مهند سليمان من المنامة: مازالت البحرين تنتظر الافراج عن اثنين من مواطنيها المحتجزين في غوانتنامو ، حيث اعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار البحارنة ان العمل والتنسيق متواصل بين وزارتي الخارجية والداخلية من أجل متابعة أحوال المواطنين عيسى علي المرباطي وجمعة محمد الدوسري، والاطمئنان على أحوالهما، وان الاتصالات مازالت مستمرة مع السلطات المختصة في الولايات المتحدة الأميركية للعمل على الإفراج عنهما وإعادتهما إلى بلادهما، حيث إن هذا الموضوع مازال يحظى باهتمام القيادة السياسية في المملكة وكبار المسؤولين.

وقال الوزير الجديد البحارنة الذين عين في التشكيلة الاخيرة قبل شهرين والذي كان ينتمي لجمعية الوفاق الإسلامية المعارضة في جوابه على سؤال برلماني ان جهود حكومة البحرين مستمرة من خلال وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمعتقلين البحرينيين في جوانتنامو، مضيفا quot; لا يخفى على أحد أن جهود حكومة المملكة قد أسفرت ولله الحمد عن الإفراج إلى حد الآن عن أربعة من المحتجزين الستةquot;.

واكد الوزير انه يتم حاليا طرح القضية خلال الاجتماعات واللقاءات التي تتم مع كبار المسؤولين الأميركيين، كما تم بحث موضوع سرعة إطلاق سراح المواطنين جمعة الدوسري وعيسى المرباطي وإعادتهما إلى مملكة البحرين أثناء اجتماع مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة في 28 ديسمبر و15 يناير 2007، إضافة إلى أن المراسلات مازالت مستمرة مع المحامين التابعين لمكتب دورسي ووتني للمحاماة الذي تبنى قضية مواطني مملكة البحرين المحتجزين في غوانتنامو.

وأشاد الوزير بجهود المحامين من مكتب دورسي ووتني من أجل قضية الإفراج عن بقية أبنائنا في جوانتنامو، والزيارات التي يقومون بها من أجل لقائهم ومتابعة قضيتهم، والجهود التي يبذلها أعضاء مجلسي الشورى والنواب ومؤسسات المجتمع المدني بالمملكة من أجل متابعة أحوالهما والعمل على الإفراج عنهما وعودتهما إلى بلادهما وأهلهما.

وشدد الوزير على انه لابد أن تستمر هذه الجهود خصوصا ان هذه القضية يتم بحثها والتطرق إليها وطرحها خلال لقاءات الملك حمد بن عيسى آلأ خليفة مع المسؤولين بالولايات المتحدة، كما إن وزارة الخارجية تتعامل مع القضية وتعاملها هذا يتم بجدية وبالدبلوماسية الهادئة البعيدة عن الإثارة الإعلامية، التي أثمرت الإفراج عن أربعة من المحتجزين.

وقال الوزير ان الخارجية تتابع ايضا قضية المواطن عبدالرحيم علي عبدالله المرباطي المحتجز في المملكة العربية السعودية ، وقد سبق أن قام وزير الخارجية بتاريخ 8/4/2006 باستقبال النائب محمد خالد إبراهيم وبرفقته عدد من أفراد عائلة المواطن المذكور، حيث جرى خلال اللقاء استعراض وضع المواطن والاتصالات التي تقوم بها وزارة الخارجية وسفارة المملكة في الرياض مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية في هذا الشأن.