نصر المجالي من لندن: قال تقرير إذاعي بريطاني اليوم إن رئيس الوزراء الفرنسي جان ـ بيير رافاران الذي التقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي البارحة حمل إليه رسالة واضحة تدعوه إلى المزيد من الإصلاحات في بلاده لتحقيق طموحات الشعب التونسي في ديمقراطية أفضل تتبعها إنجازات اقتصادية ملموسة من خلال فتح بوابات الاستثمار الخارجي ووضع قوانين تشجيعية. وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس وزراء فرنسي لتونس وهي مستعمرتها السابقة منذ 20 عاما، ويتوجه المسؤول الفرنسي بعد ذلك إلى كل من الجزائر والمغرب.

وكانت فرنسا تحفظت على الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول(أكتوبر) من العام الماضي التي جاءت بالرئيس زين بن علي لولاية رابعة، حيث هو يحكم البلاد منذ حركته التي أطاح فيها بالرئيس الراحل الحبيب بور قيبة أول رئيس بعد الاستقلال العام 1957 .وقال مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في شمال إفريقيا باسكال هارتر إن الدعوة الفرنسية جاءت بمثابة صدمة للحكومة التونسية التي تأمل كثيرا في توقيع مشاريع استثمارية مع فرنسا شريكتها في حوار مجموعة 5+5 المتوسطية.

وفي لقائه الجالية الفرنسية في تونس، قال رافاران "نحن في فرنسا ندعو تونس إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية في المجالات السياسية والديمقراطية"، وأضاف "وبالطبع سندعم بكل ما في وسعنا عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس".

يذكر أن تونس تواجه انتقادات كثيرة من منظمات وهيئات لا بل حكومات منها صديقة كونها صاحبة ملف "سيئ " بالنسبة الى انتهاكات حقوق الإنسان، وكانت انتقادات وجهت من الحكومة الاشتراكية الفرنسية السابقة، وقال رافاران "نحن راغبون أن نرى تونس مرتبطة بالاتحاد الأوروبي". ولكن يبدو أن ملاحظات رئيس فرنسا المزعجة للحكم في تونس تشير في نهاية الأمر إلى أن طريق تونس نحو جيرانها في الاتحاد الأوروبي غير مزروعة بالورود .

ويشير مراسل بي بي سي الىأن "الموضوع الديمقراطي جدلي حاله حال حقوق الإنسان". ويضيف "وعادة ما يواصل الناشطون السياسيون الإضرابعن الطعام في معتقلاتهم احتجاجا على المعاملة السيئة التي يلقونها من جانب السلطات، هذا فضلا عن أنه يحظر التظاهر ولا حرية للرأي وحرية في الصحافة".

وتقول مصادر دبلوماسية غربية "يبدو أن الرئيس بن علي العازم على البقاء رئيسا مدى الحياة على الرغم من الانتخابات الصورية الأخيرة، ويصر باستمرار على التأكيد أن حكمه يمارس الديمقراطية، لن يعطي أذنا صاغية رئيس وزراء فرنسا، ومن قبله نصائح الرئيس الأميركي بوش التي من بعدها ذهب لتمديد رئاسته لولاية رابعة".

يشار في الأخير، إلى أن الرئيس بن علي وحزبه الدستوري الديمقراطي الحاكم يتولون السلطة منذ 17 عاما مع عدم السماح للأحزاب المعارضة الأخرى بالمنافسة في اللعبة السياسية، وهو حين فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 9. 99 % جوبه بحملة من الانتقادات من زعماء غربيين يرون في تونس حليفا عليه أن ينفذ إصلاحات واسعة. وقاطع حزبان معترف بهما الانتخابات، حيث قال زعيم حزب التقدم الديمقراطي "تونس بلد الحزب الواحد، لذلك كان علينا أن ننسحب، لأننا لو شاركنا، فإننا سنعطي الشرعية لانتخابات مزورة". لكن أمين الحزب الحاكم علي الشاوش رد آنذاك بالقول"الرئيس بن علي سيفوز في الانتخابات نتيجة للإنجازات الكبيرة التي حققها للشعب التونسي".