&
&
عمقت زيارة الجنرال الأميركي انطوني زيني من الشرخ القائم في العلاقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون ووزير خارجيته شمعون بيريز. وللمرة الأولى منذ وقت طويل، يتحدث المقربون من بيريز عن احتمالات استقالته من حكومة شارون. ويجسد هذا الخلاف النظرة القائمة في صفوف المعلقين السياسيين الإسرائيليين الذين يرون ان تقديم الولايات المتحدة لأي مبادرة سياسية كفيل بتقويض أسس حكومة الوحدة الوطنية.
وتفجر الخلاف علنا بين شارون وبيريز أمس الأول في جلسة المجلس الوزاري المصغر. وحمل بيريز بشدة على تشكيلة الطاقم الذي عينه شارون لإدارة المفاوضات حول وقف اطلاق النار. واتهم شارون باقامة <<وزارة خارجية خارج وزارة الخارجية>>. ودافع شارون عن نفسه بالقول انه في عهد حكومات أخرى أديرت المفاوضات السياسية من داخل ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية. واعتبر ان تعيين الفلسطينيين لشخصيات سياسية لإدارة الاتصالات مع الوفد الأميركي استهدف ان يفرض على إسرائيل القيام بخطوة مشابهة. <<ولكننا لن نجري مفاوضات سياسية تحت النيران>>.
وانتقد بيريز علنا مطالبة شارون ب<<سبعة أيام هدوء تام>> كشرط لتنفيذ توصيات ميتشيل. وقال بيريز ان مطلبا كهذا <<يعطي حق النقض (الفيتو) للعناصر المتطرفة>>، التي تستطيع وقف العملية السياسية في كل لحظة. ورد شارون على ذلك بأنه لن يتنازل <<ولو عن ثانية واحدة من الأيام السبعة>>.
ولم يكن الخلاف بين شارون وبيريز الخلاف الوحيد داخل جلسة الحكومة الإسرائيلية. إذ برز أيضا خلاف بين شارون ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي شاؤول موفاز الذي قال في الجلسة بأنه محظور على إسرائيل ان تقلص نشاطاتها العسكرية سواء لاحباط عمليات او للرد على عمليات فلسطينية. وقدم مثالا على ذلك عدم قيام إسرائيل بالرد على عملية العفولة. وأشار موفاز الى ان <<إسرائيل فعلت ذلك فقط بسبب زيارة زيني وبيرنز>>. ورد شارون على ذلك بأن الأمر ليس على هذا النحو وان للجيش الإسرائيلي حرية العمل الكاملة في الرد على العمليات الفلسطينية بالشكل المناسب. ومع ذلك فإن مجلس الوزراء المصغر لم يوافق على الاقتراحات التي قدمها موفاز للعمل ضد الفلسطينيين.
وكان المراسل السياسي لصحيفة <<هآرتس>>، ألوف بن قد كتب أمس ان كل تدخل خارجي يظهر على الفور الخلافات الجوهرية بين أطراف الحكومة. وأوضح ان بيريز كان يرمي الى قيادة الاتصالات مقابل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أبو علاء فيمنح الاتصالات <<أفقا سياسيا>>. غير ان شارون خشي من الوقوع في شرك خوض مفاوضات سياسية قبل الشروع بوقف اطلاق النار. ولذلك قرر ابعاد بيريز عن المحادثات مع زيني. وخلص المراسل الى ان سياسة شارون تقوم حاليا على قاعدة <<نعم، ولكن>>، وذلك بهدف تمرير مهمة الأميركيين الآن، وزيارته المقبلة لواشنطن، بسلام. (السفير اللبنانية)
وتفجر الخلاف علنا بين شارون وبيريز أمس الأول في جلسة المجلس الوزاري المصغر. وحمل بيريز بشدة على تشكيلة الطاقم الذي عينه شارون لإدارة المفاوضات حول وقف اطلاق النار. واتهم شارون باقامة <<وزارة خارجية خارج وزارة الخارجية>>. ودافع شارون عن نفسه بالقول انه في عهد حكومات أخرى أديرت المفاوضات السياسية من داخل ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية. واعتبر ان تعيين الفلسطينيين لشخصيات سياسية لإدارة الاتصالات مع الوفد الأميركي استهدف ان يفرض على إسرائيل القيام بخطوة مشابهة. <<ولكننا لن نجري مفاوضات سياسية تحت النيران>>.
وانتقد بيريز علنا مطالبة شارون ب<<سبعة أيام هدوء تام>> كشرط لتنفيذ توصيات ميتشيل. وقال بيريز ان مطلبا كهذا <<يعطي حق النقض (الفيتو) للعناصر المتطرفة>>، التي تستطيع وقف العملية السياسية في كل لحظة. ورد شارون على ذلك بأنه لن يتنازل <<ولو عن ثانية واحدة من الأيام السبعة>>.
ولم يكن الخلاف بين شارون وبيريز الخلاف الوحيد داخل جلسة الحكومة الإسرائيلية. إذ برز أيضا خلاف بين شارون ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي شاؤول موفاز الذي قال في الجلسة بأنه محظور على إسرائيل ان تقلص نشاطاتها العسكرية سواء لاحباط عمليات او للرد على عمليات فلسطينية. وقدم مثالا على ذلك عدم قيام إسرائيل بالرد على عملية العفولة. وأشار موفاز الى ان <<إسرائيل فعلت ذلك فقط بسبب زيارة زيني وبيرنز>>. ورد شارون على ذلك بأن الأمر ليس على هذا النحو وان للجيش الإسرائيلي حرية العمل الكاملة في الرد على العمليات الفلسطينية بالشكل المناسب. ومع ذلك فإن مجلس الوزراء المصغر لم يوافق على الاقتراحات التي قدمها موفاز للعمل ضد الفلسطينيين.
وكان المراسل السياسي لصحيفة <<هآرتس>>، ألوف بن قد كتب أمس ان كل تدخل خارجي يظهر على الفور الخلافات الجوهرية بين أطراف الحكومة. وأوضح ان بيريز كان يرمي الى قيادة الاتصالات مقابل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أبو علاء فيمنح الاتصالات <<أفقا سياسيا>>. غير ان شارون خشي من الوقوع في شرك خوض مفاوضات سياسية قبل الشروع بوقف اطلاق النار. ولذلك قرر ابعاد بيريز عن المحادثات مع زيني. وخلص المراسل الى ان سياسة شارون تقوم حاليا على قاعدة <<نعم، ولكن>>، وذلك بهدف تمرير مهمة الأميركيين الآن، وزيارته المقبلة لواشنطن، بسلام. (السفير اللبنانية)
&
التعليقات