&
يبدو ان تعدد الاتفاقات الإقليمية ينافس منظمة التجارة العالمية لذلك كثرت التحذيرات من مخاطر حالات انطواء إقليمية في حال فشل اجتماع الدوحة. ومنذ ولادة منظمة التجارة العالمية في 1995، تضاعفت الاتفاقات الإقليمية التي تمنح أعضاءها امتيازات تفضيلية وخصوصا جمركية وبلغ عددها اليوم حوالي المائتين. وتسمح المنظمة باتفاقات من هذا النوع ولكن وفق شروط صارمة وقد كلفت لجنة للإشراف على ملاءمتها مع النظام المتعدد الأطراف.
مور
ومن الحجج التي تذكر ضد هذه الاتفاقات أنها تفيد مصالح الأقوى خلافا للنظام المتعدد الأطراف الذي يضع القواعد نفسها للجميع.
وحذر نائب وزير الخارجية الياباني يوشيجي نوغامي في كانون الثاني (يناير) "لا يمكن بناء بيت بعدة أنواع من الحجارة".
وخلال السنتين اللتين سادهما عدم الثقة بعد فشل مؤتمر سياتل لم يكف المدير العام لمنظمة التجارة العالمية مايك مور عن تأكيد ان "النزعة الإقليمية ستتقدم إذا حرمنا المنظمة في جنيف من الأكسيجين".
واكد مرارا ان "كل بلد يستطيع ان يبرم اتفاقا للتبادل الحر مع الولايات المتحدة لكننا نحن فقط الذين نطرق أبواب الأكثر تهميشا من أعضائنا".
وفي تموز (يوليو) الماضي، رأى مور ان فشلا جديدا في الدوحة سيؤدي إلى حالات انكفاء حمائية أو مفاوضات تجارية لمجموعات دول في مرحلة تباطؤ اقتصادي.
وكانت المخاوف من انطواء إقليمي ظهرت مع وصول إدارة الرئيس جورج بوش إلى السلطة مؤكدة أنها تعطي أولوية لتعزيز الاتفاقات الإقليمية في القارة الأميركية وخصوصا اتفاق التبادل الحر للأميركيتين.
في الوقت نفسه، سعى الممثل الأميركي للتجارة روبرت زوليك إلى إبراز ان هدف هذا الاتفاق لا يعني ان حكومته غير فاعلة في الاستعدادات لدورة تجارية متعددة الأطراف.
وقال دبلوماسي في المنظمة "لم نعد اليوم في منطق التعارض بين الاتفاقات الإقليمية والاتفاق المتعدد الأطراف فالدول تريد الاثنين معا".
وهناك استثناءات مثل الهند التي لم تبرم اتفاقا إقليميا ولا تريد ذلك وتعترض على أي ليونة في هذا المجال. وتؤيد معظم الدول التي أبرمت اتحادات جمركية أو للتبادل الحر اتفاقا متعدد الأطراف.
وتفسر مخاوف سياسية في بعض الأحيان الميل إلى الاتفاقات المتعددة الأطراف. فالبرازيل تسعى من اجل دورة تجارية لتجنب وقوعها تحت سيطرة الأميركيين في منطقة التبادل الحر الأميركية. وقال دبلوماسي انها "تسعى إلى تحقيق توازن".
واوضح خبير ان الدول الفقيرة تتمسك من جهتها بقواعد عادلة ومتعددة الأطراف لكنها تعترف بمزايا الاتفاقات الإقليمية التي تسمح بتحديد أهداف مطالبها بدقة اكبر وتأثير أسرع. واول نتيجة لاتفاق متعدد الأطراف هو في بعض الأحيان الحد من المكاسب التفضيلية.
فلبلد مثل بنغلادش مصلحة بإبرام اتفاق تفضيلي مع الاتحاد الأوروبي حول النسيج يسمح لها بالتفوق على الهند وباكستان.
ويوصي مشروع الإعلان الوزاري للدوحة بفتح مفاوضات "لتحسين الأنظمة القائمة" التي تتضمنها المنظمة على ان تأخذ في الاعتبار "الجوانب المتعلقة بالتنمية في هذه الاتفاقات".
وقد بلغ حجم المبادلات الداخلية للاتحاد الأوروبي الاتفاق الأكثر تكاملا في العالم وابرم اتفاقات إقليمية مع دول أخرى، 1394 مليار دولار متقدما بفارق كبير على اتفاق التبادل الحر لشمال أميركا.
والعام الماضي، ساهمت المبادلات الداخلية في إطار الاتفاقات الإقليمية بـ36% من الصادرات العالمية للبضائع.
(أ ف ب - جان لوي دي لا فيسيار)