*وقف الحملة الانتخابية العراقية السبت
*مفوضية الانتخابات تقاضي "الجزيرة"
اسامة مهدي من لندن: قالت المفوضية العليا للانتخابات العراقية انها ستقاضي قناة "الجزيرة القطرية" وتحيلها الى المحاكم لتهجمها عليها واشارت الى ان الحملة الانتخابية ستتوقف صباح السبت قبل 24 ساعة من موعد الانتخابات واوضح ان المواد المستخدمة في التصويت والتي تبلغ 3 الاف طن متري ستهدى الى المدارس العراقية.
وقال الدكتور فريد ايار الناطق الاعلامي بأسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في تصريح الى "ايلاف" اليوم ان التهليل والحملة المسعورة التي تقودها قناة الجزيرة ضدنا خلال الايام الماضية أمر متوقع ولكن يكفي الانسان فخراً ان تهاجمه هذه القناة.. ان كل كلمة وكل خبر تذيعه ضدنا هو وسام جديد يمنح لنا.
وذكر الناطق الرسمي لقد انتاب السرور هذه القناة عندما روجت بعض الاخبار غير الصحيحة ضدنا وعن موقعنا في المفوضية واستقالتنا منها وبدأت تذيع اخباراً لا علاقة لها بالحقيقة.
وأكد الناطق الرسمي انه بعد اللبس الذي حصل بنشر بيان بأسم المفوضية كان يفترض ان يكون نصه حول اعادة تقييم العمل في المفوضية استعداداً لمرحلة الانتخابات وليس الناطق الاعلامي وإذ بقناة الجزيرة تذيع بياناً صادراً عنا تدعى فيه اننا قدمنا استقالتنا من المفوضية فيما كان المجلس يصدر بياناً توضيحياً يعبر فيه عن اعتزازه الكبير بالناطق الرسمي الدكتور ايار الذي يلعب الدور لبارز في رسم ملامح العملية الاعلامية الانتخابية في العراق.
وقال الدكتور ايار ان ما اذاعته عنا قناة الجزيرة قبل أسبوعين وفي برنامج " الصراخ المعاكس " يدفعنا الى تقديم شكوى لدى المحاكم المختصة وسوق هذه القناة الى المحاكم المختصة.
وعلى صعيد اخر تبدأ فترة الصمت الاعلامي حيث لن تكون هناك تغطية اعلامية لأي نشاط حزبي اعتباراً من الساعة السابعة من بعد غد السبت وحتى غلق مراكز الاقتراع في نهاية الانتخابات.
وقال الدكتور فريد ايار ان فترة الصمت هذه لا تسرى على المعلومات التي توفرها المفوضية عن العملية الانتخابية. وذكر ان المفوضية كانت قد اصدرت النظام رقم 9 حول الحملات الانتخابية منحت الحق فيه للكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها ان تبدأ حملاتها الانتخابية في أو بعد 15 كانون الأول 2004 ويجب ان تنتهي كافة الحملات الانتخابية في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من يوم الانتخابات، كما منح لكافة الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها الحق في تنظيم حملاتها الانتخابية ضمن حدود القانون وأنظمة المفوضية.
واشار الدكتور ايار ان النظام المذكور وضع شروطاً للحملات الانتخابية منها وجوب تأكد كافة الكيانات السياسية والائتلافات من ان تكون حملاتها الانتخابية في أي موقع ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وقواعد السلوك التي وقعها رئيس الكيان السياسي كجزء من عملية المصادقة عليه.
وقال ان النظام أوجب على كافة الكيانات والائتلافات السياسية التأكد من ان تكون حملاتها الانتخابية في أي موقع ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وقواعد السلوك التي وقعها رئيس الكيان السياسي كجزء من عملية المصادقة عليه كما ان أي كيان سياسي او ائتلاف ينتهك هذا النظام او قواعد سلوك الكيانات السياسية يعرض نفسه لعقوبات تفرضها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالاضافة الى المساءلة القانونية.
وذكر الدكتور ايار اما بشأن النظام رقم 11 حول وسائل الاعلام (الميديا) فقد تطرقفي بعض مواده الى ذات الموضوع ولكنه في قسمه الثالث تطرق الى حضور وسائل الاعلام في مقرات المفوضية حيث اشترط على ممثلي وسائل الاعلام الذين يرغبون في دخول مقرات المفوضية مقل المكاتب الانتخابية الوطنية والاقليمية والمكاتب الانتخابية في المحافظات ان يحصلوا أولاً على موافقة من المسؤول في ذلك المكتب عن العلاقة مع وسائل الاعلام.
وبين ان على ممثلي وسائل الاعلام الذين يرغبون في دخول مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع ومراكز فرز الاصوات ان يحصلوا على اعتماد اعلامي من المفوضية ولا يجوز تصوير أي شخص موجود في هذه المقرات فوتزغرافياً أو على شريط من دون موافقة صريحة من ذلك الشخص على تصويره فوتوغرافياً او على شريط وحتى بعد موافقة الناخب ولا يجوز للشريط او الصورة الفوتوغرافية ان تكشف عن نية الناخب خلال الادلاء بصوته. وقال ان هذا النظام أوصى بإحالة أي مخالفات الى الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام او الى القضاء العراقي بحسب جسامة المخالفة.
ومن جهة اخرى كشف الناطق الرسمي للمفوضية الدكتور ان أكثر من 3000 طن متري من المواد، أوراق اقتراع وصناديق اقتراع واستمارات وحواجز تصويت وأجهزة مكاتب ومراكز الاقتراع وغير ذلك ستتطلبها الانتخابات الثلاث التي ستجري في الثلاثين من الشهر الحالي.
وقال ان مئات الحاضنات النوعية وصلت العراق وهي تحمل هذه المواد وتقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوزيعها على كافة المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع.
وذكر الدكتور ايار ان المفوضية وضعت أفكاراً عديدة لما سيحصل لبعض هذه المواد بعد العملية الانتخابية، إذ ان بعض من هذه المواد التي سوف يتم استخدامها يوم الانتخابات تعد ذات قيمة اقتصادية ضئيلة وتتجاوز تكلفة اعادة جمعها وتصنيفها وتخزينها، تكلفة شراء مواد جديدة للانتخابات المستقبلية الى حد كبير. ومن ثم يتم جمع المواد مثل الأقلام وأقلام الرصاص والأدوات المكتبية الأخرى وحواجز التصويت والملصقات والحبر الثابت وتركها في مراكز الاقتراع وتتواجد معظم مراكز الاقتراع في مباني المدارس ويكون لدى الطلاب والمدرسين العديد من الاستخدامات لهذه الادوات المكتبية التي يتم استخدامها بصورة جزئية.
وقال أما المواد ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة كالكشافات التي تعمل بالبطاريات وأجهزة الحاسوب والاشارات المقسمة وصناديق الاقتراع وحاويات التقارير وأختام أوراق الاقتراع وشارات الذراع فهي مواداً ذات قيمة اقتصادية ومن الاجدر ان يتم اعادة جمعها وتصنيفها وتخزينها ويتم في المعتاد تخزين هذه المواد في مخزن دائم ثم اعادة تدويرها من اجل استخدامها كجهزة اقتراع في المستقبل.
وبين الناطق الرسمي ان جميع المواد ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة ستجمع في مخازن ليعاد استعمالها في انتخابات مقبلة ، اما المواد الاخرى التي تعتبر مواداً حساسة ويرجع ذلك الى انها تحتوي على معلومات شخصية حول الناخبين (مثل قوائم الناخبين) او تحتوي على معلومات حول النتائج (أوراق الاقتراع وأوراق العمل ودفاتر الاقتراع والاستمارات) او يتم التحكم بها لصالح مصداقية الانتخابات (أوراق الاقتراع التي لم يتم ملؤها وحافات دفاتر أوراق الاقتراع). فستحافظ عليها المفوضية وبشكل يسهل الوصول اليها لحين التصديق على نتائج الانتخابات ولا يكون هناك إمكانية أخرى للمطالبة بإعادة عد الأصوات. وبمجرد عدم وجود أي حاجة الى تلك المواد الحساسة، يتم التخلص منها في المعتاد (عن طريق الحرق او تمزيقها لاجزاء ضئيلة او إعادة تدويرها) من أجل حماية سرية الناخبين.
وقال الدكتور ايار ولكي تظل هذه المواد الحساسة سهلة المنال من اجل إعادة عد الأصوات، لابد أن يتم تخزينها في مخازن لحين التصديق على نتائج الانتخابات. وعقب التصديق، لابد من الاحتفاظ بها لفترة محددة من الزمن. وإذا كانت تلك الفترة قصيرة (مثل ان تبلغ شهراً واحداً بعد التصديق)، يمكن ان يتم تخزين المواد الحساسة في مخازن المحافظات، وإذا كانت تلك الفترة أطول من ذلك (مثل ان تصل الى 6 شهور أو عام واحد) سوف تكون بحاجة الى ان يتم إعادة تعبئتها وشحنها الى بغداد وتخزينها. ومن الناحية اللوجيستية، سوف يكون من الاسهل ان يتم الاحتفاظ بالمواد الحساسة لمدة قصيرة من الزمن بعد التصديق على النتائج ثم السماح لمكاتب المحافظات بالتخلص منها. ولا ينبغي ان يتم إعادة المواد الى بغداد إلا إذا كانت هامة من أجل مصداقية العملية الانتخابية.
اقرأ أيضا:
النقيب: الاقتراع سيجري في المحافظات المضطربة
سنة العراق يقاطعون الإنتخابات، ولكنهم يريدون دورًا بعدها
غرائب تنافس المرشحين على الإنتخابات
البعث: الإنتخابات هدفنا للتدمير
قوات الأمن العراقية في حالة تأهب
18 ألف مراقب للإنتخابات العراقية
الإنتخابات انتصار للسيستاني غير المرشح فيها
التعليقات