جنيف&- نددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء في جنيف بلجوء اسرائيل المتزايد لاشكال مختلفة من التعذيب اثناء استجواب معتقلين مثل الحرمان من النوم او ابقاء السجناء في وضع القرفصاء لمدة طويلة. وبدأت لجنة الامم المتحدة ضد التعذيب اليوم الثلاثاء بدراسة الوضع في اسرائيل واطلعت على التقرير الذي رفعته اليها هذه الدولة للمرة الثالثة.
وبحسب منظمة العفو، فان هذه الاساليب المستخدمة خلال عمليات استجواب معتقلين فلسطينيين "تكمن في حرمانهم من النوم وغالبا ارغامهم على البقاء في اوضاع اليمة او في وضع القرفصاء لفترات طويلة او تكبيل يديهم بطريقة مؤلمة". ونددت المنظمة بكون "دولة اسرائيل ما زالت ترفض هذه التأكيدات في التقرير الذي رفعته الى اللجنة" بالرغم من قرار المحكمة العليا في اسرائيل في 1999 - الذي يحظر اللجوء الى اساليب خلال الاستجواب قريبة من اعمال التعذيب - والاعلان الصريح للجنة الامم المتحدة في 1997 الذي ندد بهذه الاساليب.
&وفي تقريرها امام اللجنة اكدت اسرائيل ان قرار المحكمة العليا "كان له الوقع الفوري والعميق" على الطريقة التي تجري بها قوات الامن التحقيقات. وتؤكد الدولة العبرية انه في الوضع الراهن "في حال لجأ محقق الى ممارسة ضغوط جسدية على متهم خلال استجوابه سيتعرض الى اجراءات تأديبية وفي حال دعت الحاجة يتم توقيفه عن عمله".
واضاف التقرير الاسرائيلي ان السلطات الاسرائيلية تحقق في شكاوى. وفي 1998 دعت لجنة الامم المتحدة اسرائيل الى وضع حد فوري لعمليات الاستجواب التي تتضمن اشكالا من "الضغوط الجسدية". وبحسب منظمة العفو غالبا ما اعتقل اشخاص سرا لاكثر من عشرين يوما دون السماح لهم بالاتصال بمحام او بعائلاتهم. وتشير المنظمة الى تعرض فلسطينيين لاعمال عنف من قبل قوات الامن مؤكدة انها لا تنال اي عقاب لذلك. واضافت المنظمة ان اللجوء الى الحبس الاداري دون توجيه تهمة او محاكمة والقابل للتمديد الى ما لا نهاية مستمر.
&ويدرس 10 من الخبراء المستقلين في لجنة الامم المتحدة تطبيق هذه المعاهدة التي تعود الى 1987 وصادقت عليها 126 دولة. وهي تحظر صراحة بان تقدم حجج مثل "تلقي اوامر من قيادات عليا" و"ظروف استثنائية" للجوء الى التعذيب. كما دعت لجنة الامم المتحدة الى الاعلان بان هدم منازل فلسطينية يعتبر اجراء غاشما ومذلا وان "اشكالا اخرى من التعذيب الجماعي" مثل حظر التجول واغلاق المدن والقرى والمناطق متعلقة ايضا بالمعاهدة ضد التعذيب المبرمة في 1987.