قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

خالد المطيري ومطيران الشامان: ما كادت 24 ساعة تنقضي على «احتفال» أركان «حزب الأمة» بإشهاره حتى بدت مؤشرات حكومية الى وقف هذه «الاحتفالية» من خلال قرار مجلس الوزراء احالة اركان الحزب الى الجهات المختصة لمخالفتهم قانون التجمعات.
وفيما أكد الأمين العام للحزب حاكم المطيري استعداده للمثول أمام النيابة العامة مشدداً على ان قانون التجمعات غير دستوري، اصدرت السفارة الاميركية في الكويت بياناً حول مشاركة أحد ديبلوماسييها اركان الحزب «احتفالهم الاشهاري» موضحة «ان مسؤولي السفارة يلتقون عدداً كبيراً وشرائح واسعة من المجموعات والأفراد في الكويت بهدف تكوين رؤية عن التطورات الراهنة، وحضور مسؤولين من السفارة هذا الحدث تحديداً يجب ألا يساء تفسيره كتأييد لهذه المجموعة أو لأهدافها»,
حكومياً قرر مجلس الوزراء احالة المواطنين الذين اعلنوا اول من امس تأسيس حزب الأمة على الجهات المختصة «لمخالفتهم قانون التجمعات»، وقال مصدر حكومي لـ «الرأي العام» ان «الحكومة قررت تفعيل قوانين التجمعات والمطبوعات علاوة على القوانين الأخرى التي يأتي من ضمنها منع المنشورات وتوزيعها اضافة الى القوانين الخاصة بالأمن وضوابط الاجراءات الأمنية».
وأضاف المصدر ان «ما قام به عدد من النشطاء السياسيين لإقامة حزب هو مخالف لقانون التجمعات الذي ينص على منع التجمعات اياً كان هدفها».
وشدد المصدر على «ضرورة تطبيق القانون كما جاء في مداولات مجلس الوزراء» امس و«تفعيل القوانين التي تمنع نشر المنشورات وتطبيق قانون المطبوعات».
وأكد الأمين العام لحزب الأمة الدكتور حاكم المطيري استعداده للمثول امام النيابة العامة للتحقيق معه في الاتهامات التي وجهت له في شأن مخالفة قانون التجمعات العامة, وذكر المطيري في تصريح لـ «الرأي العام» ان «قانون التجمعات نفسه غير دستوري وتم رفعه للمحكمة الدستورية للنظر فيه بعد قضية مبارك الوعلان والمحامي الحميدي السبيعي».
وقال المطيري «لم ينص الدستور على حظر الاحزاب وكل التجمعات السياسية الموجودة تعمل خارج دائرة القانون بما في ذلك المنبر الديموقراطي والتجمع الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي وغيرها من التجمعات ما يؤكد الازدواجية والانتقائية لدى الحكومة في تطبيقها للقوانين».
وأكد المطيري انه سيتلقى بصدر رحب أي حكم قضائي يصدر بحقه دفاعا عن الحقوق والحريات.