القنيطرة: عزز المغرب من بنيته الأمنية باحداث وحدات جديدة للأمن في خطوة تهدف للتصدي للجريمة والانحراف في المجتمع.

وقال مدير الأمن العمومي في المغرب بوشعيب الرميلي في ندوة صحافية في اكاديمية الشرطة في القنيطرة التي تقع على بعد 40 كيلومترا شمالي العاصمة الرباط إنه "تم خلق وحدات أمنية جديدة تتمثل في المجموعات الحضرية للأمن ومراكز القرب في إطار رؤيا تعتمد على نهج سياسة القرب."

وقال الرميلي إن هذه المجموعات الحضرية تتوزع في مجموعتين بالنسبة للرباط وثلاثة بالنسبة للدار البيضاء ومجموعة واحدة بالنسبة لمراكش." واضاف أن العدد سيزيد تدريجيا "ليصل إلى 33 مجموعة في نهاية سنة 2006 توزع على مختلف المدن المغربية."

كما أحدثت مراكز جديدة للأمن أطلق عليها مراكز شرطة القرب ستنشر تدريجيا أيضا بحيث يتم انشاء ألف مركز حتى عام 2007 يعمل بها 12 ألف شرطي بعشر مدن مغربية كبرى ثلاث منها ستشرع في العمل ابتداء من يناير كانون الثاني القادم.

وعما إذا كانت هذه التعزيزات الأمنية لها علاقة بالتصدي للجماعات الاسلامية المتشددة خاصة بعد تشديد الضغط على هذه الجماعات عقب التفجيرات الانتحارية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 مايو آيار من العام الماضي وخلفت 45 قتيلا قال الرميلي إن "هذه المقاربة الجدية تخص جميع أنواع الانحرافات والجرائم ولا تخص جرائم بعينها."

وأضاف "هناك تكامل بين جميع مكونات الامن الوطني فيما يخص الأفعال الانحرافية."

وقال الرميلي إن عدد الشرطة في المغرب يبلغ 45 ألفا فيما يناهز عدد سكان المغرب 30 مليون نسمة.

وقال إن الجريمة في المغرب زادت في الستة أشهر الأولى من هذه السنة بنسبة 1.10 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية "وتتعلق بالانحرافات البسيطة مثل اصدار شيكات بدون رصيد والضرب والجرح... أما بالنسبة للجرائم الكبيرة فليس هناك ارتفاع." ولم يذكر أرقاما.