قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


اعتدال سلامه من برلين: سيتعذر من الآن من غير الاغنياء الدراسة في ألمانيا و تسمح له أوضاعها الاقتصادية بدفع رسوم مرتفعة عكس ما هو عليه الوضع حاليا. فبعد رفض المحكمة الدستورية العليا أمس طلبا بإلغاء الرسوم سوف يتغير النظام المالي للجامعات الألمانية. فبموجب هذا الرفض بإمكان حكومات الأقاليم فرض الرسوم التي تناسبها وتقترب إلى مستوى رسوم الجامعات الخاصة.

وفي هذا الصدد لا يستبعد مدير معهد البحوث الاقتصادية كلاوس تسيمرمان أن تصل الرسوم للفصل الواحد( ستة أشهر) على المدى المتوسط إلى قرابة 2500 يورو، والرسوم التي ستفرضها الجامعات قريبا وتتراوح ما بين ال 300 و650 يورو ليست سوى بداية لأنها لا تساعد الإدارة الجامعية في سد احتياجاتها الملحة بعد تراجع الدعم المالي الحكومي لقطاع التعليم العالي.
وبتقدير مديرة مؤتمر وزراء الثقافة يوهانا فنكا سيتوجه الطلاب إلى الجامعات التي تفرض رسوما منخفضة، لكن الخوف من تراجع مستوى هذا الجامعات الرخيصة وبالتالي انخفاض مستوى الخريجين خاصة في مجال الطب.

ويخطط إقليما بافاريا وهامبورغ لفرض رسوم جامعية بأسرع وقت ممكن وقد يكون للفصل القادم وتصل إلى 500 يورو لكن هناك أقاليم مثل شليزفيك هوشتاين وتورينغن لم تعلن بعد عن تقييدها بقرار المحكمة الدستورية.

والسياسة التي بدأت تنتهجها ألمانيا منذ فترة بتقليل الدعم المالي عن المؤسسات التعليمية خاصة الجامعات تسد الطريق على الآلاف من الطلاب الفقراء أو حتى المتوسطي الحال والأجانب من الالتحاق بمعاهدها العالية بل التوجه إلى جامعات دول أوروبية أخرى مثل النمسا. فمع فرض الرسوم سوف يسعى الطالب إلى إنهاء دراسته بسرعة مما لا يسمح له بالعمل كما هو الحال الآن لسد احتياجاته المعيشية. ويخشى بعض التربويين من أن تصبح الدراسة الجامعية مقتصرة على أبناء العائلات الغنية، وتشجيع الجامعات الخاصة للتنامي وعددها يزداد باستمرار وتصل أقساطها السنوية إلى أكثر من عشرة آلاف يورو.