غداة الزيارة التي قام بها مساعد وزير الخارجية الأميركي وليم بيرنز إلى دمشق والتي جرى خلالها التطرّق إلى الموضوع اللبناني، وفي غياب ردود فعل لبنانية على الزيارة باستثناء ما ذكره وزير الإعلام ميشال سماحة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري أحمد الحسن، حيث نفى أن يكون بيرنز حمل أي تحذير إلى سوريا... وعشية الاجتماع الذي يعقده "اللقاء الديموقراطي" بعد ظهر اليوم، أكد رئيس "اللقاء" النائب وليد جنبلاط ان "أفضل مخرج من الضغط الدولي على لبنان وسوريا هو إعادة النظر في التعديل الدستوري وإجراء انتخابات حرّة".
ففي تصريح الى"المستقبل" أوضح فيه طبيعة ورقة العمل المشتركة التي كشف رئيس "حركة التجدّد الديموقراطي" النائب نسيب لحود النقاب عن تحضيرات تجري بشأنها بين المعارضين، قال جنبلاط ان "لا بد من ورقة عمل مشتركة بين جميع القوى والفئات التي عارضت التمديد، وذلك من أجل الاستمرار في معركة الدفاع عن الدستور والحريات، وتحصين المجتمع الأهلي"، لافتاً إلى "ضرورة أن تتضمن ورقة العمل الرؤية إلى تصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية بالاستناد إلى اتفاق الطائف وإلى ما كنت طرحته منذ العام 2000 لجهة التمركز الاستراتيجي السوري والخروج من الجزئيات اللبنانية الداخلية".
ورداً على سؤال عمّا إذا كان هذا الطرح يقدم في وجه الضغوط الدولية وبديلاً منها، قال جنبلاط "لا علاقة لنا بالضغوط وهذا الطرح كان قبل الضغوط"، مضيفاً "مازلت أرى ان أفضل مخرج من الابتزاز الدولي هو إعادة النظر في التعديل الدستوري وإجراء انتخابات حرّة". ورأى ان "ورقة العمل هي الجواب على مشروع جرى تسريبه في بعض وسائل الإعلام، يذكرنا بمشروع انشلوس لضم النمسا إلى المانيا"، وسجل ان "ثمة بين الضم من جهة والطائف والعلاقات الصحية والدفاع عن الخاصرة السورية وحماية المقاومة من جهة ثانية، فارق كبير".
وعن سؤال آخر يتعلق بما إذا كان حاضراً للمشاركة في حكومة وفاق يكون عنوانها إعادة النظر في الخطأ ووضع صيغة جديدة للعلاقات اللبنانية ـ السورية، أجاب "لا أستطيع في هذه الحالة أن أنفرد في الرأي والمسؤولية فهناك 29 نائباً عارضوا التمديد"، مضيفاً ان "اجتماع اللقاء الديموقراطي غداً (اليوم) هو لبلورة التحرك في المستقبل وتحديد كيفية الاتصال بالفرقاء الآخرين خصوصاً المستقلين كالنواب أحمد فتفت ومصباح الأحدب وغطاس خوري"، مختتماً بالقول إن الهدف الآن "هو توسيع رقعة الاعتراض".

بدوره، أشار العضو في "لقاء قرنة شهوان" سمير فرنجية إلى أن "ورقة العمل تعبّر عن اقتناع لدى الحزب التقدمي والقرنة والمنبر الديموقراطي واليسار الديموقراطي والتجدّد الديموقراطي وقوى أخرى بضرورة تطوير مستوى المواجهة مع عملية خرق الدستور وضرب الجمهورية".
وقال في اتصال مع "المستقبل" ان "الاتصالات جارية لرسم معالم برنامج مشترك يأخذ في الاعتبار الأمور الأساسية"، مؤكداً ان "المشترك يتخطى بكثير نقاط الاختلاف".
ورداً على سؤال، لفت فرنجية الى "اننا نبّهنا قبل الضغوط من أن قرار التمديد هو قرار تفجيري وهذا ما حصل وقد أتى من الخارج". واذ دعا الى "ملاحظة ان الضغوط دولية ومن قبل مجلس الأمن وليست ضغوطاً أميركية"، وشدّد على ان "المطلوب التعاطي الجدّي معها"، أوضح ان "قطع الطريق على الضغوط يكون بالعودة عن قرار التمديد".
وعما اذا كان ثمة استعداد للمشاركة في حكومة وفاق انتقالية تنقذ الوضع من الضغوط الخارجية، أجاب فرنجية ان "هكذا حكومة تحتاج الى اتفاق عام، والبداية ان تأتي اشارات في هذا الاتجاه ممن قرروا التمديد فيما الاشارات عكسية حتى الآن". وأضاف "ان ثمة استحالة للتكيف مع خرق الدستور"، وان "سياسة استيعاب الأمر الواقع تصعّب البحث".

في هذه الأثناء، كان موقف لافت لوزير الصحة سليمان فرنجية أكد من خلاله ان "الوجود السوري في لبنان أو عدمه لا يعنينان عدم وجود الخط السوري والخط الحليف لسوريا"، مضيفاً "نحن موجودون ومتمسكون به وسنبقى حتى النهاية".
وأضاف ان "لسوريا حلفاء وأصدقاء وسياستها في لبنان ممثلة بكل حلفائها ولن يغيروا وسنبقى وسننتصر وسنبقى موجودين"، مشدداً على انه "سواء بقي عسكر أو لم يبقَ فإن الخط السوري هو أقوى خط موجود في الساحة ومستمر وغداً انتخابات ستبرهن ذلك للجميع". وقال: "ساعد الله المسيحيين اذا ساروا وراء الوزير (وليد) جنبلاط (..)".
حزب الله
من ناحيته، اعتبر مسؤول منطقة الجنوب في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق ان "ارتفاع وطأة الضغوط السياسية على لبنان وسوريا لن يمسّ شيئاً من ثوابتنا وسيجعلنا نتمسك اكثر بقوة لبنان ومنعته ومقاومته"، مضيفاً "سنقف بجانب سوريا اكثر من أي يوم مضى في مواجهة التحديات التي تهدف الى اضعاف سوريا من خلال الساحة اللبنانية"، محذراً من أن "اسرائيل تسعى الى استغلال المناخات الدولية وقرارات مجلس الأمن لاستدراج لبنان الى سلام مزعوم عجزت عن تحقيقه في الماضي (..)".