وزير الإعلام في السلطة الفلسطينية لـ quot;إيلافquot;: (2-2)
حماس أمام إختبار لقبول مبادرة الرئيس عباس
حاوره ملكي سليمان من القدس: في الحلقة الثانية من اللقاء مع الدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أشار المالكي إلى أن الإنقسام الحاصل في الساحة الداخلية ساهم في تدخل أطراف خارجية على صياغة القرار الفلسطيني وهذا ما كان واضحا على مختلف المستويات سواء من خلال التدخل المالي والدعم المالي المقدم لحماس أو التدخل العسكري الداعم للإنقلاب والإنقلابيين من خلال توفير التدريب العسكري لهؤلاء والأسلحة, وبالتالي عرض القرار الفلسطيني للتأثيرات الخارجية الدولية وبالتالي لم يعد القرار الفلسطيني خاصة في قطاع غزة مستقلا كما كان وإنما أصبح مسيطرا عليه من قبل مجموعات خارجية وعلى رأسها المنظمة الدولية للاخوان المسلمين والتي اصبحت تحدد مسيرة قرار حركة حماس في ما يتعلق بكافة الخطوات التي تم اتخاذها في قطاع غزة باتجاه الانفصال وباتجاه ان يكون قطاع غزة رأس حربة لمشروع الاخوان المسلمين عالميا وهذا اخرج القضية الفلسطينية من اطارها الوطني الفلسطيني ووضعها في اطار دولي اسلامي متناقض تماما مع كل الجهود التي بذلت خلال العقود الماضية والتضحيات التي قدمت من قبل الشعب الفلسطيني لاجل الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني. وزير الإعلام: عباس لم يقرر تعديلا وزاريا
وقال المالكي ان ردود الفعل العربية الأولية جاءت من قبل جامعة الدول العربية التي ادانت هذا الانقلاب وطالبت الدول العربية باعادة الامور الى كانت عليه قبل حزيران العام الماضي 2007 هذا شيء مهم وكان يجب ان يبنى عليه ولكن ما لاحظناه بعد ذلك ان الامور لم تستمر في ذلك المنحى نفسه حيث كانت بعض الاطراف تتحدث عن وجود سلطتين وبالتالي التعامل الودي في هذا الموضوع في حين اتخذ بعض الاطراف مواقف وسطية من هذه القضية وهذا الشيء كان بصراحة مقلقا ولاسيما اننا لم نتحدث عن سلطتين بل سلطة واحدة وشرعية واحدةورئيس واحد منتخب وهو الرئيس محمود عباس، بينما هناك جهة قامت بالانقلاب على تلك السلطة وقامت بعملية انفصال جغرافي وسياسي واداري وبالتالي لا يمكن التعامل مع الجهتين بالودية والبساطة نفسهما ولكن رغم ذلك حاولنا عبر البيت العربي ان نجد المخارج لإقناع حركة حماس بالعودة عن الانقلاب الذي قامت به للمصلحة الفلسطينية والعربية والاسلامية وكنا على ثقة ان تلعب الدول العربية وجامعة الدول العربية دورا في هذا الاطار.
وقال المالكي وخلال العام الماضي عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات العربية والفلسطينية لرأب الصدع وفي مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية تمت مناقشة فيه هذه القضايا وكانت هناك رغبة عربية في لملمة الاوضاع ولكن ليس من خلال الضغط على حركة حماس بالعودة عن الانقلاب بقدر ما كان هناك رؤية توافقية الان الجديد في هذا الموضوع ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح خرج بمبادرة لانهاء الخلاف ووافق الرئيس محمود عباس عليها فورا وابدى استعداد القيادة الفلسطينية بالعمل على تنفيذ هذه المبادرة اليمنية للاسف الشديد حتى هذه اللحظة حركة حماس لم توافق على تلك المبادرة واعتبرتها انها اساس لفتح حوار وليس العمل على تنفيذ تلك المبادرة هذا الموقف صدمتنا به حماس في طريقة تفسيرها لهذه المبادرة.
هنا برز الاختلاف خلال ما سمي باعلان صنعاء حاولت حركة حماس تسويقه عوضا من المبادرة الاساسية، وفي قمة دمشق تم طرح الموضوع من جديد وهناك تم تثمين المبادرة اليمنية والموافقة عليها وتمت مطالبة السلطة الفلسطينية وحركة حماس بتحديد المفاهيم الخاصة بهن وما هي الخطوات المطلوبة تنفيذها لعودة الامور الى ما كانت عليه وما كانت استفسارات حول بنود المبادرة اليمنية والسلطة الفلسطينية ابدت رغبتها وجاهزيتها للبحث عن آليات تنفيذ المبادرة اليمنية وحتى اللحظة التزمنا بالمبادرة وجاء الخطاب الاخير للرئيس محمود عباس ليؤكد ذلك عندما اعلن عن استعداده واستعداد منظمة التحرير الفلسطينية واستعداد السلطة الفلسطينية ككل بأن تدخل في حوار وطني شامل من اجل البحث عن اليات لتنفيذ بنود المبادرة اليمنية وهذا يؤكد من جديد وجود رغبة جامحة لدى القيادة الوطنية الفلسطينية لتصحيح الوضع الشاذ الذي نشأ عبر انقلاب حركة حماس على السلطة وعلى الشرعية الفلسطينية واعادة الامور الى وضعها الطبيعي من اجل تحقيق الوحدة الوطنية التي تفجرت عبر الانقلاب المذكور ومن أجل لملمة الصفوف التي من شأنها ان تعزز الوحدة الوطنية وتقوي موقف المفاوض الفلسطيني امام المفاوض الاسرائيلي من خلال طرحه لمجمل القضايا العامة وهذا ما كان.
(حماس وقبول ومبادرة عباس)...
وأشار المالكي الى ان الرئيس عباس يقوم الآن بجولات على المستوى العربي وسيقوم بجولات على المستوى الاقليمي والدولي ايضا من اجل طرح هذه المبادرة الفلسطينية التي اعلن عنها ومحاولة كسب اكبر عدد ممكن من القيادات والدول لهذه الدول لكي نظهر للعالم ان القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتم الجاهزية والاستعداد خاصة واننا على ابواب الذكرى السنوية الاولى لانقلاب حركة حماس في قطاع غزة ولنؤكد اننا رغم هذه الاجواء الصعبة والاليمة ورغم ما تعرضنا له من قتل ودمار وطرد من قطاع غزة لا زلنا نبادر من اجل لملمة الصف الفلسطيني ومن اجل اعادة الوحدة الفلسطينية عبر المبادرة التي اعلن عنها الرئيس عباس باسم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وهي مبادرة جيدة ونأمل ان تتلقاها حركة حماس بايجابية وحتى اللحظة لاقت المبادرة التأييد من قبل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ولاقت ايضا الترحاب من معظم القيادات العربية والدولية لها وبالتالي هي عززت موقف السلطة من موضوع الانقسام الداخلي الذي حصل نتيجة الانقلاب والكرة الان في ملعب حركة حماس لكي تتعامل مع الموضوع بكل مسؤولية وطنية من اجل استغلال الفرصة السانحة التي وفرتها المبادرة الاخيرة ولكي نتمكن من الدخول في حوار وطني شامل يسمح لنا بالبحث عن الاليات المطلوبة لتنفيذ المبادرة اليمنية كما جاءت علما بأن مبادرة عباس لا تخرج عن المبادرة اليمينة بشيء وانما هي تحدثت عن حوار وطني شامل لكي يبحث عن الاليات لتنفيذ تلك المبادرة، نأمل ان تتعامل حركة حماس مع هذه المبادرة بمسؤولية لكي ننهي حالة المعاناة التي يعانيها الشعب في قطاع غزة منذ الانقلاب وحتى هذه اللحظة فالشعب هناك يعاني حالة حصار وتجويع ويعاني حالة الكبت السياسي والمطادرة من قبل حركة حماس واجهزتها الامنية ضد كل شخص وطني وغير ملتزم بطرح حركة حماس وبرؤيتها الفئوية والضيقة من موضوع القضية الفلسطينية .
(جدية إسرائيل في إنهاء الصراع )...
وحول مدى جدية اسرائيل في التوصل إلى حل لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق السلام العادل في المنطقة قال المالكي: اننا امام محطة اساسية ومهمة هناك اجماع دولي ظهر في مؤتمر انابوليس في نهاية العام الماضي اجمع الموقف الدولي على ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ونحن تواقون لترجمة هذا الاجماع الدولي بأسرع ما يمكن والذي يقول ان ذلك يتأتى نتيجة مفاوضات فلسطينية واسرائيلية تنتهي باتفاق سلام مع حلول نهاية هذا العام 2008 وحتى نستطيع ان نصل الى وضع ينهي الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية يجب ان نستمر في الطرح الموجود نفسه وهو الدخول في العملية التفاوضية، وان الجانب الفلسطيني اظهر الرغبة والاستعداد والجاهزية لهذه المهمة الصعبة التفاوضية ورغم كل المعوقات التي تفرضها اسرائيل من خلال طرح العطاءات الجديدة لبناء احياء استيطانية جديدة او في ما يتعلق باجراءات جديدة على الارض ولكن ذلك يجب ان لا يحول دون استعدادنا وجاهزيتنا لاقتحام هذه المعركة الصعبة من اجل اجبار اسرائيل في النهاية على القبول برغبة الاجماع الدولي والرغبة الفلسطينية في التوصل الى اتفاق يسمح بانهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة اما في ما يتعلق بالموقف الداخلي الاسرائيلي قد تكون اصوات كثيرة داخل اسرائيل ضد الوصول الى اتفاق مع الجانب الفلسطيني او ضد فتح ملفات القدس واللاجئين والمستوطنات والامن الى اخره وقد تكون اوضاع داخلية اسرائيلية تحول دون الوصول الى اجماع اسرائيلي في هذا الموضوع ولكن لا يجب ان يكون أي فشل في هذه الجهود التفاوضية يلقى على عاتق المسؤولية الفلسطينية كما تم ترويجه بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد وبالتالي استخلصنا العبر والدروس ونحن نتعامل مع الموضوع بكل جدية ومسؤولية وبكل شفافية ولكننا لن نتنازل في القضايا الاساسية والجوهرية ولكن في الوقت نفسه مستمرون في العملية التفاوضية كاستحقاق وفي حال تم تحقيق النجاح فيجب الاشارة الى الجانب الفلسطيني بانه اثبت الجاهزية والتعامل وفي حال لم نتوصل الى اتفاق فيجب على المجتمع الدولي في ذلك الحين ان يشير باصابع الاتهام الى الجانب الاسرائيلي الذي اعاق امكانية التوصل الى ذلك الاتفاق.
(تأخير تحويل اموال السلطة لاسباب سياسية)...
وقال المالكي ان اسرائيل التزمت خلال الفترة الماضية بتحويل عائدات الضرائب الى خزينة السلطة مع بداية كل شهر وذلك وفق اتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة واسرائيل ونحن ملتزمون بها وخير دليل ان الحكومة التزمت مع موظفي القطاع العام بدفع الرواتب في التاريخ المحدد، اما ما حدث خلال الاسبوع الاخير من تأخر اسرائيل في تحويل هذه العائدات والتي تذرعت بها اسرائيل باسباب فنية وتقنية ولكن هذا غير صحيح وحاولنا مع الجانب الاسرائيلي البحث عن تلك الاسباب والحجج من اجل تخطيها في المرات المقبلة ولكن أي اسباب فنية وتقنية يجب ان لا تكون عائقا دائما وانما موقتا لساعات او لايام، غير انه توضح لنا بعد ذلك ان السبب الحقيقي وراء عدم تحويل الاموال الفلسطينية مرده الى الرسائل التي قام بها رئيس الوزراء د. سلام فياض الى رؤساء وزراء 27 دولة في الاتحاد الاوروبي بحضوص رفع علاقات الاتحاد الاوروبي مع اسرائيل ويبدو ان اسرائيل اغضبها ذلك كثيرا خاصة وانها لم تكن معتادة ان تتجرأ السلطة الفلسطينية على مخاطبة الاتحاد الاوروبي بهذا الوضوح في قضية غاية في الاهمية وبالتالي حاولت اسرائيل ان تعاقب السلطة على هذه الخطوة من خلال تأخير تحويل الايرادات لانها تعلم تماما ان هذه الايرادات تمثل جزءا مهما من مجموع الاموال التي سيتم دفعها للموظفين لاعتقاد اسرائيل ان هذه الخطوة سوف تعمل على تأجيج الراي العام الفلسطيني ضد السلطة الفلسطينية ولكن حدث العكس اذ ان جموع الموظفين تضامنوا مع سلطتهم ضد الاجراءات الاسرائيلية هذه بعد ان تبين للمجتمع الفلسطيني ان موقف السلطة كان وطنيا واضحا في ما يتعلق بالاستيطان والقتل والتدمير والحصار والاغلاق وغير ذلك.
التعليقات