حسين الحربي، منصور الشمري، علي الشمري، فيصل الحمراني، عبدالعزيز اليحيوح، رشيد الفعم، محمد زايد، احمد لازم: بدا أمس، من وقائع الاشتباك الدامي الذي شهدته منطقة السالمية مع مجموعة من المطلوبين في الملف الارهابي، ان ساحة المواجهة مع المجموعات الارهابية مفتوحة جغرافياً وزمنياً، بحيث يمكن أن تحصل في أي زمان ومكان في المرحلة المقبلة، وخصوصاً أن الحكومة عازمة على ما يبدو على تسديد ضربة قاضية الى هذه المجموعات، وهو ما عبر عنه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد بقوله ان «تطبيق القانون سيكون على نحو أشد مما كان عليه الامر في السابق لأن الوضع يختلف الآن»، ملخصاً بذلك ما خرجت به جلسة مجلس الوزراء أمس من تأكيد لضرورة «الالتزام الصارم بتطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بأي مظاهر او ممارسات تخرج على اطار التطبيق الصحيح للقانون إذ لم يعد بالامكان التهاون حيالها», كذلك أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد «متابعة هذه الشرذمة حتى يتم الانتهاء منها»، متوقعاً «ان تكون هناك مداهمات وفق أي اخبارية وفي اي مكان»، في حين شدد وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد من فيينا على «ان الكويت لن تتسامح مع من يحاول العبث بأمنها وباقتصادها وثقافة شعبها سواء من الداخل او الخارج وبما يخالف رغبة الشعب الكويتي واختياره لقيادته».
مواجهة السالمية أمس كانت الأعنف نوعياً حتى الآن، من سلسلة الاشتباكات الثلاثة التي وقعت، بالمقارنة مع ما حصل في حولي وأم الهيمان,
وكانت حصيلة المواجهة استشهاد الرقيب أول علي جواد عبدالمحسن بوحمد واصابة الملازم أول بدر ناصر بومرزوق والرقيب اول زيد زعال الظفيري والعريف علي ابراهيم الخارجي، والشرطي عبدالله جيرمن اثناء تأديتهم واجبهم، فيما سقط قتيلا من المطلوبين ناصر خليف العنزي، واصيب صلاح عبدالله ربيع خلف الشمري ووقع في قبضة رجال الأمن مع المطلوب الثالث عبدالله سعيد الشمري، وقتل أحد سكان العمارة من الجنسية البحرينية ويدعى محمود عبدالعزيز أثناء تبادل اطلاق النار.
أحداث السالمية بدأت في الخامسة فجرا عندما دهمت فرقة من أمن الدولة عمارة مهجورة في المنطقة واعتقلت فيها فلسطينياً متطرفاً يدعى «حسام»، وهو سبق أن تم التحقيق معه كمشتبه به في قضية مقتل المواطن بوعباس عام 1994. وتردد أن «حسام» هذا هو الذي أرشد، بنتيجة التحقيق معه، الى المجموعة التي كانت في العمارة التي حصل فيها الاشتباك لاحقاً، في حين ذكرت مصادر أخرى ان المعلومة مصدرها أحد الأشخاص الذي تم القبض عليه أخيراً وهو محتجز الآن لدى الادارة العامة لأمن الدولة ويدعى (أحمد, ن)، وقد أدلى بتلك المعلومة لرجال الأمن حوالي الساعة الثالثة فجراً, لكن مصادر أخرى أيضاً أفادت بأن المعتقلين (أ, خ, و) و(م, ج, م) اللذين اشارت «الرأي العام» إلى اعتقالهما اول من امس من قبل جهاز امن الدولة واحدهما سجن سابقا بتهمة القتال ضد دولة صديقة في افغانستان هما اللذان كشفا مكان وجود «خلية السالمية».
واستمرت الاشتباكات بين رجال الامن والارهابيين لمدة ثلاث ساعات تخللها اعطاب مدرعة للقوات الخاصة حيث واجهت الاجهزة الامنية مقاومة شرسة من الإرهابيين, واستخدم رجال الأمن قنابل صوتية وقنابل مسيلة للدموع بهدف السيطرة على تحرك الإرهابيين، وقد اطلقت هذه القنابل على أكثر من دور في العمارة لشل تحرك الإرهابيين.
وقالت مصادر أمنية لـ «الرأي العام» ان المطلوب ناصر خليف العنزي حاول الهرب عن
طريق السلالم الخلفية للعمارة، الا ان قناصا من القوات الخاصة كان له بالمرصاد فبادره بطلقات نارية ليسقط في الدور الأول من العمارة.
وضبطت قوات الأمن في داخل الشقة التي استخدمها الارهابيون اسلحة عبارة عن ثلاثة رشاشات آلية وعدد من المسدسات مع كمية كبيرة من الطلقات.
وعلم أن عبدالله الشمري الملقب بـ «بن عون» والذي تم اعتقاله بعد الاشتباك (من الـ 12 الذين اصدرت النيابة العامة مذكرات ضبط واحضار بحقهم قبل ايام)، يعتبر من أشرس الجناة المطلوبين والمتهم الرئيسي في مقتل رجال الأمن في حادث حولي، حيث دلت التحقيقات على تورطه في إطلاق الرصاص على رجال الأمن, وبن عون قاوم أمس رجال الأمن بشراسة، حيث كان يقوم بإطلاق الرصاص من الدور العلوي في العمارة ثم ينزل إلى الدور الأرضي ويطلق الرصاص من رشاشه, وتشير المعلومات الواردة عن «بن عون» الى أنه «سبق له القتال في أفغانستان والعراق وهو من أبرز المطلوبين الذي يتوقع أن يدلي باعترافات قد تؤدي إلى كشف معلومات جديدة ومهمة عن الخلية الإرهابية», أما القتيل ناصر خليف العنزي فهو شقيق المطلوب عامر خليف ويبلغ من العمر عشرين عاما، وهو احد ابرز المشتبه بهم في اطلاق النار على رجال الشرطة في حولي.
وذكرت مصادر أمنية ان المطلوبين خالد الدوسري وعامر خليف استطاعا الهروب في اللحظات الأخيرة قبل دهم رجال الأمن للبناية التي يقيم فيها المتهمون في منطقة السالمية, وذكر المصدر ان المتهمين استطاعا الهروب من الباب الخلفي للبناية حيث لم يستطع زملاؤهما الهروب.
وتوقع مصدر أمني أن تحصل الاجهزة الامنية من خلال التحقيقات مع الجناة الذين تم ضبطهم امس على معلومات كفيلة كشف الكثير من الخيوط التي ستظهر خلال الايام القليلة المقبلة.
وتوقع المصدر ان يتم اغلاق ملف قضية الحوادث الاخيرة والبحث عن المطلوبين خلال فترة لن تزيد عن سبعة ايام من اليوم، موضحا عدم استبعاد قيام القوى الامنية المختصة بمزيد من المداهمات والاشتباكات مع بقايا تلك الجماعات.
وعممت وزارة الداخلية على كافة المستشفيات والصيدليات بضرورة الابلاغ عن أي شخص يعالج من جروح، أو يشتري أدوية للعلاج من اصابات، وضرورة التدقيق في أوراقه الثبوتية وتسجيلها في سجل المراجعين.
وفي اطار التحقيقات في قضيتي حولي وأم الهيمان، أمر قاضي تجديد الحبس أمس باستمرار حبس أربعة متهمين في قضية حولي وأم الهيمان 15 يوماً على ذمة القضية وهم (أ,م) و(م,ظ) و(ب,ش) و(س,س)، في حين أمر بتخلية المتهم الخامس (م,خ) بكفالة مالية قدرها 500 دينار.
وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهمين الانتماء الى تنظيم القاعدة المحظور ومحاولة تقويض أمن المجتمع والانقلاب على نظاميه السياسي والاجتماعي وحيازة سلاح وذخيرة والتدرب عليهما.
وفي السياق ذاته، أمرت النيابة العامة بحبس زوجة عامر خليف العنزي والاردني ياسين حودة احتياطياً لحين عرضهما على قاضي تجديد الحبس.
وفي الوقائع الأمنية أمس أيضاً، اعتقل رجال الأمن سعودياً ملتحياً اثر الاشتباه به بعد تجوله بجوار مجمع تجاري في السالمية، وضبطت معه منشورات واسطوانات تنطوي على تحريض طائفي.
وفيما كانت الاشتباكات مستمرة في السالمية، كانت فرقة أخرى من رجال الأمن تدهم عمارة قديمة في منطقة راس السالمية - القطعة 1. وشوهد رجال الأمن يقتادون عددا من الموقوفين ممن كانوا داخل العمارة.
كذلك تم قرب مستشفى العدان توقيف شخص «بدون» يحمل حقيبة في داخلها رشاش ومسدس وحزام ناسف.
وبعد ساعات من وقوع الاشتباك أصدرت السفارة البريطانية في الكويت تحذيرا جديدا للرعايا البريطانيين المقيمين في البلاد وقالت ان عددا من المشتبه بهم لايزالون مطلقي السراح وان الشرطة قد تقوم بعدد من العمليات الامنية الجديدة,ونصحت السفارة البريطانيين«بمواصلة توخي اليقظة في الاماكن العامة ومراعاة اكبر قدر من الحس الامني», كما طلبت السفارة الفرنسية ايضا من رعاياها توخي الحذر.