القاهرة : نبيل شرف الدين
علمت (إيلاف) من مصادر قضائية مصرية أن النيابة العسكرية في مصر سوف تحيل خلال أيام 250 أصولياً في قضيتين ، حيث تتضمن القضية الأولى 80& متهماً ، في مقدمتهم ما وصفته مذكرات مباحث أمن الدولة المصرية بـ "مفتي التنظيم" ، فوزي السعيد ، وهو إمام مسجد التوحيد الشهير في منطقة غمرة بوسط القاهرة ، والذي كان يقصده آلاف السلفيين يومياً ، وكذا تتضمن لائحة المتهمين ،& نشأت ابراهيم ، وهو إمام مسجد "كابول" في ضاحية مدينة نصر شرق القاهرة .
وعلمت (إيلاف) أن من بين المتهمين أسماء تشكل مفاجآت ، فمن أحد أقارب أيمن الظواهري ، الساعد الأيمن لأسامة بن لادن ، إلى أبناء مسئولين كبار في مصر وللمفارقة يواجهون اتهامات بالعمل على قلب نظام الحكم ، إلى إمام مسجد كان من الأفغان العرب السابقين ، وأسس مسجداً في ضاحية مدينة نصر ، أطلق عليه "مسجد كابول" بات مقصداً لأعداد كبيرة من غلاة المتشددين في تلك الضاحية الراقية ، فضلاً عن العشرات من المهندسين والأطباء وطلبة الجامعات .
واشتملت لائحة المتهمين على المتهم عمرو مصطفى عاشور خريج الجامعة الاميركية بالقاهرة وعمره 24 عاماً ووالدته ابنة عم ايمن الظواهري ، والذي سبق اتهامه بالانتماء للجماعات الدينية في القضية رقم 59 جنايات عسكرية عام 1997 وهي القضية التي عرفت باسم تنظيم الاطباء والمهندسين، ولكنه حصل على البراءة ، وإلى جانب ذلك اشتملت لائحة الاتهام على زوج ابن سفير مصر لدى عاصمة عربية أفريقية، وابني مسؤولين كبيرين في الجامعة العربية، لكن أخلي سبيلهما في بداية التحقيقات ، وقبل الإحالة القضية على القضاء العسكري .
ويشمل قرار الاتهام الذي كانت قد أعدته نيابة أمن الدولة العليا على اتهامات بالانضمام إلى تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم، والتخطيط لعمليات اغتيال ضد شخصيات مهمة، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتقديم العون لمنظمات محظورة، وإعانات لأسر المعتقلين، وكذلك تقديم إعانات للمجاهدين في الشيشان، والاستعداد للقيام بنشاط تخريبي، والاتهام الأخير خاص بالداغستانيين الثلاثة، خاصة أنهم خبراء في تصنيع المفقرعات، وهناك متهم داغستاني رابع، لكنه لم يضم رسميًا للقضية حتى الآن .
وقال منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية وأحد أعضاء شبكة الدفاع عن المتهمين " أن تفاصيل هذه القضية بدأت بتقارير أمنية عن وجود تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى قلب نظام الحكم، والتخطيط لاغتيال شخصيات مهمة، وحيازة أسلحة ومتفجرات.
وأضاف أن كل التحقيقات جرت في غياب المحامين، ولم يتمكن الدفاع من الاتصال بالمتهمين إلا بعد ثلاثة أشهر من القبض عليهم، وذلك عندما نظر في تجديد أمر حبسهم، كما لم تمكن النيابة هيئة الدفاع من الاطلاع على سير التحقيقات، وقال: لم نتمكن من الاطلاع على محاضر التحقيقات رغم تقدمنا بطلبات للنيابة والمحامي العام، لذا نحن نحضر مع المتهمين شكليًا فقط من أجل توفير عنصر الاطمئنان لهم. فلم نتمكن من أداء دورنا على نحو سليم، وهذا دليل على ضعف القضية وعدم وجود دليل اتهام قوي، خاصة أن المتهمين نفوا الاتهامات المنسوبة إليهم، وأنكروا علاقتهم ببعضهم بعضًا. وعبّر الزيات عن اعتقاده بأن القضية لن تحال إلى القضاء، وسوف تنتهي التحقيقات، لأنه يرى أنه لا توجد أدلة حقيقية مطلقًا غير مذكرة معلومات أمنية، وهي دليل ضعف جرت المحاكم على عدم الأخذ به.
وأشار منتصر الزيات إلى أن موقف الشيخ نشأت أحمد إبراهيم المتهم بقيادة هذا التنظيم من أسهل المواقف في هذه القضية، لكنه يظلم بترديد اسمه إعلاميًا لكونه داعية معروفا، كما أنه معلوم عن الشيخ نشأت حرصه على عدم وجود علاقات تنظيمية له منذ كان طالباً في الجامعة قبل سنوات ، إنما يمارس الدعوة العلنية ، وطوال السنوات العشرين الأخيرة لم يتهم في أي قضية، ولم يرد اسمه في تحقيقات قضايا العنف الديني، وكل ما أثير بشأنه في التحقيقات أنه كان يعتزم شراء مزرعة ألبان في رفح ، والتف حوله المواطنون وسألوه عن بعض الأوضاع، وسألهم هو الآخر عن بعض الأوضاع ، شأنه شأن أي داعية آخر، وهو أقصى ما تم إثارته بالنسبة له، واعتبر ذلك اجتماعًا تنظيمياً على حد قول الزيات .
قضية قديمة
وتشمل القضية الثانية 170 عنصراً من تنظيم الجماعة الاسلامية متهمين بالاشتراك في ارتكاب أحداث وقعت قبل ست سنوات ، وتحديداً بين 1995 و1996، منها حادث الهجوم علي فندق أوروبا في شارع الهرم عام 1996 ، والذي أدي الي مقتل 17 سائحاً يونانياً ، وجرح 14 آخرين ، بالإضافة إلى هجمات استهدفت عدداً من رجال الامن ومنشآت رسمية وخاصة في أماكن متفرقة من مصر .
وتوقعت مصادر قضائية أن تعقد المحكمة العسكرية العليا جلساتها خلال هذا الأسبوع للنظر في القضيتين علي أن تؤجل المحاكمة حتى نهاية شهر رمضان لاتاحة الفرصة لمحامي الدفاع للاطلاع علي ملف القضيتين وإعداد المرافعات.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي ، الذي يتولي الدفاع عن فوزي السعيد، إن اسم موكله ورد في تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية الاولي وصدر قرار بالقبض عليه في نيسان (ابريل) الماضي إلا أن القرار لم ينفذ. وأشار إلى أن النيابة العسكرية امرت بالقبض علي السعيد ، ووجهت له تهمة إدارة جماعة محظورة تهدف إلى قلب نظام الحكم ، كان الارهاب من الوسائل التي اتبعها لتحقيق ذلك الغرض وحيازة مطبوعات للحض علي كراهية نظام الحكم وازدرائه .
واضاف عبدالمقصود ان موكله نفي خلال التحقيقات التهم المنسوبة اليه، وأكد انه ظل سنوات يتصدي لأفكار الجماعات الراديكالية من خلال خطبه في مسجد التوحيد وأن اجهزة الامن ابلغته قبل سنة قرار منعه من القاء الخطب في المسجد، لكنها اوضحت ان السبب لا يعود الي امور سياسية بل لكون الازدحام الشديد حول المسجد يتسبب في ارتباك مروري.
واشار المحامي إلي أنه قدم الي النيابة ما يثبت أن التبرعات التي تجمع في المسجد تنفق تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ما ينفي عن موكله تهمة تسريب اموال الي جماعات محظورة.
وجاء في التحقيقات ان المتهمين اعتمدوا علي آراء وفتاوي اطلقها المتهمان السعيد وإبراهيم ، واشتروا وصنّعوا اسلحة ومواد متفجرة ، وأن المتهم محمد لطفي التقي الطلاب الداغستانيين وأخضعهم لدورات تدريبية علي استخدام الاسلحة وأن المتهمين عمر محمد واسلام محمد الشكرون استقطبا عدداً من اعضاء التنظيم في منطقة القناطر وجمعوا تبرعات من المواطنين تحت ستار فعل الخير واستخدموها في دعم نشاط التنظيم وان المتهم بدرالدين السيد عبدالسلام وحصل بالفعل علي تأشيرة لزيارة تركيا وكان ينوي التوجه من هناك الي الشيشان .
وتشمل القضية الثانية 170 عنصراً من تنظيم الجماعة الاسلامية متهمين بالاشتراك في ارتكاب أحداث وقعت قبل ست سنوات ، وتحديداً بين 1995 و1996، منها حادث الهجوم علي فندق أوروبا في شارع الهرم عام 1996 ، والذي أدي الي مقتل 17 سائحاً يونانياً ، وجرح 14 آخرين ، بالإضافة إلى هجمات استهدفت عدداً من رجال الامن ومنشآت رسمية وخاصة في أماكن متفرقة من مصر .
وتوقعت مصادر قضائية أن تعقد المحكمة العسكرية العليا جلساتها خلال هذا الأسبوع للنظر في القضيتين علي أن تؤجل المحاكمة حتى نهاية شهر رمضان لاتاحة الفرصة لمحامي الدفاع للاطلاع علي ملف القضيتين وإعداد المرافعات.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي ، الذي يتولي الدفاع عن فوزي السعيد، إن اسم موكله ورد في تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية الاولي وصدر قرار بالقبض عليه في نيسان (ابريل) الماضي إلا أن القرار لم ينفذ. وأشار إلى أن النيابة العسكرية امرت بالقبض علي السعيد ، ووجهت له تهمة إدارة جماعة محظورة تهدف إلى قلب نظام الحكم ، كان الارهاب من الوسائل التي اتبعها لتحقيق ذلك الغرض وحيازة مطبوعات للحض علي كراهية نظام الحكم وازدرائه .
واضاف عبدالمقصود ان موكله نفي خلال التحقيقات التهم المنسوبة اليه، وأكد انه ظل سنوات يتصدي لأفكار الجماعات الراديكالية من خلال خطبه في مسجد التوحيد وأن اجهزة الامن ابلغته قبل سنة قرار منعه من القاء الخطب في المسجد، لكنها اوضحت ان السبب لا يعود الي امور سياسية بل لكون الازدحام الشديد حول المسجد يتسبب في ارتباك مروري.
واشار المحامي إلي أنه قدم الي النيابة ما يثبت أن التبرعات التي تجمع في المسجد تنفق تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ما ينفي عن موكله تهمة تسريب اموال الي جماعات محظورة.
وجاء في التحقيقات ان المتهمين اعتمدوا علي آراء وفتاوي اطلقها المتهمان السعيد وإبراهيم ، واشتروا وصنّعوا اسلحة ومواد متفجرة ، وأن المتهم محمد لطفي التقي الطلاب الداغستانيين وأخضعهم لدورات تدريبية علي استخدام الاسلحة وأن المتهمين عمر محمد واسلام محمد الشكرون استقطبا عدداً من اعضاء التنظيم في منطقة القناطر وجمعوا تبرعات من المواطنين تحت ستار فعل الخير واستخدموها في دعم نشاط التنظيم وان المتهم بدرالدين السيد عبدالسلام وحصل بالفعل علي تأشيرة لزيارة تركيا وكان ينوي التوجه من هناك الي الشيشان .
التعليقات