عصام المجالي من عمان: أقر مجلس الوزراء الأردني قانون الصحافة والنشر الجديد المعدل لقانون المطبوعات والنشر. واشتمل القانون على تعديلات أهمها إلغاء عقوبة السجن أو الاعتقال للصحافي والاكتفاء بالغرامة المعقولة وحق الحصول على المعلومة وإحالة كافة قضايا المطبوعات والنشر إلى محكمة البداية.
وصرح إبراهيم عز الدين رئيس المجلس الأعلى للإعلام بأنه لا زال أمام المسيرة الإعلامية الكثير من الخطوات رغم أن التعديلات على القانون الجديد تعد خطوات حقيقية.
بالرغم من إن جملة القوانين والأنظمة التي أقرت أو في طريقها للإقرار تدعم القانون إلا إن مسيرة قانون المطبوعات والنشر والتعديلات التي كانت تجرى عليه كانت تفرضها ضرورات المرحلة .
قال عز الدين إن المجلس الأعلى للإعلام انتهى تقريبا من صياغة كافة القوانين والأنظمة الخاصة بالإعلام، التي تشكل المنظومة الأساسية والهيكلية الإعلامية لتنفيذ الرؤية الملكية لإعلام منفتح يواكب التطورات الكبيرة التي شهدها هذا القطاع وكذلك الانتهاء من الخطوات التأسيسية للمجلس نفسه وأهمها قانونه الذي أجيز وقانون المركز الإعلامي الأردني.
ويطمح المجلس إلى التعاون مع المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي والتواصل مع تلك المؤسسات للاطلاع على آخر المستجدات في موضوع الإعلام.وأشار إلى إن المجلس يقوم الآن بمهمة الوساطة في القضايا الإعلامية وتسوية تلك القضايا للتخفيف قدر الإمكان من القضايا الصحفية المنظورة أمام المحاكم.
قال إن المجلس يصمم الآن بالتعاون مع أكاديميين مستقلين برنامجا لقياس مستوى الحريات الصحافية وسيوزع على كل صحافي مجموعة من الأسئلة وضمن منهجية علمية ومن خلال الإجابة سيتم إصدار تقرير سنوي يقيس مستوى الحريات الصحافية كذلك سيقوم المجلس بالتعاون مع أكاديميين بتحليل لمضمون المواد المنشورة بالصحف لتحري مستوى الدقة فيها.
التعليقات