ابراهيم السعيدي: نفى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد وجود اي نية بتغيير حكومي في الوقت الراهن. وقال: «ابدأ لم نفكر في هذا الامر». واعرب الشيخ صباح عن اسفه لاستقالة وزير الاعلام محمد ابو الحسن، مشيرا الى ان الوزير ابو الحسن لم يقدم استقالته بناء على رغبة مجلس الوزراء بقدر ما كان ذلك اصرارا ورغبة شخصية منه.
وقال ان «ابو الحسن قدم هذه الاستقالة لأسباب معينة، وهو لا يريد اي تصادم بين السلطتين بسببه، مع العلم اننا خسرناه في مجلس الوزراء، ولكنني لم اخسره في العمل كمستشار سياسي في مكتبي».
وكانت بورصة الاسماء قد ازدهرت خلال الـ 24 ساعة الماضية بالترافق مع الحديث عن تعديل وتدوير في الحكومة الحالية بحدود عطلة عيد الاضحى المبارك. وتردد ان وزير المالية محمود النوري قد دعا لقبول استقالته مع استقالة ابو الحسن. لكن الشيخ صباح دعاه إلى التريث.

*الاعلام.. مؤسسة
وذكرت مصادر نيابية ان الشيخ صباح ابلغ الاسلاميين أنه عين وزير الشؤون فيصل الحجي وزيرا للاعلام بالوكالة حتى الانتهاء من دراسة بشأن تحويل وزارة الاعلام الى مؤسسة..
وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رفض ان يلقي النائب الطبطبائي كلمة حول الاستجواب في مستهل الجلسة حتى لا يستدرج ردودا سلبية مضادة، كما ترددت معلومات غير مؤكدة عن تقديم استجواب جديد قريبا جدا، ولكنها لم تتأكد خصوصا، من النائب جمال العمر لوزير العدل احمد باقر.
من جهة ثانية، احال النائب العام المستشار حامد العثمان امس البلاغ المقدم من بعض ورثة عبدالعزيز المساعيد ضد وزير الاعلام السابق محمد ابو الحسن الى لجنة التحقيق بمحاكمة الوزراء حول القرار الذي اصدره الوزير السابق ابو الحسن بشأن نقل امتياز الزميلة الرأي العام من شركة دار الجزيرة للطباعة والنشر الى شركة الرأي.
وعلمت «القبس» من مصادر مطلعة ان النائب العام العثمان عقد اجتماعا امس الاول حضره المحامون العامون لمناقشة البلاغ المقدم من بعض ورثة المساعيد عبر المحامي ناصر الدويلة الى لجنة التحقيق بمحاكمة الوزراء للنظر حول وجود شبهة جنائية لاحالة الوزير الى لجنة التحقيق.
وقالت المصادر انه بعد ذلك الاجتماع المطول تم تقرير احالة البلاغ لوجود شبهة على الرغم من عدم استناد مقدمي البلاغ الى النص القانوني الصحيح.
وأشارت المصادر إلى أن مقدمي البلاغ يستندون الى نص المادة 120 من قانون الجزاء، وهي لا تنطبق على الوزراء، وانما ما ينطبق عليهم هو نصوص قانون محاكمة الوزراء، وانه على الرغم من ذلك فقد رأت النيابة العامة إحالة البلاغ الى لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء نافية أي تعطيل في احالة البلاغ، ولان موعد الـ 48 ساعة، التي حددها قانون محاكمة الوزراء للنائب العام انما هو موعد تنظيمي فقط، وان عدم احالة البلاغ خلال هذا الموعد الى لجنة تحقيق محاكمة الوزراء من قبل النائب العام لا يرتب بطلان البلاغ.
وعلى صعيد مقدمي البلاغ قال المحامي مقدم البلاغ عن بعض ورثة المساعيد لـ «القبس»: بعد احالة البلاغ أمس ستقوم اللجنة باستدعائي وسماع اقوالي بصفتي وكيلا عن مقدمي البلاغ، ثم بعد ذلك ستتم مخاطبة الوزير ابوالحسن لتقديم دفاعه بمذكرة، وبعدها تتخذ اللجنة قرارها اما بتوجيه الاتهام أو بحفظ البلاغ.