيابية تحاول التأثير في تحليلات الصحف وما تتناوله بشأن التشكيل الوزاري او التعديل المرتقب ايهما من حيث الزج بأسماء للدخول محل اسماء اخرى يرشحونها للخروج من الحكومة.
وقد لوحظ من اتصالات «الوطن» ان القاسم بين معايير الترشيح للدخول والخروج الى كراسي الوزارة التوافقات الانتمائية من سياسية وعقائدية وقبلية.
فعلى سبيل المثال يرشح مناهضون لوزير الاعلام محمد ابو الحسن اسمه على رأس قائمة الخارجين من الحكومة ويؤكدون بقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد ضيف الله شرار، والعكس بالعكس لمتحدثين من الصف الاخر دون ان يقدم اي منهم دليلا يبرهن على صحة المعلومة.
وامام كل هذه التكهنات دعت مصادر حكومية إلى عدم الاسراف بالترشيحات طالما ان صاحب القرار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد لم يبدأ اتصالاته الرسمية بهذا الخصوص.
واضافت المصادر ان ايا ممن يرشحون لا يعتقد بأنهم وقفوا على نوايا سموه وانما تتراوح تحليلاتهم وترشيحاتهم ما بين الاماني والدفع بالاسماء على هذا الاساس لعل وعسى ان يتم ما ترنو اليه وبين الاستناد الى مواقف لا يستدعي اغلبها الذهاب الى هذه الترشيحات.