قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يحيى بن الطاهر: باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة، مؤخرا، الملف المتابع فيه الرئيس السابق للجماعة الحضرية سيدي ادريس القاضي بوجدة، بناء على شكاية مرفوعة ضده تتهمه بالنصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة، بعد أن تم الاستغناء عن العمل بمحكمة العدل الخاصة التي كانت قد باشرت النظر في هذا الملف. وأشارت مصادر متطابقة من محكمة الاستئناف بوجدة، أن قاضي التحقيق شرع في الاستماع على تتابع لعدد من الأشخاص المعنيين بهذا الملف، من بينهم رئيس آخر سابق للجماعة باعتباره مقدما للشكاية وبعض أعضاء المجلس الجماعي على عهد الرئيس السابق المتهم، كما استمع الى بعض موظفي الجماعة بصفتهم شهودا، فيما أشارت مصادر أخرى الى أن قاضي التحقيق استدعى الرئيس السابق للجماعة المذكورة في اطار الاستنطاق التمهيدي. وتتهم الشكاية الرئيس السابق للجماعة والمحسوب على حزب العدالة والتنمية بالنصب والاحتيال في قضية الشيكات التي سحبها عن طريق مقاول، في حين استفاد منها هو شخصيا بدعوى أنه تسلمها كضمانة مقابل صفقة كانت أبرمتها الجماعة مع المقاول المذكور من أجل تزويدها بمادة الاسمنت، في الوقت الذي تشير فيه وثيقة رسمية بأن الرئيس السابق كان قد توصل في وقت سابق بهذه المادة كاملة. ومن جملة ما تتهم به الشكاية الرئيس الجماعي السابق، تورطه في البناء الفوضوي بتراب الجماعة خلال مدة عهدته رفقة أحد المستشارين، وتسليمه لتراخيص البناء خارج القانون، واستعمال آليات الجماعة في هذه البناءات، وسحب قطع أرضية من أصحابها وتفويتها لمقربيه بالتحايل على بنود كناش التحملات الخاصة بالسكن الاجتماعي. ولم تنج المقابر بدورها من سلسلة الاختلاسات والخروقات التي تتهم فيها الشكاية الرئيس السابق، حيث سجلت استفادة أحد الأشخاص كان مكلفا بحفر القبور بمقبرة سيدي محمد الغريب، من سند طلب مرتين لنفس العمل الذي سبق وأن قام به. وتتهم الشكاية الرئيس الجماعي السابق بتعمده جمع التبرعات من المواطنين بادعاء أنه ينفقها في اطار عمليات إفطار رمضان وختان الأطفال المعوزين من دون الكشف عن الحساب. كما تتهم الشكاية الرئيس بإصداره حوالة بقيمة 50 مليون سنتيم لفائدة موظف جماعي بعد أن قام "بتزوير" نقطته الادارية، وبقطع أشجار الكالبتوس بمدينتي السعيدية ووجدة وبيعها، وتضيف الشكاية أن الرئيس تحايل على الجماعة بالحصول على مبالغ مالية من ميزانية الجماعة بدعوى سفره الى اسبانيا للمشاركة في مناظرة سنة 1997، في الوقت الذي تحملت فيه المجموعة الحضرية لوجدة -آنذاك- مصاريف هذا التنقل من ميزانيتها حسب ما هو ثابت في وثيقة موقعة من الوزير الأول. وتوجه الشكاية تهما أخرى إلى الرئيس السابق كاستعماله لبنزين الجماعة أثناء حملة الانتخابات التشريعية الجزئية للعهدة البرلمانية السابقة التي أفضت الى انتخاب المرشح المنتمي لحزب العدالة والتنمية. وتعود هذه القضية الى شهر شتنبر من سنة2001 إثر اقالة الرئيس السابق للجماعة الحضرية سيدي ادريس القاضي (قبل العمل بوحدة المدينة)، حيث تم "العثور على العديد من الخروقات التي شابت التسيير" أدت الى رفع شكاية بشأنها.