8 آذار قرروا اغتيال اقتصاد لبنان
قوى المعارضة تحاصر رئيس الحكومة
المشهد الذي برز أمس هو الاول من نوعه، اذ ظهرت حشود بشرية معارضة للحكومة كأنها تحاصر الرئيس السنيورة في مقره، لا سيما بعدما نصبت الخيم على الطرق المؤدية الى رئاسة الحكومة ما استدعى تدخلاً سعودياً رفيع المستوى ادى الى تراجع الحصار المحتمل تكراره في اي لحظة.
وأشارت معلومات دبلوماسية وردت الى جهات مسؤولة إلى ان الوضع اللبناني بعد اليوم الاول للاعتصام قفز الى اولويات بعض زعماء العالم والعرب، وحصل تشاور حول احتمال جلاء أفق معين، لانقاذ الوضع، خصوصاً ان الرئيس السنيورة الذي يحظى بتأييد دولي وعربي واسع يحتمل ان يتعرض لمحاولة منعه من ممارسة مهماته في السرايا باعتبار ان التحرك مبرمج وينطوي على مفاجآت.
كما ان المجتمع الدولي لا يعتبر رئيس الجمهورية اميل لحود شرعيا لكنه يعتبر رئيس مجلس الوزراء شجاعًا جدا وقلقًا جدا على البلاد وحماية الديمقراطية في لبنان. وهو الذي يمثل شرعيا الدولة اليوم. وهو الذي أوضح أن اليد الممدودة من طرف حكومته إنما quot;للمشاركة الصادقة وليس للتعطيل أو الابتزازquot;، وذلك في معرض مطالب المعارضة بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لأن حكومة السنيورة quot;فشلت وأثبتت عجزها وعدم القدرة على الوفاء بوعودهاquot;، كما جاء على لسان حسن نصرالله في وقت سابق.
التظاهر حق دستوري، يعبر عنه حتى الآن بهدوء. وهذا لا ينفي ان يكون هناك توتراً، ولكن اذا نظرنا الى الوضع ايجابيا يتبيّن ايضا ان ثمة ممارسة سلمية، اتمنى ان تبقى سلمية. وهذا يظهر مجددا ان في لبنان ديمقراطية، ربما هشة، لكنها ديمقراطية. ولتعزيزها من المهم جدا ان تسود دولة القانون، وان تكون سلطة الدولة واحدةquot;.
ولكن لا نريد أن نكرر مقولة ان التصفيات السياسية التي شهدها لبنان خلال السنتين الماضيتين مضافة إليها التفجيرات فالتهديدات بالتظاهر مضافة إليها خطط التخريب واستنزاف الاقتصاد (كأن لبنان اسرائيل!)، حيث حذر وزير المال جهاد أزعور من أن quot;كلّ نهار تعطيل يكلف لبنان ما يفوق 70 مليون دولارquot;، وقال في تصريح امس quot;بدل التركيز على الأمور الاقتصادية، فإن التحرك السياسي يحتل الأولوية رغم أن هناك 90 في المئة من اللبنانيين متروكون دون الاهتمام بحاجاتهم واهتماماتهم الاقتصادية والانسانية والمعيشيةquot;. مضافاً إليها الانسحاب من الحكومة فالتهديد بالعصيان المدني... فالتقسيم ربما! (وهذا ليس بعيداً عن الانعزاليين الجدد، وكانتونيي حكومة الوحدة الوطنية)، تهدف الى إلغاء مبدأ المحكمة الدولية لإنقاذ المجرم الحقيقي. ولكن هذا يعني: في ما يعني أن جماعة 8 آذار مع الجنرال عون المنتهية صلاحيته ومدته الشعبية، وجنرال بعبدا المنتهية شرعيته، يُهدرون دماء اللبنانيين، لا سيما رموز 14 آذار. فهم بهذه التواطؤات، إنما يستدعون الجهات المجرمة للاستمرار بالقتل.
وما قرار نزولهم الى الشارع في quot;انتفاضةquot; quot;العمالةquot;، سوى حلقة من حلقات محاولة اغتيال وجود لبنان مستقلاً، وحراً، وسيداً، وكذلك محاولة اغتيال الاقتصاد في حرب استنزاف طويلة (لم يعلنها أسيادهم على إسرائيل! بل علينا) تمهيداً لإسقاط البلد في أزمات اقتصادية، تؤدي الى إضعاف البلد وتحمل الشباب اللبناني على الهجرة.
إنهم ينفذون، من حيث يدرون أو لا يدرون، المخططات الصهيونية لضرب اقتصاد لبنان وتفتيت دولته وبعث الفتن الطائفية والمذهبية، الى فضح اللائحة السوداء التي أعدت في الخارج.
نحن ننتظرهم، كمن ينتظر الغربان وهي تغرد بحناجر البلابل، وننتظر ماذا سيفعلون ولا سيما أنهم يتبعون في خططهم الشارعية أساليب بوليسية، تشبه الى حد كبير الغارات التي تشنّها الاستخبارات على الناس. لكن وبما أنهم قرروا النزول، فأهلاً وسهلاً، فمن حقهم الديمقراطي أن ينزلوا، لكن نزولهم هذا سيكون نزولاً الى الهاوية، لأنه لن يكون سوى تعبير جديد عن إهدار دم اللبنانيين والاقتصاد اللبناني، والدولة اللبنانية.
التعليقات