محمد حميدة من القاهرة: بالرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الا أن مستقبل العلاقات بين الكويت والعراق لا تزال محلك سر. وتوقع محللون وخبراء سياسيون استمرار الشد والجذب بين البلدين الجارين بشكل يصعب الأمور امام علاقات أخوية ودية، في ضوء إصرار الكويت على إبقاء العراق تحت ولاية البند السابع والحصول على نسبة 5% من عائدات النفط العراقي، وعزم العراق على المطالبة بتعويضات من الكويت مقابل استخدام أراضيها فى ضرب العراق فى عام 2003.
يتوقع ممدوح سالم خبير استراتيجي فى الشؤون العربية استمرار حالة الشد بين البلدين فى ظل غياب قوة فاعلة ومؤثرة تدفع الكويت الى تحسين علاقاتها مع العراق وتقدم بعض التنازلات. وقال سالم لـquot;إيلافquot; ان المستقبل بين البلدين يبدو بعيدا، فالكويت يعيش فى حالة قلق مع قرب الانسحاب الاميركي من العراق، المقرر له فى عام 2011، وتوجد هواجس كويتية دائمة من عدوان عراقي جديد قد يلتهم سيادة البلد. من هذا المنطلق تتحصن الكويت بالقرارات الدولية، التي صدرت عام 1991 لتحدد علاقاتها بالعراق. وجزء من هذه القرارات وضع العراق تحت وصاية البند السابع من قرار مجلس الأمن الذي يخضع موارد العراق النفطية لرقابة دولية , ولا احد يلوم الكويت , لكن كل الخوف ان يطالب العراق بتعويضات من الكويت نظير استخدام أراضيها فى حرب 2003 وهو ما يضيف تعقيدات أكثر على المشكلة.
ويرى الخبير ممدوح سالم انه طالما النظام العربي والضعف الذي عليه وانشغاله بأمور لا تهم الصالح العام وانقسامه على نفسه، كل ذلك يؤثر على قيامه بدور فاعل وبالتالي لا يخرج الأمر عن سيناريوهين، الأول : ان تقوم الولايات المتحدة بما لها عند الكويت ان تطمئنها وتدفعها لتحسين العلاقات مع جارها وتقدم بعض التنازلات على المدى المتوسط او الطويل نسبيا. الثاني : ان يظل الموقف على ما هو عليه وتستمر الأوضاع كما هى عليه فمن الجائز ان يعود البعث مرة أخرى بعد الانسحاب الاميركي. والسيناريو الأخير الأقرب احتمالا فى ظل عدم وجود قوة فاعلة ومؤثرة تفرض السيناريو الأول.
وبعد أن تراجعت مستويات العنف في العراق، كرست حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جهودها لإسقاط وتسوية الديون المستحقة على العراق، ورثتها عن النظام السابق، وفي مقدمتها ملف التعويضات العراقية للكويت. ويبرر العراقيون مطالبهم بإلغاء التعويضات بمضي ستة أعوام على سقوط حكومة صدام حسين التي غزت الكويت، وبأن حكومة العراق الحالية لا تملك نوايا عدوانية تجاه دول الجوار كما أنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لشن أي عدوان على دول الجوار، إلا أن المخاوف الكويتية من العراق ما زالت قائمة وتضغط السلطة التشريعية في الكويت على السلطة التنفيذية وتحثها على عدم تجاوز الخلافات بين البلدين.
ومن جانبه قال حازم العبيدى صحافي ومحلل سياسى عراقي بالقاهرة لـquot;إيلافquot; ان الذي حصل فى العراق كبير جدا ولا ينسى احد دعم الكويت لتدمير البنية التحتية ودمار وخراب العراق ومقتل مليون ونصف مواطن، ولن نصمت على ذلك وسنطالب بتعويضات كبيرة أسوة بالتعويضات التى يتقاضونها بموجب قرارات مجلس الأمن المجحفة والظالمة التى وافق العراق عليها. وأضاف العبيدي ان الكويت قدمت دعما كاملا لإسقاط نظام صدام حسين الراحل بالإضافة الى دعم الاحزاب الدينية وقوات الاحتلال وتعارض بقوة خروج العراق من تحت وصاية البند السابع. وأضاف العبيدي quot; اعتقد انه لن تكون هناك علاقات مستقبلية ولا ينفع مع هؤلاء الا مبدأ القوة quot;.
ويعتبر الخبراء الظروف التي فرضت في ظلها التعويضات الكويتية على العراق، قد تغيرت وزالت بزوال النظام السياسي العراقي السابق، والكويت مطالبة اليوم بتبني موقف أخوي تجاه الشعب العراقي آخذة بنظر الاعتبار مستقبل العلاقات بين البلدين الجارين.
التعليقات