توافق عليها سليمان وبري وبقي 14 آذار وquot;حزب اللهquot;
quot;صيغة سحريةquot; لحل أزمة لبنانية بالكلمات

إيلي الحاج من بيروت: سربت جهة رسمية إلى quot;إيلافquot; صيغة كلامية وصفتها بأنها quot;سحريةquot;، مؤكدة أن رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري توافقا عليها لحل عقدة بند quot;سلاح المقاومةquot; في البيان الوزاري الذي ستطرحه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على مجلس النواب لتنال على أساسه الثقة. وبقي أن توافق قوى الغالبية النيابية (14 آذار/مارس) وقوى التحالف الذي يقوده quot;حزب اللهquot; لتتمكن الحكومة من إجتياز عراقيل تكاد تتحوّل إلىأزمة سياسية، خصوصًا إذا مرت مهلة الثلاثين يومًا التي ينص عليها الدستور لتقديم البيان من دون التوصل إلى حل لفظي أقله لقضية السلاح.

والصيغة quot;السحريةquot; هي الآتية: quot;تنطلق الحكومة من مسؤوليتها في التعبير عن الحق اللبناني واجماع اللبنانيين بدولة تحفظ السيادة والاستقلال وتحمي الوحدة الوطنية وتحقق الأمن والاستقرار والرفاه لمواطنيها.

وتدرك الحكومة من هذا الموقع التحديات التي يفرضها استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والعدوان الاسرائيلي المستمر والتهديد الدائم الذي تمثلها خصوصًا الأطماع بالأراضي والمياه اللبنانية وانتهاك الأجواءاللبنانية، على الرغم من القرارين الدوليين 425 و 1701وبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين من دون حل عادل كفله القرار 194.

تؤمن الحكومة بأن الدور التاريخي الذي قامت به المقاومة وتضحيات شهدائها ودعم الشعب اللبناني والدولة اللبنانية لهذا الدور قد شكل العامل الحاسم في تحرير معظم الأراضي اللبنانية عام 2000 وتحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية في العامين 2004 و 2008 ، وكذلك في إلحاق الهزيمة بجيش الاحتلال أثناء حرب تموز 2006 العدوانية.

تدرك الحكومة أن بناء الدولة القوية القادرة هو الطريق الذي يحفظ للبنانيين حقهم بالسيادة والاستقلال ويحفظ لهم أمنهم ويقدم الطمأنينة للمجموعات اللبنانية كافة بمثل ما تؤمن الحكومة بحق الشعب اللبناني بالمقاومة وهو حق آفلته المواثيق الدولية أمام أي عدوان أو احتلال. تؤكد الحكومة إلتزامها بالشرعية الدولية خصوصًا القرارات 194 و 425 و 1701 وستعمل لدفع المجتمع الدولي الى تحمّل مسؤولياته لجعل هذه القرارات تتحول الى وقائع تضمن الحقوق وتحرر الأرض وتمنع العدوان.

تؤمن الحكومة بأن حق المقاومة للشعب اللبناني في ظل بقاء العدو الاسرائيلي استثناءً لا تطبق عليه القرارات الدولية وعدم قدرة الدولة اللبنانية على امتلاك القدرات الرادعة لخطر العدوان والاحتلال، يشكل مصدر قوة لحفظ السيادة وحماية الاستقلال، لكنها تدرك ان وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة الشرعية يشكل مصدرًا للخوف على مشروع الدولة ودورها السيادي الداخلي ومسؤوليتها الحصرية عن الأمن، كما يشكل مصدرًا للقلق في ظل الضعف التاريخي للدولة المركزية في بلد قائم على التنوع الطائفي والسياسي من دخول السلاح طرفًا في تغذية الانقسام الأهلي وتحوله مصدر لتحقيق المكاسب الداخلية.

إن الحكومة عازمة على حماية وتطبيق اتفاق الدوحة الذي ضمن عدم استخدام السلاح في تحقيق مكاسب سياسية، وعازمة على القيام بواجباتها في تعزيز دور المؤسسات الشرعية ومسؤوليتها الحصرية عن الأمن في كل الأراضي اللبنانية، كما هي عازمة على تقديم كل الدعم للحوار الوطني الذي سيرعاه فخامة رئيس الجمهورية تحت عنوان استراتيجية الدفاع الوطني، للوصول الى الوفاق الوطني الذي يحفظ عناصر القوة كافة ويبدد الهواجس ومصادر القلق، ويوفر الظروف والمناخات لقيام الدولة القوية القادرة والمطمئنةquot;.

يذكر أن بند quot;سلاح المقاومةquot; ليس محور الخلاف الوحيد الذي تحكم في مناقشات لجنة البيان الوزاري، إذ برزت تباينات عند صياغة فقرة العلاقات مع سوريا وبدت حينًا خلافات لفظية من نوع اصرار وزراء الأكثرية على quot;علاقات نديةquot; ومطالبة وزراء المعارضة بإقتصار الأمر على quot;علاقات طبيعيةquot;. وبدت أحيانًا أخرى خلافات جوهرية كما في مسألة ترسيم الحدود في مزارع شبعا نتيجة مماشاة وزراء المعارضة لموقف سوريا المعارض لفكرة نقل المزارع الى تحت الوصاية الدولية وترسيم الحدود في تلك المنطقة خارج اطار مفاوضات واتفاقات بين مثلث اسرائيل وسوريا ولبنان.