اعتدال سلام من برلين: لم يكد حبر القانون الجديد الذي يسمح لألمانيا بطرد كل أجنبي مشكوك بأمره يجف حتى باشرت حكومات الأقاليم بوضع لوائح بأسماء عشرات المشتبه بهم بأن لهم علاقة بتنظيمات إسلامية متطرفة من بينهم أئمة يحرضون ضد الغرب.
وأكد وزير داخلية إقليم بافاريا غونتر بكشتيان خبرا ورد في أحدى الصحف بأن الدوائر المختصة تحضر لتسفير المئات من الإسلاميين قريبا جدا معتمدة على القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا العام، ويدعو إلى طرد كل من يشكل خطرا خاصا على الأمن القومي.
وحسب آخر الأخبار وضع إقليم بافاريا أسماء عشرة إسلاميين متطرفين على لائحة للتفسير وتتم حاليا مراقبة 50 شخص مشكوك بتصرفاتهم، بينما يحقق إقليم هسن بملفات عشرة من الأئمة المتهمين بالتحريض لطردهم. وتوجد في إقليم وستفاليا شمال الراين خمسون حالة تسفير وفي هامبورغ عشرون ، ويريد إقليم سكسونيا السفلى الاستفادة من القانون وطرد عدد لا بأس به من المشتبه بعلاقتهم بتنظيمات إسلامية متشددة.
ووصف وزير داخلية إقليم هامبورغ اودو ناغل ( لا ينتمي إلى حزب) القانون الجديدة بالآلية النافعة جدا وتسمح له الآن بطرد الطالبين المغربين المتهمين بالتعاون مع المجموع الانتحاريين في الحادي عشر من شهر أيلول( سبتمبر) عام 2001 منير المتصدق ومازال يحاكم وعبد الغني مزودي وأفرج عنه فطعن المدعي العام ببراءته، فبرأيه يشكل المغربيان خطرا حقيقيا على الأسس الديمقراطية.

هذا، وأصدرت المحكمة الإدارية في هامبورغ قرارا يمنع الطالب المغربي مزودي مواصلة دراسته في جامعة هامبورغ لكنه منح إقامة إلى أن تبت المحكمة نهائيا بقضيته. وتقدم مزودي مباشرة بعد براءته العام الماضي بطلب لمتابعة دراسته كتقني الكتروني، لكن دائرة الأجانب رفضت تمديد إقامته التي انتهت وهو في السجن وأصدرت قرار بطرده من ألمانيا بحجة أنه شجع على الأقل على القيام بأعمال إرهابية، وبهذا ألحق الأذى بألمانيا.