قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أيام في جمهورية الأرض والنساء·· ملف شامل يتخذ من المشاهدة الميدانية مدخلا لمعرفة أهم القضايا المطروحة على الساحة الكويتية من الداخل، وعلاقتها بمحيطها وأمتها، ويتجاوز المشاهدة الى الحوار المباشر مع أطراف فاعلة وقيادات لنخب مؤثرة، منتهيا الى نتائج لا تؤدي بالضرورة الى اصدار أحكام ، لكنها تعين القارئ والباحث لجهة اعادة قراءة الواقع الكويتي بجوانبه المختلفة، بعيدا عن الظلم من خلال الأحكام المسبقة، وبعيدا أيضا عن خلفيات تاريخية، وحاضرة تعلقت بمصير الدولة في زمن تكالب عليها فيه ذوو القربى·
لقد جاء عنوان الملف - كما ذكر أعلاه - محددا لمسألتين، الأولى: الأرض والمقصود بها وضع الكويت على الأرض بعد رحلة آل الصباح - التي كانت طويلة وشاقة - وما تبع ذلك من نظام شورى انتهى بالرحالة الغربيين، اعتمادا على نصوص عربية سابقة الى اعتبارها جمهورية وذلك لما تميزت به مقارنة بجيرانها، والخرائط التي نشرت بعد غزو العراق للكويت تؤكد ما نذهب اليه، ولسنا هنا بصدد تأكيد مشروعية الكويت من حيث هي دولة جمهورية كما تقول كتب التاريخ، أو من حيث هي وراثية كما هو الواقع الراهن·
المسألة الثانية: النساء من حيث هن صوت الآن يعلو من أجل تطبيق الدستور الذي يتيح لهن المشاركة السياسية·· وكل النقاشات بما في ذلك الجلسات الخاصة تدور الآن حول مشاركة المرأة من عدمها في الحياة السياسية، سواء من خلال تأييد الليبراليين المحدود، أو من رفض الاسلاميين المطلق، ولكل حساباته السياسية·
وفي مجال المشاهدة بين الأرض ونظام الدولة من جهة وبين غضب النساء وطموحاتهن من جهة أخرى يتحرك هذا الملف الشامل في مجالات الثقافة والمجتمع والسياسة والاقتصاد وحتى الفن - بدرجة نسبية - دون ان نحدد مسار كل مجال، حيث قد يطغو مجال على آخر، مما قد يعطي انطباعا لدى القارئ لجهة الاحساس بالخلل أو اللا توازن، لذلك علينا ان نوضح هنا، ان ذلك مرده الى عاملين، الأول: الزمن القصير، والثاني: توفر أصحاب الرؤى لهذا التيار أو ذاك·· وهذا يعني اننا لم نتعمد التعامل مع جهة دون أخرى أو تغليب اتجاه على آخر·
ومن الناحية العملية، وبعيداً عن الجانب القيمي وحتى التفسيري، فان هذا الملف يعطي صورة أكثر وضوحا عن الكويت، لجهة تهديم الصنمية والتصنيف القائمين في السابق من ناحية اعطاء أحكام لجهات وجماعات قد تكون لها مصلحة في ذلك، حيث روجت للمسخ من ناحية الهوية، والهروب من الانتماء، والخيانة، والذوبان في الآخر وهي جميعها أحكام لها في نظر أصحابها ما يبررها، لكن الواقع يكذبها·· وهنا محاولة جادة وواعية لتفسير كثير من القضايا الداخلية ذات الصلة بالعلاقات الخارجية على مستوى المحيط، والأمة والعالم·
من ناحية أخرى فان هذا الملف يقدم متابعة قصيرة زمنياً، حيث لم تستغرق أكثر من سبعة أيام، قضيناها رابطين النهار بالليل متنقلين بين عدة أماكن ومواقع، وملتقين لشخصيات لها دورها ورؤيتها وتأثيرها، اختلفنا معها في نظرتها لكثير من القضايا، والتقينا معها في قليل منها، ولذلك من الطبيعي حدوث الاختلاف حولها·· وضمن حلقات هذا الملف ستبدو كل الأفكار السابقة سلاحنا لمعرفة الكويت، وذاك خير سلاح لمن أراد المعرفة بعيدا عن سوء الظن وخلفيات الأحكام، والقناعات والحسابات السياسية·
تحدثنا في الحلقة السابقة عن مجلس الأمة الكويتي ونشاطاته على اعتبار أنه يمثل احدى التجارب الرائدة في المنطقة، معتمدين التحليل فيما يمكن أن نطلق عليه بالزمن المجتمعي والزمن السياسي، واتبعنا ذلك بحوار مع النائب علي عبدالله الخلف، الذي حدد فيه جملة من المواقف الكويتية تجاه العرب ومستقبل العلاقة مع الفلسطنيين· كما أكد دفاع الكويت عن هويتها العربية·
وفي هذه الحلقة سنركز على الاقتصاد والمال والتنمية والصناعة من خلال ثلاثة لقاءات متفرقة تشمل نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمدير العام لغرفة صناعة وتجارة الكويت، ومديرالمنطقة التجارية الحرة، وتشمل تلك الحوارات قضايا تتعلق بالحاضر والمستقبل، فكيف يرى هؤلاء المسؤولون واقع الاستثمار الكويتي في الداخل والخارج؟ وما حجمه؟ وما هي الشروط الموضوعية لنجاح المشاريع؟ وماذا عن التنمية في العراق وفي باقي الدول العربية الأخرى؟ نتابع إجابات الأسئلة السابقة في الحوارات التالية:
من الدول العربية ·· إلى البوسنة
البداية كانت مع ''عبد الوهاب أحمد البدر'' نائب مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقد تحدث إلينا عن خلفية ظهور هذه المؤسسة والنشاطات التي قام بها الصندوق خلال الأربعة عقود الماضية، حيث قال :
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مؤسسة تنموية، أنشئ في العام 1961 مباشرة بعد الاستقلال، الهدف الاساسي منه تقديم القروض والمساعدات إلى الدول العربية الشقيقة· ولذلك يحمل الصندوق اسم التنمية الاقتصادية العربية، وقد بدأ ذلك الوقت برأس مال وصل إلى 200 مليون دينار كويتي وعمل منذ ذلك الحين على تقديم القروض لبعض الدول العربية، وفي العام 1974 - في خضم ارتفاع وتيرة الصراع العربي الإسرائيلي وفي القمة العربية الأفريقية التي خرجت بتوصيات زيادة مساعدات الدول العربية للدول الإفريقية- اتخذت دولة الكويت مباشرة قرارا بتعديل قانون الصندوق لتشمل مساعداته بالإضافة إلى الدول العربية الدول الأفريقية والآسيوية الفقيرة، وتم رفع رأس مال الصندوق آنذاك إلى مليار دينار كويتي وبدأ الصندوق يوسع أعماله في آسيا وأفريقيا مع إعطاء الأولوية للدول العربية· لقد تم تعديل قانون الصندوق مع الحفاظ على اسمه كما هو لأنه أنشئ اصلا لمساعدة الدول العربية في التنمية، وترتب على هذا في عقد الثمانينيات من القرن الماضي زيادة عدد الدول التي يتعامل معها الصندوق وخصوصا دخوله إلى بعض الدول الاوروبية التي لها علاقة بالمنطقة او الدول الاسلامية مثل البوسنة والهرسك وفيما بعد الدول التي استقلت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي السابق، ودخل الصندوق إلى الجمهوريات الإسلامية المستقلة في تلك المنطقة وفي عقد التسعينيات اتجه الصندوق إلى مناطق في اميركا اللاتينية، ومع توسع نشاط الصندوق تمت في عام 1981 زيادة رأس ماله إلى ملياري دينار كويتي ووصلت الدول التي يعمل فيها الصندوق الى مائة ودولة واحدة وبلغت القروض 660 قرضا لهذه الدول قيمتها الإجمالية 3450 مليون دينار على شكل قروض، ولكن الصندوق يقوم بتقديم مساعدات فنية ومنح تمثل حوالي نحو 3 إلى 5% من اموال الصندوق المقدمة تستخدم في اعداد دراسات خاصة بالمشاريع التي يطلب من الدول الدخول فيها خاصة في الدول الفقيرة·
الصندوق والحكومة ·· والزلازل
وعن علاقة الصندوق بالحكومة الكويتية يقول البدر: يقوم الصندوق نيابة عن حكومة الكويت بتمثيل دولة الكويت في المؤسسات الإنمائية العربية والدولية، وأيضا في بعض الحالات يقوم بتقديم منح إلى بعض الجهات مباشرة وفي كثير من الأحيان تكون المنح مالية، وبعضها يكون بشكل عيني، كما أنه في كثير من الأحوال يكون الصندوق ممثلا لحكومة الكويت في دعم بعض الدول متى ما طلبت منه الحكومة ذلك وفي القمة العربية في بيروت في بداية التسعينات أقرت القمة مبلغ خمسمائة مليون دولار كدعم للبنان وكانت حصة كل دولة نحو خمسة وسبعين مليونا·· خمسون مليونا تحولت مباشرة إلى دعم ميزان المدفوعات اللبناني وخمسة وعشرون مليونا تم بها تنفيذ مشاريع مستشفيات ومستوصفات وخدمات أخرى في لبنان·
اضافة إلى حالات اخرى مثل الزلزال في مصر، والفيضانات في بعض الدول وايضا عند تحرير الجنوب اللبناني كانت هناك بعض المشاريع التي قدمتها حكومة الكويت مباشرة وليس عن طريق الصندوق وكان الصندوق يشرف عليها وهذه نماذج عن الادوار التي يقوم بها الصندوق نيابة عن الحكومة الكويتية في حال طلب منه ذلك·
وفي عملنا هذا نتعاون مع الكثير من المؤسسات الاخرى الشقيقة او الزميلة العالمية والتي تعمل في نفس المجال، فعلى سبيل المثال هناك اجتماع في الرياض سيعقد من قبل مؤسسات التنمية العربية مثل الصندوق الكويتي والصندوق العربي ومقره في الكويت وصندوق ابوظبي والصندوق السعودي وصندوق المصرف العربي ومقره الخرطوم بالإضافة إلى صندوق الأوبك وهو اجتماع تنسيقي لتبادل الآراء والخبرات على مستوى مدراء العمليات· ونحن نحاول أن نتفق فيما بيننا كمؤسسات في بعض المشاريع التي يمكن أن نشارك في تمويلها في كثير من الدول التي تحظى باهتمام مشترك من هذه المؤسسات·
قروض سيادية
وعن سؤالنا حول الضمانات التي تقدمها الدول المعنية للحصول على قروض من الصندوق يقول البدر: تعطى هذه القروض بضمان الدول المستفيدة من المشروع وتسمى هذه القروض قروض سيادية لا تخضع لضمان عيني بقدر ما هو ضمان دولة، فالدولة المعنية تتعامل مع الصندوق بشكل مباشر·· وقد وصلت القروض إلى حوالي 12 مليار دولار، وفي كثير من المشاريع كان لها مردود كبير سواء في الكهرباء او في الطرق او في السدود والمياه ، فالصندوق ساهم بشكل كبير في السدود التي اقيمت في المملكة المغربية وقد استفاد المغرب من هذه السدود وتمكن من التغلب على الجفاف في السنوات اللاحقة لبناء هذه السدود، وفي تونس على سبيل المثال هناك مشاريع كثيرة خاصة فيما يتعلق بالتنمية في المشاريع الريفية بالاضافة إلى مشاريع الماء والكهرباء· وهناك العديد من الدول التي حصلت على مساعدات الصندوق على شكل منح منها المنحة الزراعية ومنح الحماية من انجراف المياه إلى البحر بالإضافة إلى منح الكهرباء والطرق والماء والمجاري· وفي لبنان كان لنا حضور كبير بعد عام 1991 بعد اتفاق الطائف شاركنا في اجتماع في باريس حول هذا الموضوع ودخلنا في القطاعات الرئيسية في لبنان، وفي سوريا قطاعات كثيرة أيضا مولها الصندوق الكويتي· وفي كثير من الأحيان كان للصندوق تأثير مباشر في دعم التنمية في البلدان الفقيرة·
مؤسسة ''مرسملة''
لكن هل للصندوق علاقة بعائدات النفط ؟ يجيب البدر بقوله: ليس للصندوق علاقة بعائدات النفط فقد تم إنشاؤه كمؤسسة مرسملة خصصت له الحكومة الكويتية ميزانية سنوية تغطي مشاريعه، ورأس ماله المصرح به، وفي عامي 1985 و1986 واجهت اقتصادات المنطقة ازمة بسبب انخفاض اسعار النفط مما اثر على ميزانيات دول الخليج فأصبح من الصعب الاعتماد على تخصيص ميزانية من الحكومة وتم تعديل قانون الصندوق ليجيز استخدام احتياطيات الصندوق واستثمارها في ذلك الوقت الذي وصلت احتياطيات الصندوق فيه إلى مبالغ عالية، واجاز لنا القانون المعدل تحويل هذه الاحتياطيات إلى رأس المال، وتمت تغطية موارد الصندوق بالكامل في عام ،1999 ولذلك فوضعنا الاقتصادي سليم الآن وهناك فائدة مالية يحصل عليها الصندوق في مقابل القروض التي يمنحها ولكنها فوائد قليلة جدا ونحن نضع في اعتبارنا الدول العربية والدول الاكثر فقرا كذلك فان هذه الفوائد تم تحديدها من قبل الامم المتحدة، كما اننا نضع اعتبارات للمشاريع التي نمولها فمشاريع الكهرباء على سبيل المثال تختلف تماما عن مشاريع المياه او المجاري فمشاريع الكهرباء عائدها مباشر مقارنة بالمشاريع آنفة الذكر· وبشكل عام جميع القروض تحمل افضل قيمة سوقية للفوائد في السوق· فهي لا تتراوح بين 2 %3 - فقط واحيانا اقل وذلك يعتمد على الدولة وطبيعة المشروع ومدة سداد القرض اضافة إلى انه توجد فترة امهال طويلة للبدء بسداد القرض ويأخذ في الاعتبار عمر انشاء المشروع مضافا اليه سنة حتى يتمكن المشروع من تسيير نفسه، وفي بعض الاحيان تصل فترة الامهال من خمس إلى ست سنوات بل أن هناك مشاريع زراعية في تونس وصلت هذه الفترة إلى سبع سنوات·
وعما إذا كانت بعض الدول تواجه عجزا في تسديد قروض الصندوق ، يقول البدر: هناك عجز لدى بعض الدول ولكنه عجز في القروض التجارية، ولذلك فالمشاريع التي يمولها الصندوق غالبا ما تكون مشاريع تنموية، والفائدة في مثل تلك المشاريع تكون بسيطة ونحن لدينا اعتبارات وحسابات داخلية· وعلى العموم ليس هناك تعثر ولكن يوجد تأخر في السداد فنحن نراعي اننا نتعامل مع الدول الأكثر فقرا والبنوك تفضل أن تقرض الغني ولا تقرض الفقير، لكن بالنسبة لنا نحن في صندوق التنمية الكويتي فإننا نذهب لإقراض الفقير ولا نقدم اية قروض للأغنياء ونحن لنا علاقة مع الدول التي نقدم لها المساعدات فنقف دائما إلى جانبها ونتابع تنفيذ المشروع أولا بأول، ونقف في صف هذه الدول أمام مقاول تنفيذ المشروع الذي غالبا ما يكون أوروبيا في المنازعات التي قد تنشأ، ونقدم لهذه الدول النصائح الفنية التي تضمن استمرار العمل في المشروع وعدم خسارته او توقفه وخلق علاقة جيدة تفيد هذا المشروع خاصة من الناحية الهندسية، هذا الأمر جعل العلاقة مع هذه الدول جيدة إلى درجة أنها أصبحت تلجأ لنا دائما لتقديم المشورة والنصح والخبرات التي اكتسبناها على مر السنين·
التخمة المالية
اللقاء الثاني جمعنا بأحمد راشد الهارون المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت، وفيه تحدث عن جملة من القضايا يمكن متابعتها في الحوار التالي :
؟لنبدأ من الاستثمارات في الكويت ·· فما التحديات التي تواجهها ؟
ـ لاشك في أن أي بلد في العالم يواجه صعوبة في الاستثمارات خصوصا إذا كان ذلك البلد يعاني من تخمة مالية وتكون المبالغ في المصارف تشكل نسبة كبيرة من حجم السيولة المتوفرة في الدولة، هذه السيولة في الدولة بلا شك ستبحث عن فرص استثمارية سواء كانت محلية أو خارجية، فان توفرت محلية فكان بها والا فان هذه السيولة النقدية ستذهب إلى الخارج بحثا عن الفرص الاستثمارية، ولاشك أن الفرص الاستثمارية في الكويت في الوقت الحالي -وبالرغم من شحتها سابقا- إلا أنها بدأت تزيد ، فهناك الآن مشاريع عدة طرحتها الدولة كمنظور مستقبلي للبلد ·· هذه المشاريع خلقت بيئة ومناخا استثماريا جديدا ومستقبليا للبلد، وستسهم بشكل كبير في عودة رؤوس الاموال إلى داخل الكويت وذلك لحاجة هذه المشاريع إلى سيولة نقدية كبيرة ، فنحن نتحدث عن مشاريع رئيسية مثل: انشاء ميناء ضخم في الشمال وفي اعادة تأهيل حقول النفط الشمالية وفي توسعة مطار الكويت وفي انشاء منطقة حرة جديدة في الشمال، وفي تطوير بعض الجزر الكويتية مثل جزيرة ''فيلكا ''التي ستكون جزيرة ترفيهية، بالاضافة إلى التوسع في النشاط العمراني العام وتهيئة البنية التحتية وشبكة سكك حديد في المنطقة، والكويت جزء من المنطقة وستكون ملتقى سكك الحديد وهي التي ستكون الجسر الذي يربط البر الآخر بالخليج العربي هذه جميعها مشاريع ضخمة متوقع أن يستثمر فيها ما يزيد عن اربعين مليار دينار كويتي خلال السنوات القليلة القادمة، فنحن هنا نستطيع الحديث عن بيئة جاذبة وصالحة للاستثمار·
العراق وإيران ·· ومصالح الكويت
؟ولكن الى أي شيء يعود هذا النشاط الاستثماري؟
- ان استقرار المنطقة في الفترة الحلية هو سبب أساسي لانطلاق هذه الجوانب الاستثمارية ، لقد كان الهاجس الأمني في السابق مسيطرا على المنطقة ، والجميع يعرف أن الكويت مرت بمحنة احتلال من النظام العراقي البائد، وكان لديها كذلك هاجس امني دائم نتيجة الجار الشمالي، أما الآن بعد زوال هذا الهاجس بزوال النظام العراقي السابق تغيرت الظروف وتغيرت البيئة هذا من جانب، ومن ناحية أخرى فإن الكويت أصبحت جاذبة للانطلاقة إلى المناطق القريبة منها ، فهي تمتاز بموقع جغرافي يميزها عن باقي دول الخليج وهي أنها قريبة من اكبر تجمعين سكانيين في المنطقة العراق في الشمال وإيران في الجانب الآخر من الخليج، ونحن عندما نتحدث عن إيران فإننا نتحدث عن نحو ثلاث ساعات فقط بالقوارب إلى الشواطئ الإيرانية وهذه ميزة ربما لا يحصل عليها بقية أعضاء مجلس التعاون، أما العراق فإننا نتحدث عن عمق سكاني كبير وبلد يحتاج إلى مبالغ ضخمة جدا من اجل إعادة الأعمار وهناك فرص استثمارية ضخمة ستنشأ عن قريب في العراق بعد استقراره إن شاء الله ، وأيضا نحن عندما نتحدث عن الموقع الجغرافي فإننا نتحدث عن مسافة مئة وخمسين كيلو مترا عن ثاني اكبر مدينة عراقية وهي مدينة البصرة وعن حجم سكاني يبلغ حوالي خمسة ملايين نسمة في جنوب العراق، هذه الميزات تعطي الكويت فرصة كبيرة وفرصة مواتية لان تكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية أو جاذبة لمشاريع أخرى تنطلق من الكويت إلى داخل العراق·
؟ هل يمكن أن تؤثر عودة الاستثمارات الكويتية من الخارج على أسواق بقية دول الخليج؟
ـ هناك دراسة أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومقرها في قطر في منتصف التسعينيات أي قبل عشر سنوات تقريبا وانتهت هذه الدراسة إلى أن دول الخليج لديها من الاستثمارات ما تفوق عشرة مليارات دولار سنويا، ولكن حقيقة الامر نجد أن تدفق الاستثمارات الخارجية على المنطقة اقل من هذا بكثير وفي سنوات ماضية لم تتجاوز هذه الاستثمارات الخارجية خمسمائة مليون إلى ستمائة مليون دولار سنويا ومعظمها تستثمر فيها المملكة العربية السعودية ، وبالتالي فان عودة هذه الاستثمارات الكويتية ستؤثر ايجابا على اسواق المنطقة بشكل عام فمن المتوقع انها ستخلق نوعا من الانتعاش·
الأمان الوظيفي ·· والخصخصة
؟ وماذا عن الخصخصة في الكويت؟
ـ لايزال هذا الامر مطروحا، غير أن القرار في دولة الكويت يكون في الغالب بطيئا، خصوصا في القضايا الرئيسية وذلك لوجود البرلمان الذي لابد أن يصدق على أي قضية او قانون يصدر عن الحكومة، وهو في ذلك يحتاج إلى وقت للدراسة واخذ كل احتياطاته قبل تمرير أي قانون· لكننا في غرفة التجارة والصناعة في دولة الكويت نعتقد أن خيار الخصخصة خيار لابد منه ولا يمكن أن تنطلق إلى ابعاد اقتصادية افضل مما نحن علية الا من خلال نظام مثل نظام الخصخصة ، ونحن ننتظر صدور هذا القانون ونأمل من مجلس الامة في هذه الدورة أن يجعل هذا القانون يرى النور لتنطلق عجلة التنمية في الكويت في هذا الجانب، والقانون المتوقع هو قانون اطاري وليس قانونا يخصخص مشاريع وانما قانون ينظم اساليب الخصخصة في الكويت وكل مشروع يتم خصخصته لابد أن يصدر له قانون خاص به ، لدينا الكثير من المشاريع في الكويت نعتقد بانه قد آن الاوان لان تخصخص ، مثل: مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وقطاع الاتصالات وهناك الكثير من اعمال الموانئ وهناك مشروعات موجودة وجاهزة ومهيأة للتخصيص نعتقد باننا لابد أن ننطلق من خلالها·
؟ لكن ألا تؤثر الخصخصة على العمالة الوطنية ؟
ـ الكثير يعتقد بان الخصخصة ستؤثر على العمالة الوطنية وحجمها، لكن العكس هو الصحيح ، إذ كلما تم توسيع مشاريع الخصخصة كلما جلبت عمالة وطنية اكبر لهذه المشاريع، ونحن لا نقيس على الامان الوظيفي بشكله العام فما يعيشه الموظف الكويتي في الوقت الحاضر من امان وظيفي في الوظيفة الحكومية وضع لا يمكن القياس عليه، لأنه وضع استثنائي ·· هدفنا أن ننقل البلد من دولة موظفين إلى دولة منتجين ولن يتحقق ذلك الا عن طريق الخصخصة·
؟ ماذا عن المناطق الحرة؟
ـ تتجه الكويت الآن لانشاء منطقة جمركية حدودية مع العراق تتطور فيما بعد إلى منطقة حرة ، وعندما نتحدث عن انشاء منطقة حدود جمركية فان ذلك يعني أن تبدأ هذه المنطقة بمساحة ستة كيلومترات مربعة وقد اقرت وتم اعتماد الشركة التي ستتولى التنفيذ وستتوسع هذه المنطقة لتصل إلى اربعة وعشرين كيلو مترا مربعا، ويتوقع أن يرتبط بها مطار مخصص للشحن الجوي في حالة تطورها واكتمالها بشكلها النهائي وهذه المنطقة ستكون اهميتها نابعة من كونها على الحدود العراقية الكويتية، وسيسمح لرجال الاعمال العراقيين او غيرهم بالدخول إلى هذه المنطقة بدون المزيد من الاجراءات الامنية او غيرها، حيث يمكن لهم التبضع وعقد الصفقات قبل أن يعودون إلى بلادهم، ونتوقع أن يكون لهذه المنطقة دور كبير، وكذلك مشروع انشاء الميناء الشمالي وما يتبعه من مناطق سيسهم في انشاء المزيد من المناطق الحرة وهناك تفكير في وجود منطقة حرة في توسعة مطار الكويت الدولي والعمل في هذه المشاريع جار، وبالعكس لا يؤثر انشاء هذه المناطق الحرة على بقية المناطق الحرة في دول المنطقة فالمنافسة مشروعة ومطلوبة فهذا يحسن الاداء ونحن نطمح أن تتحول دولة الكويت إلى منطقة حرة بالكامل·
؟ فيما يخص بطء تنفيذ مشاريع مجلس الخليج ·· ما أسباب ذلك؟
ـ طموحنا جميعا كمواطنين خليجيين أن نكون كتلة اقتصادية واحدة والخطوات المرسومة لهذا التكامل الاقتصادي خطوات جيدة لكنها متباطئة ونحن نقر بانها بطيئة جدا ، وهذا ليس امرا جديدا، فبطء تنفيذ المشاريع الخليجية المشتركة مستمر منذ سنوات، ونحن نأمل أن تكون وتيرة العمل في هذه المشاريع اسرع مما هي عليه الآن ومما لا شك فيه أن هذه الوتيرة صارت متسارعة نوعا ما في السنوات القليلة الماضية وكنا ننتظر نتائج الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي ابرمت في 1981 وتم تحديثها على ما اعتقد في عام ،2003 وهو تطوير يعطي هذه الاتفاقية دفعة وزخما كبيرا لننطلق منها إلى واقع الاندماج الاقتصادي وواقع الغاء الحواجز فيما بيننا وذلك سواء كان في حركة الافراد او السلع او حركة رؤوس الاموال، ونحن نأمل ألا تكون هناك حواجز واعتقد أن قادة دول المجلس جادون ويمشون في هذا الاتجاه· ونحن كقطاع خاص نعتقد بان هناك بطئا ونتمنى أن تقر هذه الاتفاقيات وهذه المشاريع بأسرع ما يمكن·
جلب التكنولوجيا
؟ ماذا عن فتح باب التملك للأجانب ؟
ـ ليس هناك إحصاءات ، لكن دولة الكويت فتحت الأبواب مثل معظم دول الخليج لتملك الخليجيين والاستثمار في الدول الأعضاء في مجلس التعاون بدون قيد او شرط، فالخليجي يستطيع أن يمارس عمله التجاري الحر في الكويت مثله مثل الكويتي لا فرق أبدا ولا حظر عليه في أي اعمال إلا الأعمال التي حظرها بقية أعضاء مجلس التعاون وهي بعض الأعمال البسيطة لا تذكر في اجماليها ولا يحتاج المستثمر الخليجي لاي شريك كويتي، فالمشروع يمكن أن يكون مائة بالمائة برأس مال خليجي، الآن هذا العمل توسع اكثر بعد صدور قانون في عام 2001 قانون يسمح للمستثمر الأجنبي أن يقيم مشاريعه وفق رؤية معينة وبواقع ملكية مائة بالمائة من رأس المال وباعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات ولدينا قانون مخصص لجلب الاستثمار الاجنبي إلى الكويت ولا نهدف إلى جلب رؤوس الاموال بقدر ما نهدف إلى جلب التكنولوجيا متقدمة في مجالات متعددة إلى المنطقة من خلال وجود هذا المستثمر الاجنبي، وذلك سيسهل فتح اسواق جديدة لنا في الخارج ونعتقد انه كلما جذبنا مستثمرين كان اكثر امنا واستقرارا·
شاحنات الكويت ·· ورجال الأعمال العراقيون
؟ هل من مشاريع مستقبلية في العراق؟
ـ قبل احتلال العراق لدولة الكويت في عام 1990 كانت نصف بضائع اعادة التصدير الكويتية تذهب إلى العراق بحكم الموقع الجغرافي والنصف الآخر يشارك فيه بقية دول العالم ، وذلك يعني حجما كبيرأ من الصادرات ، والآن بعد الاطاحة بنظام صدام حسين نشطت الحركة بشكل كبير، وكان في بداية الامر يوجد أمن نسبي في العراق، فوصل عدد الشاحنات التي تعبر الحدود الكويتية المحملة بالبضائع الكويتية إلى العراق إلى ما يزيد عن الف سيارة يوميا، ونحن نتحدث فقط عن السيارات التي تحمل البضائع التجارية ولا علاقة لها بالسيارات الاخرى التي تحمل المساعدات الاغاثية او المعدات العسكرية·· كانت هناك حركة نقل كبيرة جدا تدخل إلى العراق محملة بمختلف السلع ومنها السيارات المستعملة وربما غادرت الكويت عشرات الالاف من السيارات المستعملة ودخلت إلى العراق ، لكن هذه الحركة النشطة من النقل بدأت تنخفض بعد ازدياد وتيرة الحالة الامنية غير المستقرة التي تسود العراق اليوم وذلك بسبب الخطورة التي قد يواجهها التجار ورجال الاعمال، ومنذ سقوط النظام السابق استقبلت غرفة التجارة الكويتية اعدادا ضخمة من رجال الاعمال والتجار العراقيين ولا نزال نستقبل هؤلاء التجار إلى يومنا هذا بالعشرات وبشكل مستمر، وذلك لعقد صفقات واتفاقات لبعض المشاريع المستقبلية داخل العراق·
نعم هناك مشاريع اقامتها الكويت في العراق وابرزها شركة الاتصالات المتنقلة التي تعمل الآن في العراق، وبنك الكويت الوطني ولو انه لم يباشر عمله إلى الآن بسبب الظروف الامنية لكنه حصل على الترخيص وعلى المقر في العراق، وهناك الكثير من الصفقات تمت في مجالات عدة منها العقارية ومنها الاستثمارية المختلفة مثل الفنادق والخدمات وخلافه، ولكن لا تتوفر لدي الآن أي احصاءات او ارقام·
؟ما الأسباب الكامنة وراء التوسع في قطاع الفنادق؟
ـ زيادة عدد الفنادق في الكويت امر طبيعي نظرا لما تعيشه الكويت اليوم من أمن ورخاء وانتعاش اقتصادي كبير، حيث اصبحت قبلة لرجال الاعمال وقطاع الاعمال ، وبالتالي لابد أن يواكب هذا الانتعاش التوسع في الفنادق· اضافة إلى انه ولفترة طويلة توقف انشاء الفنادق في الكويت نتيجة للظروف الامنية المحيطة واكتفت بعدد محدود من الفنادق، أما الآن فهناك عشرات الفنادق التي تم تدشينها خلال العام الماضي وهناك اخرى لا تزال طور الانشاء وقد تم افتتاح نحو سبعة فنادق مؤخرا وجار العمل على استكمال البقية قريبا باذن الله·
؟ ما هي نسب تملك الكويتيين في القطاع الخاص؟
ـ من الصعب أن نجد نسبا دقيقة بسبب وجود شركاء أجانب وبشكل غير واضح فهناك الكثير من المشاريع يملكها الكويتيون لكن لا تظهر نسبة ملكهم الفعلية ، وهناك الكثير من المراكز والشركات مؤجرة للأجانب·
المناطق الحرة ·· والتكامل الخليجي
اللقاء الثالث والأخير جمعنا بفهد عيد العنزي مدير المنطقة التجارية الحرة في الكويت، ويعتبر الحوار معه متمما للحوار السابق الخاص بإشاء المناطق الحرة ، الذي تحدث عنه ''الهارون'' المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت· وفيما يلي أهم ما جاء في الحوار:
يقول فهد العنزي متحدثا عن المنطقة الحرة في الكويت: المنطقة الحرة لا تزال في بدايتها غير أن هناك اتفاقية تعاون مشترك بين المناطق الحرة في دول مجلس التعاون في إطار دول المجلس· لذلك فنحن نسعى من منظور كوننا مناطق حرة في المنطقة إلى أن نكون مكملين لبعضنا، وان تكون المنافسة بيننا كمناطق حرة منافسة تفيد جميع الأطراف ومن هذا المنطلق كانت لنا اتصالات مع بقية المناطق الحرة في دول الخليج وطرحنا عليهم فكرة أن نلتقي في اجتماعات دورية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وعندما طرح المقترح الكويتي تمت الموافقة عليه من بقية المناطق الحرة في دول المجلس، وسنبدأ من خلال هذه الاجتماعات الخليجية التعرف على تجارب الآخرين في هذا المجال، مؤكدا على وجود علاقة بين المناطق الحرة في دول المجلس، لكننا نطمح لتوطيدها اكثر والوصول إلى التكامل فيما بيننا وبشكل رسمي وذلك لايجاد رابط للاتحاد الجمركي الذي يجد نجاحا في الوقت الحالي·
منطقة المستقبل ·· وشارع الغزالي
وعن سؤالنا الخاص بعدد المستثمرين في المنطقة الحرة والمراحل التي وصلت إليها، يقول العنزي: هناك نحو أربعمائة مستثمر حاليا في المنطقة الحرة، ولدينا ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تصل مساحتها إلى 735 ألف متر مربع فيها مصانع وفيها شركات شحن ومكاتب واستيراد وتصدير وبها صناعات خفيفة مثل تعبئة وتغليف وصناعات أخرى متنوعة، ثم هناك المرحلة الثانية ونسميها منطقة المستقبل والتي ستكون على شارع جسر الغزالي ، ستكون مواقع لشركات عالمية ونحن نفضل الشركات العالمية ونحاول جذبها ولدينا كثير من الطلبات بعضها قائم والبعض الآخر في طور الإنشاء· والبضائع التي تنتج في المنطقة الحرة يدخل بعضها إلى اسواق الكويت والبعض الآخر يصدر إلى الخارج· وتتبع بمرحل ثالثة وأخيرة ، والتي ستكون أهم مرحلة ، وللعلم فإن هناك مستثمرين كويتيين يصلون إلى 30- 40% من المستثمرين في المنطقة وهناك عرب وأجانب·
إلى طريق الحرير
لكن ما الوقت الذي تحتاجه المنطقة الحرة لتصل إلى نهايتها؟ وهل هناك نسبة عمالة وطنية مفروضة على المنطقة الحرة ؟ يجيب العنزي بقوله: الوقت مقترن بعوامل منها انه كلما كان الدعم الحكومي كبيرا كان الوقت الذي تحتاجه المناطق الحرة للتوسع اقل، ونحن في الكويت لمسنا الاهتمام الكبير من الحكومة في دعم المناطق الحرة وقيامها، والمسؤولون يذللون أي مشكلات قد نواجهها وذلك يساعدنا في اكمال مشاريعنا المستقبلية وتوسعاتنا·
أما نسبة العمالة الوطنية المفروضة على الشركات فهي 2% وكلما زادت الشركات زادت نسبة العمالة الوطنية العاملة في المناطق التجارية الحرة· وهناك عدد من الكويتيين لا بأس به يعمل في المنطقة الحرة ، وهناك قانون ملزم للشركات بتوظيف العمالة الوطنية·
تواجهنا بعض المشاكل التي نحاول التغلب عليها، فنحن نحاول خدمة دول محيطة بنا ذات كثافة سكانية عالية مثل العراق وايران ودول طريق الحرير التي تحيط بايران، وقد وصلت نسبة الاشغال لدينا إلى 96% فالمنطقة مطلوبة ولكن لا توجد اماكن جديدة فنحن نحتاج إلى التوسع، وكما ترون فمنطقة جبل علي في دبي توسعت الآن بشكل كبير·
واذا كانت نسبة الاشغال وصلت إلى هذه الارقام فكيف سنتمكن من جذب شركات اخرى وليست لدينا اماكن تستوعب الشركات الجديدة ولذلك فاننا سنحتاج إلى فتح باب التأجير من الباطن لتوسيع المشاركة والفائدة على التجار والمستثمرين الذين لا يجدون اماكن اضافية لمشاريعهم واستثماراتهم الجديدة ولذلك سنحتاج إلى دعم الحكومة في هذا المجال لتسهيل إجراءات التأجير من الباطن·
من ناحية أخرى نحن نحتاج أيضا إلى آلية لإيجاد منطقة بضائع تخدم المستثمر وغير المستثمر، فالآن في هذا الوقت لا يستفيد من المنطقة الحرة إلا المستثمرون الذين قاموا باستئجار ارض او مخزن او مكاتب ، ومن أجل أن نوسع المشاركة فنحن بحاجة إلى محطة بضائع يمكن أن يدخل أي تاجر إلى هذه المحطة ليقوم بالاستيراد او التصدير من خلالها لأننا نعرف أن هناك الكثير من التجار يرغبون في ممارسة العمل التجاري من خلال المنطقة الحرة لكنهم لا يجدون الفرصة لتحقيق ذلك، ولذلك نحن الآن ننشئ هذه المحطة لتسهل على التجار ونخاطب كذلك الجهات الرسمية لتسهيل التأجير من الباطن وذلك لنوسع من المشاركة قدر المستطاع·