إستقالة الحكومة الكويتية والقرار بيد الأمير

فاخر السلطان من الكويت،وكالات: قالت مصادر مطلعة لـ quot;إيلافquot; إن الوزراء في الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر المحمد قدموا ظهر اليوم استقالاتهم أثناء الاجتماع الاستثنائي لرئيس الحكومة معهم. وأضافت أن الوزراء خرجوا من الاجتماع وأن رئيس الوزراء توجه إلى مكتب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ليرفع الاستقالة إليه. وقال مراقبون إن أمير الكويت سيقرر إثر ذلك ما يراه مناسبًا بالنسبة إلى مصير مجلس الأمة أو مصير مجلس الوزراء، أو حتى مصير رئيس الوزراء نفسه. وقالت المصادر إنه جاء في أسباب الاستقالة quot; تعسف مجلس الأمة في استخدام صلاحياته الدستورية quot;. وبحسب الدستور الكويتي يمكن لأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد اذا ما قبل الاستقالة، إما ان يشكل حكومة جديدة، او يحل مجلس الأمة ويدعو إلى انتخابات في غضون شهرين. ويتوقع عدة نواب ان يصدر أمير الكويت في وقت لاحق مرسومًا بحل مجلس الامة، فيما يتوقع بعضهم الآخر ان يلجأ الأمير الى تعليق الدستور والبرلمان، وبالتالي عدم الدعوة للانتخابات.

وقد إرتفعت أسهم حل مجلس الأمة إثر رفض الحكومة الإستمرار في المشاركة في جلسة اليوم، والتي كان مقررًا أن يتم خلالها مناقشة الإستجواب المقدم من قبل ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهو ما دفع برئيس المجلس جاسم الخرافي إلى رفع الجلسة نهائيًا. بعدها غادر الخرافي مبنى مجلس الأمة إلى قصر السيف للقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد. وبعد عودته قال الخرافي بأن الشيخ صباح الأحمد لم يبلغه بأي قرار يتعلق بالأزمة بين السلطتين، وأن الأمر برمته عائد لأبي السلطات جميعًا ( أمير الكويت ). يأتي ذلك فيما قررت الحكومة عقد اجتماع طارئ بقصر السيف حيث مقر مجلس الوزراء أيضًا.

وقال الخرافي: quot;تفتتح الجلسة ونتيجة لعدم تواجد الحكومة وعدم رغبتها في التواجد ترفع الجلسة نهائياً.quot; وأضاف: quot;لن تكون هناك جلسة الأربعاء بسبب عدم رغبة الحكومة في التواجدquot;، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية. وأفادت مصادر صحفية كويتية إلى أن الخرافي توجه على الفور لمقابلة أمير الكويت، في حين تجتمع الحكومة الكويتية في مقرها، مشيرة إلى أن القرار الآن بات يصب باتجاه إما حل الحكومة الكويتية أو حل البرلمان، مع ترجيح الأخير. ويذكر أن ثلاثة نواب كويتيين إسلاميين، وهم وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف المطيري، الذين تقدموا في وقت سابق بطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي لاستجواب لرئيس الوزراء الكويتي، جراء السماح بدخول رجل الدين الشيعي الإيراني، محمد الفالي، للبلاد، على الرغم من وجود حظر رسمي عليه، بعدما دانته محكمة كويتية بتهمة سب الصحابة.

وقال النائب عبدالله راعي الفحماء إن انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة اليوم قد يؤدي إلى حل المجلس. كما قال النائب ناصر الصانع ان هناك تسريبات بحل المجلس. ويقول المراقبون أن انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة دون إبداء رأي أو سبب للانسحاب يعد بمثابة إعلان عدم تعاون من قبل الحكومة، ولكن آلية عدم التعاون القانونية تتطلب رفع كتاب عدم تعاون إلى أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

وقال النائب وليد الطبطبائي، وهو أحد النواب الذين قدموا الاستجواب، في تعليق على انسحاب الحكومة من جلسة المجلس اليوم أن quot;انسحاب الحكومة سببه سقوط الصفر، فقد أتت إلى الجلسة وحسبتها 40 نائبًا بالجيب، ولكنها فوجئت بسقوط الصفر فانسحبتquot;. كما كان وزير المالية مصطفى الشمالي في مقاعد النواب الخلفية عندما قررت الحكومة الانسحاب من الجلسة ولم ينتبه للانسحاب إلا متأخرًا.

من ناحية أخرى قال النائب خالد السطان أنه يتوقع حلا غير دستوري لمجلس الأمة، مبديا اعتراضه على مشاركة الكتل البرلمانية في حكومة غير دستورية، مبينًا أن الحكومة انسحبت من جلسة مجلس الأمة اليوم بعدما تأكدت من أن بند ديوان المحاسبة لن يقدم على بند الاستجواب. وأضاف أن توقعات اغلب النواب كانت تصب في إطار أن هناك حلاً لمجلس الأمة غير دستوري، مبينًا انه كان لدى الحكومة أغلبية للتصويت لتأجيل الاستجواب، مؤكدًا أن القضية كانت منتهية لصالح عدم التأزيم.

وأوضح السلطان أن أسباب انسحاب الحكومة من المجلس كانت غير معروفة لكن تم الانسحاب بعدما دفع المجلس إلى تأخير بند تعيين رئيس ديوان المحاسبة أحمد الكليب، مبينًا انه كان اتجاه رئاسة المجلس تعيين رئيس ديوان المحاسبة ثم الاستجواب ولكن أعضاء المجلس طالبوا بتأجيل تعيين رئيس ديوان المحاسبة ما دفع الحكومة للانسحاب.