غزة ـ ‏تسعى اسرائيل جاهدة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى إلى تدمير البنية الاقتصادية الفلسطينية بصورة عامة والصناعة الفلسطينية بصورة خاصة ضمن مخطط مدروس ومبرمج يهدف إلى جعل الاقتصادالفلسطيني اقتصادا تابعا وخاضعا للاقتصاد الاسرائيلي للتضييق على الشعب الفلسطيني وقيادته وتركيعها للقبول بالاملاءات الاسرائيلية ولضرب أية امكانية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة‏
فلم يرق لاسرائيل أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني قفزة نوعية في بنيته ويحقق زيادة في الناتج القومي الفلسطيني منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية حتي ماقبل اندلاع الانتفاضة والتي وصلت إلي نسبة نمو قدرت بنحو‏7%,‏ وذلك قبل استهدافه مباشرة من قبل الطائرات والدبابات والجرافات الاسرائيلية‏
وأشار تقرير اقتصادي للهيئة العامة الفلسطينية للاستعلامات إلي القفزة النوعية التي حققها قطاع الصناعة خلال الفترة من‏1994/9/28‏ حتي‏2000/9/28‏ وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي من‏8%‏ عام‏1993‏ إلي‏8/7%‏ عام‏1998‏ إلي اكثر من‏18%‏ عامي‏1999‏ و‏2000‏ بالاضافة إلي زيادة نسبة مساهمة هذاالقطاع في التشغيل وازدياد حجم الاستثمارات خلال عامي‏1999/1998‏ وحتي‏2000/10/1‏ خاصة
مع إنشاء هيئة المدن والمناطق الصناعية الحرة وصدور قانون هيئة المدن الصناعية الذي يعطي الكثير من الحوافز للمستثمرين‏
وتقدر خسائرالاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة علي مدي سنة من الحصار والاغلاق والعدوان الاسرائيلي علي المحافظات الفلسطينية بنحو‏6/8‏ مليار دولار وبلغت نسبة التراجع في الطاقة الانتاجية للمصانع الفلسطينية‏40%‏ بالاضافة لتأثر الاقتصاد الفلسطيني بمناخ الاقتصاد العالمي الذي تضرر كثيرا لانه يعتمد علي استقرار المناخ السياسي‏
وأوضح التقرير أن هناك توافقا اسرائيليا كاملا بين المؤسستين العسكرية والاقتصادية في اسرائيل من حيث وضع الخطط والبرامج الممنهجة لضرب جميع الصناعات الفلسطينية والتي حلت محل الصناعات الاسرائيلية في السوق المحلية بهدف اعادة منح المنتجات الاسرائيلية مكانة في السوق الفلسطينية‏.‏(الأهرام المصرية)
&
&
&
&
&