الجامعة العربية تشارك بوساطة الاتحاد الأوروبي
الحرب تستعر بين الإسلاميين وحكومة الصومال

نبيل شرف الدين من القاهرة : بالتزامن مع مساع يبذلها الاتحاد الأوروبي لإيجاد تسوية بين المحاكم الإسلامية والحكومة الصومالية، توجه وفد من الجامعة العربية إلى الصومال لذات الغرض، وقال السفير سمير حسني مدير الإدارة الافريقية بالجامعة العربية إن البعثة ستقوم بزيارة مدينتي (بيداوا)، و(مقديشيو) ولقاء المسؤولين في اتحاد المحاكم الإسلامية والحكومة الصومالية للتعرف إلى مواقف الطرفين من عقد جولة ثالثة من المفاوضات وخلق ارضية مشتركة وجو من الثقة بين الاطراف والتعرف إلى مطالبهم لعقد هذه الجولة لأن البديل هو الحرب التي لن يعاني منها الصومال فقط وانما المنطقة برمتها، وقال زيد الصبان ممثل الجامعة العربية في البعثة إن الجامعة ترى أن استمرار المفاوضات بين الاطراف الصومالية هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الصومالية .
يأتي هذا التحرك العربي في وقت تتجه فيه أنظار المراقبين إلى الصومال بعد أن تبادل الإسلاميون هناك والحكومة الانتقالية تبادل إطلاق النار لليوم الثالث على التوالي وبعد يوم واحد من إعلان مبعوث من الاتحاد الاوروبي أن الجانبين اتفقا على اجراء محادثات سلام جديدة .

مواجهات مسلحة
وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الأثيوبية انها لن تغادر الأراضي الصومالية إلا إذا طلبت منها حكومة الرئيس عبدالله يوسف ذلك، فقد زادت الاستعدادات العسكرية والتعبوية لميليشيا المحاكم الإسلامية حول مدينة بيداوا التي تعتبر العاصمة المؤقتة للحكومة الانتقالية .
واندلعت المواجهات المسلحة قرب مدينة (إيدال) التي تبعد حوالي ستين كيلومترا جنوب (بيداوا)، بعد ساعتين على انتهاء المهلة التي حددتها المحاكم الإسلامية للقوات الإثيوبية لمغادرة الصومال .
وكان اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال قد طالب من القوات الإثيوبية مغادرة الأراضي الصومالية في غضون سبعة أيام أو مواجهة الحرب ، فيما قللت الحكومة الصومالية الانتقالية من أهمية تهديدات اتحاد المحاكم الإسلامية بشن هجوم على مدينة quot;بيداواquot; إذا لم تنسحب القوات الأثيوبية منها .
على صعيد آخر قال سيوم مسفن وزير الخارجية الأثيوبي إن قواتهم في الصومال تعمل إلى جانب الحكومة الصومالية الانتقالية في مجال تدريب وتأهيل الجيش الوطني الصومالي، وأكد مسفن انهم لن يغادروا الأراضي الصومالية إلا إذا طلبت منهم حكومة الرئيس عبدالله يوسف ذلك، مشيرا إلى أن القرار السياسي الأثيوبي هو تقديم الدعم والحماية إلى الحكومة الصومالية الانتقالية، وأكد الوزير الأثيوبي أن سقوط الحكومة الانتقالية سيفجر الوضع الأمني في كل منطقة القرن الأفريقي، وطالب مسفن المجتمع الدولي بضرورة تقديم الدعم العسكري والمالي للحكومة الشرعية في الصومال .
تجدر الإشارة إلى أن الصومال تشهد حربا أهلية دامية منذ العام 1991 وتبدو الحكومة الانتقالية التي شكلت عام 2004 عاجزة عن إرساء النظام في ما تستمر المحاكم الإسلامية في توسيع نفوذها هناك .