دمشق - حدد قاضي التحقيق يومي الثلثاء والأربعاء موعداً لمحاكمة النائبين المستقلين عن مدينة دمشق مأمون الحمصي ورياض سيف على التوالي أمام محكمة الجنايات بعدما رفضت محكمة النقض الطعن الذي قدم إليها منتصف الشهر.
وصرح وكيلهما أنور البني، ان قاضي التحقيق استجوبهما السبت وأنكرا التهم الموجهة إليهما وهي تتضمن "محاولة تغيير الدستور" و"الاعتداء على الدولة" و"إِثارة النعرات الطائفية والمذهبية" و"المقاومة السلبية لأعمال السلطة المشروعة" و"إنشاء جمعيات سرية"، وشددا على تمسكهما بأهدافهما وهي "مكافحة الفساد والاسهام في الاصلاح الذي دعا إليه الرئيس بشار الاسد".
وكانت السلطات اعتقلت خلال الشهرين الاخيرين عشر شخصيات تهتم بحقوق الانسان والمجتمع المدني بتهمة تجاوز "الخطوط الحمر".
وأوضح البني ان الثمانية الآخرين، وبينهم رئيس الحزب الشيوعي - المكتب السياسي رياض الترك، أحيلوا على محكمة أمن الدولة الاستثنائية، لكن "وكلاءهم لم يطلعوا على التهم الموجهة إليهم كما لم يسمح لهم ولعائلات المعتقلين بزيارتهم".
وجاء في بيان صادر عن جمعية حقوق الانسان في سوريا ان الاعتقالات الاخيرة "تسيء إلى صدقية توجهات النظام في خصوص إشاعة جو من الحريات العامة والقبول بالرأي الآخر". واعتبر ان سيف والحمصي "أحيلا على محكمة الجنايات بتهم جنائية لا تمت إلى الحقيقة بصلة"، لافتاً إلى أن "خط سير قضيتيهما متسارع ليس كبقية القضايا مما يشي بضغوط تمارس على القضاء"، وإلى تردي صحتهما. وأهاب بـ"السلطات الافراج من دون قيد أو شرط عن المعتقلين وإحالتهم على القضاء المدني طلقاءَ في غياب أي ضغوط يمكن أن تؤثر على نزاهة هذه المحاكمات". في غضون ذلك، عاودت لجان المجتمع المدني نشاطها بعد فترة هدوء تزامنت مع حملة الاعتقالات، وكلف أعضاء الهيئة التأسيسية، وعددهم 13 بعد سجن اثنين منهم، لجنة إعداد ورقة عمل للاجتماع المقبل تحدد الخطاب السياسي والثقافي ومستقبله والمسائل الملحة التي يجب التركيز عليها. (النهار اللبنانية)
&